حسینعلی نیری، از اعضای اصلی "هیأت مرگ" در جریان کشتار ۶۷، برای نخستین بار از قتل‌عام زندانیان سیاسی در آن سال سخن گفت و از آن دفاع کرد. به گزارش دویچه وله، ایرج مصداقی که خود در برابر "هیأت مرگ" قرار گرفته، اظهارات نیری را بررسی کرده است.

مرکز اسناد انقلاب اسلامی که توسط مصطفی پورمحمدی، یکی از اعضای فعال هیأت کشتار ۶۷، اداره می‌شود، گفتگویی داشته با حسینعلی نیری، رئیس این هیأت که در روز شنبه ۱۸ تیر منتشر شده است.

این گفتگو که اولین اظهارنظر حسینعلی نیری در ارتباط با کشتار ۶۷ محسوب می‌شود، از یک منظر قابل تأمل است. سه روز دیگر حکم دادگاه حمید نوری به اتهام مشارکت در قتل‌عام ۶۷ صادر خواهد شد و این هم‌زمانی تصادفی نیست.

در این گفتگو نیری می‌کوشد از زیر بار مسئولیت بزرگترین کشتار در تاریخ معاصر ایران در دهه ۶۰ و تابستان ۶۷ بگریزد. او تنها در یک مورد راست می‌گوید و آن این‌که محمد محمدی گیلانی مستقیماً نقشی در قتل فرزندانش نداشت. هر دو آن‌ها در درگیری با نیروهای امنیتی در سال ۶۱ کشته شدند.

در این یادداشت علاوه بر ادعاهای نیری در گفتگو با مرکز اسناد انقلاب اسلامی، نگاهی هم خواهم داشت به ادعاهای وی و اعضای هیأت کشتار ۶۷ در دیدار با آیت‌‌الله منتظری، به‌همراه توضیحاتی درباره نادرستی آن‌ها.

در گفتگوی اخیر، از نیری درباره "اعدام‌های دهه شصت و به خصوص سال ۶۷" سؤال می‌شود و او در پاسخ می‌گوید: «آن برهه شرایط ویژه‌ای بود. وضع مملکت بحرانی بود. یعنی اگر قاطعیت امام نبود شاید ما اصلاً این امنیت را نداشتیم. شاید اصلاً وضعیت طور دیگری بود. شاید اصلاً نظام نمی‌ماند. روزی ۵۰ - ۶۰ تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد. در این شرایط بحرانی باید چه کرد؟ باید حکم قاطعی داد. آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند. در این شرایط که نمی‌شود با "قربانت بروم و فدایت بشوم" کشور را اداره کرد!»

نیری از شرایطی صحبت می‌کند که به حکم او و محمدی گیلانی، کودکانی همچون فاطمه مصباح ۱۳ ساله و عزت مصباح ۱۵ ساله روانه جوخه‌اعدام ‌شدند. عزت روز ۱۰ مرداد ۱۳۶۰ مقابل جوخه اعدام ایستاد و فاطمه در روز ۲۵ شهریور در یک تظاهرات خیابانی دستگیر و روز بعد تیرباران شد. روزنامه جمهوری اسلامی مورخ ۲۹ شهریور ۱۳۶۰ به نقل از اطلاعیه دادستانی انقلاب اسلامی مرکز، نام وی را در میان اسامی ۸۰ نفری که به جوخه اعدام سپرده شده بودند اعلام کرد. دو برادر دیگر آن‌ها به نام‌های محمود و اصغر در تابستان ۶۰ اعدام شدند و برادر بزرگ‌شان که ۲۱ ساله بود در اردیبهشت ۶۱ به همراه همسرش نسرین مسیح کشته شد. من آن‌ها و پدر و مادرشان را که در اسفند ۱۳۶۰ در حمله نیروهای امنیتی به خانه‌شان کشته شدند، از نزدیک می‌شناختم.

از نیری پرسیده می‌شود: ‌«می‌گویند کسی که در زندان بود و داشت حبسش را می‌گذراند چه لزومی داشت که (در سال ۶۷) مجدد محاکمه شود؟» و او در پاسخ می‌گوید: «این‌ها به خاطر همان پرونده محاکمه نشدند که. این‌ها در زندان دوباره شلوغ کردند. در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند. نه تنها رابطه تشکیلاتی داشتند بلکه تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده بودند. از راه‌هایی که می‌دانستند، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند. جو زندان دستشان بود و لذا توطئه‌های جدید در کار بود. اینطور نبود که آن‌ها فقط بخواهند ایام حبسشان را بگذرانند. یک وقت کسی مثلاً پنج سال زندانی است می‌گوید من باید پنج سال زندان بمانم دیگر چه کار دارم چه می‌کنند؟ ولی این‌ها توطئه کرده بودند و هماهنگی از بیرون داشتند. یعنی عناد خودشان را می‌خواستند ادامه بدهند. این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم. سیم تلفن را قطع کنیم. لامپ را بشکنیم و... با این‌ها که نمی‌شود نظام را سرنگون کرد. یعنی یک لجبازی‌های بچگانه‌ای که مثلا مادر، بچه را تنبیه می‌کند، بچه می‌رود یک جایی یک حرکتی اذیتی می‌کند. مملکتی که این همه خرج دارد با چهار تا لامپ شکستن نظام سرنگون می‌شود؟»

قاضی‌القضات نظام اسلامی بالاترین اتهامی که برای. اعدام‌شدگان تراشیده "لجبازی بچگانه" و "زدن ضرر اقتصادی" به نظام از طریق "شکستن چهار تا لامپ" و "قطع کردن سیم تلفن" است.

تصور کنیم همه‌آن‌چه وی می‌گوید حقیقت دارد، آیا پاسخ قانونی کسانی که مرتکب اعمال فوق شده‌اند، قتل‌عام چهار هزار زندانی در سراسر کشور است؟ تکلیف زندانیان مارکسیست و کمونیست و پیرمردهای توده‌ای چه می‌شود؟ آن‌ها نه تنها هیچ عنادی با نظام نداشتند، بلکه تعدادی‌شان در بخش ترجمه زندان و در حوزه علمیه قم مشغول همکاری بودند.

برای اثبات دروغگویی نیری توجه شما را به دیدار او و هیأت کشتار ۶۷ با آیت‌الله منتظری در ۲۴ مرداد ۱۳۶۷ جلب می‌کنم.

نه نیری و نه هیچ‌یک از اعضای هیأت، گزارشی از تخریب اموال زندان و یا تشکیلات زندانیان به آیت‌الله منتظری نمی‌دهند و در دفاع از اقدامات‌خود می‌گویند، اگر کسانی دیگری به جای آن‌ها بودند سه برابر اعدام می‌کردند. آن‌ها برای فریب آیت‌الله منتظری می‌گویند: «مواردی که تا به حال اجرا کرده‌ایم، تماماً مواردی بوده که [تصمیم‌گیری] به اتفاق آرا بوده [سه امضا]… و حتی در برخی از موارد جناب حاج آقا اشراقی احتیاط می‌کردند و با برخی از برادران دیگری که در زندان بودند مشورت می‌کردند. الان موارد متعددی داریم که دو امضا دارند و ما اصلا اجرا نکردیم… و از این بالاتر حدود ۴۰ مورد داریم که به اتفاق آرا امضا کرده‌ایم و فقط به لحاظ این‌که این‌ها یا تنها فرزند خانه بودند، یا پسری بوده که خواهرش اعدام شده یا برادرش اعدام شده [اجرا نکرده‌ایم]».

تا روز ۲۴ مرداد خواهران و برادرانی که اعدام شده بودند، عبارت بودند از: سعید و ارفع جبرئیلی، احمد و مهشید (حسین) رزاقی، اکبر و مرتضی ملاعبدالحسینی، سیدمحسن و سیدمحمد سید‌احمدی، رضا و مریم محمدی بهمن‌آبادی، فرنگیس و سهیلا محمد‌رحیمی (یک برادر و یک خواهرزاده‌شان قبلاً اعدام شده بودند و برادر دیگرشان بعد از آزادی از زندان ربوده شده و به قتل رسید)، حسین و مصطفی میرزایی (یک‌خواهرشان در همدان و همسر برادرشان نیز در تهران اعدام شد)، جواد و بهرام ناظری، سعید و مجید ملکی انارکی، علیرضا و محمدرضا بوئینی، اصغر و حمید خضری، مسعود و منصور خسروآبادی (خواهرشان در سال ۶۰ اعدام شده بود)، جمشید و حسن کیوانفر، اردلان و اردکان دارآفرین (قبلا برادرشان اعدام شده‌بود)، رضا و مسعود ثابت‌رفتار، مجید و امیر عبداللهی، امیر و محسن رشیدی، محمود و محمدعلی بهکیش (قبلاً برادران و خواهر آنها اعدام شده بودند)، مریم گل‌زاده غفوری و همسرش علیرضا حاج‌صمدی (دو برادر مریم قبلاً اعدام شده بودند)، معصومه (شورانگیز) و مهری کریمیان، حمید و ناهید تحصیلی (یک برادر و یک خواهرشان قبلاً اعدام شده بودند) و منصور و محسن حریری (دو برادرشان قبلاً اعدام شده بودند).

همچنین بهروز عطارزاده (قبلاً سه برادرش اعدام شده بودند)، بهروز رضایی جهرمی (سه برادرش قبلاً اعدام شده بودند)، عباس فتحی (قبلا دو برادرش اعدام شده بودند) و جلال کزازی (قبلاً تنها خواهرش اعدام شده بود).

علاوه بر این‌ها، غلامحسین مشهدی‌ابراهیم که از بیماری شدید قلبی رنج می‌برد و تنها فرزند مادرش بود روز پانزده مرداد اعدام شد. سعید و ارفع جبرئیلی تنها فرزندان مادرشان بودند که از پدرشان جدا شده بود.

اعضای هیأت مرگ همچنین به آیت‌‌الله منتظری می‌گویند، حدود ۲۶ نفر را که در زمان دستگیری ۱۶، ۱۷ ساله بودند اعدام نکرده‌اند.

تا همان تاریخ ده‌ها نفر را می‌شناسم که اعدام شده بودند؛ از جمله اصغر ابوتراب، محمدرضا علیرضانیا، سهیل دانیالی، مرتضی یزدی، افشین معماران، محمدرضا مجیدی، عامل باقری، احمدرضا غلامی، اردلان دارآفرین، بهروز عطار‌زاده، عباس پورساحلی لنگرودی، علی‌رضا فضل‌علی، حمیدرضا معیری، سیدحمید خضری، غلامعلی استادحسن، خسرو امین، باقر قندهاری علویجه، محمدحسن لاری لواسانی، روح‌الله هداوند‌میرزایی، محمدشیرخان بیک، جعفر هوشمند، مهران صمدی، همایون سلیمانی روزبهانی، احمد صالحی، علی طاهری، ناصر ابراهیمی، کورش رشیدی، کمال کلانکی، فرحناز مصلی، شیرین فیضی‌شندی، زهرا عسگری شاهی، سهیلا حمیدی، فاطمه رضاسلطانی و پروین صالحی.

نیری در پاسخ به این پرسش که «حتی اگر صوری هم توبه می‌کردند بخشیده می‌شدند؟» می‌گوید: «ما دنبال بهانه می‌گردیم که فرد را آزاد کنیم. یک بچه ۱۶ – ۱۷ساله که رفته چهار تا اعلامیه پخش کرده سابقه مبارزاتی هم ندارد و حالا به زندان آمده باید چه کارش کنیم؟ آزادش می‌کنیم پیش پدر و مادرش برود. فضای زندان فضای آلوده‌ای است. اینجا اگر بماند بدتر می‌شود... لذا خیلی اوقات تلاش می‌کنیم این‌ها در زندان نمانند.»

نیری نه تنها در این گفتگو، بلکه در دیدار با آیت‌الله منتظری هم دروغ می‌گوید. به ویژه وقتی می‌گوید:‌ «از روز اول که ما این پیام را گرفتیم خدا شاهده که ما با این نیت که روز قیامت باید جواب این را بدیم در خدمت برادرها جلسه تشکیل دادیم و تک تک اینها را آوردیم تو اتاق. مورد داشتیم که چهار بار این را آوردیم باهاش صحبت کردیم. کرارا داشتیم که سه بار باهاش صحبت کردیم. یعنی تا اونجایی که واقعاً به مرحله‌ی صددرصد نرسیدیم که اون عنوانی که امام معین فرموده‌اند درباره‌ی این فرد صدق می‌کند، امضاء نکردیم».

اتفاقاً من چهار بار نزد هیأت برده شدم، نه به این خاطر که مرا اعدام نکنند، بلکه برعکس هدف‌شان اعدام من بود و دنبال بهانه می‌گشتند. ده‌ها نفر همچون من با وجودی که شرایط هیأت را پذیرفته بودند به جوخه اعدام سپرده شدند، چرا که از آن‌ها خواسته بودند با نظام اسلامی همکاری اطلاعاتی کنند.

از میان ۷۵ زندانی مجاهدی که سال‌ها از پایان محکومیت‌شان می‌گذشت و همچنان در زندان مانده و به "ملی‌کش" معروف بودند، تنها سه نفر زنده ماندند. من نام ۷۰ نفر آن‌ها را انتشار داده‌ام.

اعضای هیأت روز ۲۲ مرداد حکم به اعدام کاوه نصاری دادند که در اثر ضربه مغزی حافظه‌اش را از دست داده بود، بیماری صرع پیشرفته داشت و یک پایش در اثر سیاتیک پیشرفته فلج شده بود. او پیش از اعدام به دلیل حمله شدید صرع، برای رفتن به جوخه‌اعدام قلمدوش ظفر جعفری افشار شد؛ من شخصاً‌ شاهد این صحنه بودم.

در ۱۵ مردادماه، حکم اعدام ناصر منصوری را دادند که فلج قطع نخاعی بود. من شاهد بودم که بیات، مسئول بهداری، او را با برانکارد نزد هیأت برد و سپس به حسینیه برای اعدام منتقل کرد. در همان روز محسن محمدباقر که از دو پا فلج بود و با پاهای آهنی و عصا راه می‌رفت، به دار آویخته شد. اعضای هیأت مرگ پس از اعدام یک گروه از زندانیان جشن گرفته و نان خامه‌ای و شیرینی می‌خوردند.

این صحنه‌ها به تفضیل در دادگاه حمید نوری شرح داده شد و صدور حکم محکومیت او در دادگاه سوئد راه را برای پیگیری این جنایت بزرگ باز می‌کند. این البته آغاز راه است.