مرکز‌ پژوهش‌های مجلس مرکز تخریب دولت است

روزنامه ایران: بررسی گزارش‌های مرکز پ‍ژ‍وهش‌های مجلس نشان می‌دهد که در دوره ریاست «احمد توکلی» نماینده تهران بر این مرکز، نهاد مشورتی و کارشناسی مجلس به مرکزی برای تولید گزارش‌های جهت دار در راستای تخریب دولت تبدیل شده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس وابسته به مجلس شورای‌اسلامی است که باید پژوهش‌های علمی لازم را جهت استفاده در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیمات انجام دهد اما به ابزاری برای گروکشی و اعمال فشار سیاسی به دولت تبدیل شده است.
براساس قانون، هدف از تأسیس این مرکز و شرح وظایف مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی انجام طرح‌های مطالعاتی و تحقیقاتی به منظور ارائه نظرهای کارشناسی و مشورتی به نمایندگان، کمیسیون‌ها و هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی است. اما این وظیفه به ابزاری برای گروکشی و اعمال فشار سیاسی بر دولت تبدیل شده است.
بررسی گزارش‌های این مرکز نشان می‌دهد که این اتفاق در دوره ریاست دکتر «احمد توکلی» نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به کرارا مشاهده شده و این نهاد مشورتی و کارشناسی برای مجلس به مرکزی برای تولید گزارش‌های جهت دار در راستای تخریب دولت تبدیل شده است.
درخشان‌ترین دستاوردهای دولت در حوزه‌هایی مانند هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، سفرهای استانی و... از حمله مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم در امان نبوده و به آن تاخته شده است. سفرهای استانی دکتر احمدی‌نژاد که نه تنها در تاریخ ایران سابقه ندارد، بلکه در جهان نیز بی‌نظیر است را باید بزرگترین مصداق این جهت گیری‌های جانبدارانه برشمرد.
توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در گفت‌و‌گو با سایت خبری فارس، با اشاره به افزایش سرمایه اجتماعی با سفرهای استانی گفت: «در مجموع دو نقطه ضعف عمده ارزیابی شده است و آن این که انتظارات برانگیخته مردم بیش از ظرفیت‌های ملی است، چون انتظارات با سرعت بیشتری نسبت به اقدام‌ها رشد می‌کند، فاصله را تشدید می‌کند و باید سعی کرد انتظارات کمتری را برانگیخت و از این فرصت برای آشنایی مردم با موانع واقعی بهره برد. وقت برای مسئولان درجه یک همچون رئیس جمهوری، وزیران و معاونان آنها از منابع کمیاب ملی است. وقتی سفرها با فاصله کم انجام می‌شود تقسیم وقت میان استان و مسائل ملی به درستی انجام نمی‌شود.»
سخنان توکلی دو واقعیت تلخ را در خود نهفته دارد. نخست این که از نظر گروهی، اصل بر احقاق حق مردم نیست، بلکه اصل بر بازی کردن با آنها است تا به اندازه حوصله مسئولان از حقوق خود مطلع شوند و دوم این که اگر رسیدگی به مردم باعث اتلاف وقت مردم می‌شود پس به احتمال زیاد مسئله مهم دیگری وجود دارد که باید دولت وقت خود را صرف آنها کند. آن مسئله مهم چیست که از مردم مهم‌تر است؟
بدون شک نگاهی به خروجی برخی گزارش‌های منتشر شده توسط بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که مرکز پژوهش‌ها در چند سال اخیر به‌دلیل وجود تفکر منتقدانه نسبت به دولت، رویکردی کاملاً منتقدانه به اوضاع اقتصادی کشور داشته است. این تفکر به گواه اغلب کارشناسان نیز ریشه در تفکرات رئیس آن دارد، جایی که رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هشتم با یدک کشیدن نام این مرکز کاملاً پژوهشی- عمومی نامه‌هایی را به دولت می‌نویسد و گزارش‌هایی را خطاب به دولت منتشر می‌کند که کاملاً انتقادی و مغرضانه است. نام این مرکز که باید تداعی کننده کارهای تحقیقاتی باشد، یادآور دعوا‌های سیاسی و ناکارآمدی است. چرا نباید از مرکزی با مأموریت سنگین تحقیقاتی که متأسفانه ایرادهای متعدد فنی به عملکرد آن وارد است، تحقیق و تفحص جدی صورت گیرد؟
ایجاد یأس در فضای عمومی کشور در گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی پدیده منحصربه فردی نیست و بارها اتفاق افتاده است.رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 1387 رشد اقتصادی کشور برای سال 1389 را چنین پیش‌بینی کرد: پیش‌بینی می‌شود این نرخ امسال به 5/1 تا دو درصد رسیده و در سال آینده با اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها اگر منفی نشود به صفر نزدیک باشد.
پیش‌بینی رشد اقتصادی پائین، رکود تورمی برای اقتصاد ایران، تورم 68 درصدی و هشدار برای تبعات اجرای قانون‌هدفمند کردن و دهها موضوع یأس‌آور دیگر مطالبی است که بارها توسط رئیس مرکز پژوهش‌ها بر زبان جاری شده است. اگرچه خطای انسانی در برآوردها امری طبیعی و معمول است، اما این انتظار نیز منطقی است که اگر مسئولی مدام در برآوردها دچار اشتباه شد اندکی با احتیاط سخن گفته و جو جامعه را با اظهاراتش ملتهب نکند.
بازی مرکز پژوهش‌ها با واژگان اقتصادی و عملاً استفاده ابزاری از علم اقتصاد تأسف آور است. در بسیاری از کتاب‌های اقتصادی گفته شده که اقتصاد ایران مبتلا به رکود تورمی، تورم ساختاری به دلیل بودجه‌ریزی با درآمدهای نفتی و موضوع‌های دیگر است که شاید در دهه 70، 60 و یا 50 صحیح بوده باشد، اما چرا باید این منطق در نیمه دوم دهه هشتاد که صادرات غیرنفتی از مرز 40 میلیارد دلار نیز گذشته است، صحیح باشد؟ بدون شک باید به علاقه‌مندان اقتصاد آموخت که کتاب‌ها، آمارها و پدیده‌های جدید را نیز مطالعه کرده و موضوع‌ها را طی زمان بررسی کنند.
ادعای افزایش فقر و نابرابری با اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دیگر مواضع عجیب این مرکز است، طبق آمارهای برنامه عمران سازمان ملل متحد ضریب جینی در آغاز فعالیت دولت نهم 43 صدم بود که در سال گذشته به 3/38 صدم کاهش یافته است که معنای آن کاهش فاصله طبقاتی است. آیا یک استاد اقتصاد دانشگاه از موضوعی به این سادگی بی‌اطلاع است؟