ورشکستگی واحدهای تولیدی و افزایش بحران بیکاری

روند رو به رشد نرخ بیکاری و فقر در جامعه تبعاتی همچون بروز بحران‌های اجتماعی و خشونت‌های افسار گسیخته را به دنبال دارد.

ایلنا: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی از افزایش بحران بیکاری به دنبال ورشکستگی واحدهای تولیدی خبر داد.

داريوش قنبری از بروز پدیده رکود تورمی در واحدهای تولیدی کشور خبر داد و خاطرنشان ساخت: همراه شدن تورم با رکود بی‌سابقه که پیامد آن کاهش سرمایه گذاری‌ها و رشد روز افزون ورشکستگی واحدهای تولیدی و به تبع افزایش نرخ بیکاری است، کشور را در تنگنای بی‌سابقه‌ای قرار داده است.

اين نماينده مجلس در گفتگو با خبرنگار ایلنا با بیان این که کارگران در کشور ما وضعیت خوبی ندارند و حقوق مناسبی به آنها داده نمی‌شود،اظهار داشت: روند رو به رشد نرخ بیکاری و فقر در جامعه تبعاتی همچون بروز بحران‌های اجتماعی و خشونت‌های افسار گسیخته را به دنبال دارد.

او عدم تعادل در روند عرضه و تقاضای نیروی کار را موجب استثمار کارگران در واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: با توجه به عدم توازن در عرضه و تقاضاي بازار كار و به تبع بحران بیکاری، کارفرماها کارگران را استثمار می‌کنند و بیشترین کار را با کمترین دستمزد از این کارگران می خواهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بخش دیگری از سخنان خود پیش نویس اصلاح قانون کار را موجب تضيیع حقوق کارگران دانست و خاطرنشان ساخت: در شرایطی که کارگران مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند شاهد برخی تغييرات در قانون کار هستیم که به ضرر کارگران تمام می‌شود و موجبات باز بودن دست کارفرماها را فراهم می‌کند.

او با بیان این که بحث اصلاح قانون كاري كه مدنظر برنامه توسعه است، بيشتر با هدف اشتغال‌زايي است یادآور شد: دولت با تدوین پیش نویس فعلی تنها به دنبال مسلط كردن كارفرما بر كارگر است و قصد دارد اين حداقل حقوقي كه كارگران دارند را نيز از آنها بگيرد. این در حالیست که نباید شرایطی پیش آید که کارفرما بر کارگر مسلط شود و باید روابط عادلانه ای به وجود آید که به حقوق کارگران بی توجهی نشود.

قنبری با بیان این که وضعیت بیمه کارگران در شرایط مناسبی قرار ندارد،تصریح کرد: قوانین مناسبی برای بیمه شدن کارگرانی که به شکل رسمی و غیر رسمی در واحدهای تولیدی فعالیت می کنند وجود ندارد.