خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روزبه وادی را «شاغل در یکی از سازمان‌های مهم و حساس کشور» معرفی کرده اما هیچ توضیحی در مورد زمان و جزئیات بازداشت او نداده و تصویری هم از وی منتشر نکرده است.

کانال «خبرنامه امیرکبیر» اما او را «دانش‌آموختهٔ مقطع دکتری مهندسی هسته‌ای با گرایش رآکتور از دانشگاه صنعتی امیرکبیر» معرفی کرد و نوشت او «از اعضای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بوده است».

سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته یک فهرست ۶۷ نفره از زندانیان سیاسی-امنیتی محکوم به اعدام منتشر کرده بود که نام روزبه وادی در آن ثبت شده بود.

بنابراین گزارش، در ماه گذشته میلادی (ژوئیه ۲۰۲۵) دست‌کم ۱۱۰ نفر، شامل ۱ زن، ۷ تبعه افغانستان، ۹ شهروند بلوچ، ۴ شهروند کُرد و ۳ شهروند عرب در ایران اعدام شدند. این آمار در مقایسه با ۴۸ اعدام در ماه ژوئیه سال ۲۰۲۴ بیش از دو برابر شده است. سه اعدام در ملأ عام اجرا شد که کودکان نیز در محل اجرا شاهد به دار آویخته‌شدن محکومان بودند.

همزمان با موج اعدام‌ها در ایران، صدور یا تایید احکام اعدام برای معترضان، زندانیان سیاسی و همچنین متهمان به جاسوسی برای اسرائیل شدت یافته است.

سازمان حقوق بشر ایران هم‌اکنون دست‌کم ۶۷ زندانی را که با اتهام‌های فوق به اعدام محکوم شده‌اند، ثبت کرده است که حکم ۲۲ تن از آنان تایید شده و هر لحظه ممکن است اجرا شود.

سازمان حقوق بشر ایران هشدار می‌دهد که در صورت فقدان واکنش مناسب افکار عمومی و جامعه جهانی، در هفته‌های آینده ممکن است با موج تازه‌ای از اعدام زندانیان سیاسی و متهمان به جاسوسی برای اسرائیل مواجه شویم.

رادیو فرانسه در گزارشی اعلام کرد: در پی حملات هماهنگ و بی‌سابقه‌ی اسرائیل به زیرساخت‌های هسته‌ای، نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی، رهبران تهران که نتوانستند پاسخی متناسب با اظهارات شان به این حملات بدهند در اقدامی جبران‌جویانه، موجی از سرکوب داخلی به‌راه انداخته‌اند که در صدها بازداشت، اتهامات سنگین جاسوسی به نفع موساد و احکام شتاب‌زده‌ی اعدام خلاصه شده است.

اتهام بازداشت‌شدگان از طیف گسترده‌ای تشکیل شده است: از «هدایت پهپادهای انتحاری» و «ساخت بمب دست‌ساز» گرفته تا «ارسال اطلاعات از مراکز نظامی». اما بر مبنای گزارش‌های میدانی و گفته‌های خانواده‌ها، بسیاری از بازداشت‌شدگان از چهره‌های شناخته‌شده‌ی جنبش اعتراضی «زن، زندگی، آزادی» هستند که این بار نه به‌جرم شعار دادن، بلکه به اتهام «جاسوسی» از نو گرفتار شده‌اند.

گزارش‌های متعددی تأیید می‌کنند که بخشی از این بازداشت‌ها به‌شکلی هدفمند علیه معترضان پیشین سازماندهی شده‌اند. نظامی که حافظه‌ای انتقام‌جو دارد، حال با تغییر عنوان اتهام از «اغتشاش» به «جاسوسی»، زمینه‌ی حذف فیزیکی مخالفان خاموش را فراهم ساخته است.

جمهوری اسلامی، در مواجهه با ضربات فنی و اطلاعاتی اسرائیل، آن‌جا که توان پاسخ ندارد، به درون مرزها بازمی‌گردد تا ترس را احیا کند؛ ترسی که شاید زمانی حافظ بقا بود، اما امروز بیش از هر چیز، نشانه‌ی هراس حکومت از تزلزل درونی خویش است.

اعدام‌های فله‌ای، بازداشت‌های گسترده، و اتهامات بی‌پرونده، اگرچه موقتاً نمایش «اقتدار» فراهم می‌آورند، اما آن‌چه در زیر این نمایش می‌سوزد، مشروعیت فروریختۀ نظام است؛ مشروعیتی که دیرزمانی‌ست با زبان گلوله و طناب دار جایگزین شده است.