جمهوری اسلامی مدعی است که یکی از ارکان اصلی آن «مردم‌سالاری دینی» است. این واژه‌ی عجیب که تلفیقی ناهمگون از دو مفهوم متضاد است، در بطن خود تناقضی ساختاری را حمل می‌کند که به‌ روشنی در عملکرد یکی از مهم‌ترین نهادهای جمهوری اسلامی نمایان است: مجلس شورای اسلامی.

ظاهراً مردم در ایران، با شرکت در انتخابات و انتخاب نمایندگان خود، در فرآیند قانونگذاری و تعیین سرنوشت کشور مشارکت دارند. اما نگاهی عمیق‌تر به روند تأیید صلاحیت نامزدها و تصویب قوانین نشان می‌دهد که مردم در این میان نه تصمیم‌گیر، که صرفاً سیاهی‌لشکر نمایش «مشروعیت»اند.

سد اول: شورای نگهبان؛ دروازه‌بان وفاداری

هر فردی که بخواهد نامزد نمایندگی مجلس شود، ابتدا باید از فیلتر شورای نگهبان عبور کند؛ نهادی که هیچگونه پیوند مستقیمی با رأی مردم ندارد و کاملاً تحت کنترل و نظارت رهبر جمهوری اسلامی است. این شورا از ۱۲ عضو تشکیل شده است: ۶ فقیه که مستقیماً توسط علی خامنه‌ای منصوب می‌شوند و ۶ حقوقدان که توسط رئیس قوه قضاییه (خود منصوب رهبر) معرفی و به‌ظاهر توسط مجلس تأیید می‌شوند. به زبان ساده: تمام اعضای شورای نگهبان، مستقیم یا غیرمستقیم منصوب رهبر هستند. این شورا صلاحیت داوطلبان مجلس را بررسی می‌کند و بر اساس معیاری مبهم و کشدار به نام «التزام عملی به ولایت فقیه» بسیاری از چهره‌های مستقل، منتقد، و حتی وفادار اما کمی متفاوت‌نگر را نیز حذف می‌کند. هیچ تضمینی برای عدالت، شفافیت یا حتی قانونی‌ بودن تصمیمات این شورا وجود ندارد. فیلتر، درواقع فیلتر وفاداری است، نه فیلتر صلاحیت.

رأی مردم؟ فقط برای «انتخاب» از پیش‌تعیین‌شدگان

پس از تأیید صلاحیت‌ها، فهرستی بسیار محدود از نامزدهای مورد تأیید در اختیار مردم قرار می‌گیرد. مردم فقط از میان آنهایی که رهبر و شورای نگهبان مناسب دیده‌اند می‌توانند انتخاب کنند. آیا این انتخابات است؟ آیا این حق تعیین سرنوشت است؟ فرض کنیم فردی از میان همین گزینه‌های محدود به مجلس راه یافت. آیا این پایان موانع است؟ نه. این تازه آغاز مجلس‌نشینی بدون اختیار است.

سد دوم: قانونگذاری با طناب پوسیده

اگر نماینده‌ای موفق شود طرحی را تهیه کرده، از پیچ‌ و خم‌های اداری و جناحی مجلس بگذراند و حتی رأی اکثریت نمایندگان را هم جلب کند، باز هم مصوبه باید به شورای نگهبان بازگردد تا مطابق با شرع اسلام و قانون اساسی (همان قانون‌ اساسی مبتنی بر ولایت فقیه) بررسی شود. اگر شورا مصوبه‌ای را مخالف تشخیص دهد، مجلس موظف به اصلاح است؛ آنهم نه بر اساس منطق حقوقی یا اجتماعی، بلکه بر اساس تفسیر خاص شورای نگهبان از فقه شیعه و خواست رهبری.

در صورت اختلاف مجلس و شورای نگهبان، پرونده به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود؛ نهادی دیگر که باز هم منصوب رهبر است. به‌ عبارتی، حتی اگر مردم نماینده‌ای را برگزینند، و آن نماینده قانونی بنویسد، تصویب آن قانون وابسته به نظر نهادی است که منتخب هیچکس نیست.

پس، این مجلس چه می‌کند؟

مجلس شورای اسلامی در بهترین حالت، نهادی مشورتی است برای مدیریت چالش‌های درون‌سیستمی. کارکرد واقعی‌اش آن است که صدای مردم نباشد، بلکه پژواک سیاست‌های «بیت رهبری» باشد. هرگاه نماینده‌ای بخواهد حتی اندک استقلالی نشان دهد، یا نقدی ولو در لفافه بیان کند، با تهدید شورای نگهبان به رد صلاحیت در دوره بعد، یا برخوردهای امنیتی روبرو می‌شود. تجربه نمایندگانی چون علی مطهری، محمود صادقی و ده‌ها چهره دیگر، نشان داده که حتی «خودی‌ها» هم اگر بخواهند لب به انتقاد به سود خود و جناح خودشان باز کنند، حذف خواهند شد.

انتخابات یا انتصابات مردمی‌شده؟

با این ساختار، انتخابات مجلس دیگر نه رقابتی واقعی، بلکه نوعی انتصاب است با رأی مردم. نظام فهرست افراد وفادار را ارائه می‌دهد، و از مردم می‌خواهد از میان آنان یکی را برگزینند. نتیجه نیز همان خواهد بود که حاکمیت بخواهد. حتی در برخی حوزه‌ها، همان هم نیست؛ مثلاً در حوزه‌هایی که فقط یک کاندیدای تأییدشده باقی مانده، رأی‌دهی به امری تشریفاتی تبدیل می‌شود.

مردم کجای این ساختارند؟

نقش مردم در جمهوری اسلامی عمدتاً به رأی‌دادن خلاصه می‌شود، آنهم در محدوده‌ای از پیش طراحی‌شده. اگر بخواهند صدای متفاوتی باشند، یا مطالبه‌ای جدی داشته باشند، سرکوب، زندان، شلاق، و حتی مرگ، پاسخ حکومت خواهد بود.

مردم در ایران نه تنها در تعیین نمایندگان واقعی خود سهمی ندارند، بلکه حتی از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی و اجتماعی نیز محروم‌اند. در استان‌هایی مانند سیستان و بلوچستان، هنوز کودکانی بدون شناسنامه زندگی می‌کنند. کودکانی که از خدمات درمانی، آموزشی و حتی حقوق شهروندی محروم‌اند. زنان کشور نیز حتی در انتخاب پوشش خود آزادی ندارند؛ باید روسری سر کنند چون «نظام» می‌خواهد چنین باشد.

این کدام مردم‌سالاری است که مردم در آن حتی درباره بدن و جان خود هم اختیار ندارند؟

نماینده‌ای که نماینده نیست

نماینده‌ای که با تأیید شورای نگهبان بر کرسی مجلس نشسته، نماینده مردم نیست؛ بلکه نماینده نظام است، نماینده «بیت رهبری». چنین فردی، ولو با هزار رأی، مشروعیت دارد؛ اما چهره‌ای ملی و محبوب، اگر از دایره ولایت خارج باشد، جایی در هیچ عرصه‌ای نخواهد داشت.

مجلس شورای اسلامی امروز به نهادی بی‌اختیار، کم‌اثر و تابع بدل شده است. قدرت واقعی نه در بهارستان، بلکه در ساختمان‌های خیابان پاستور و خیابان «گل‌محمدی» است. همانجا که «بیت رهبری» و شورای نگهبان سیاست‌ها را می‌نویسند، و مجلس فقط تصویب می‌کند یا ادای مخالفت درمی‌آورد.

پایان دموکراسی، آغاز توتالیتاریسم

وقتی قدرت مطلق، نهاد قانونگذار را در چنبره خود دارد، و انتخاب‌ها فقط در ظاهر آزادند، باید به‌روشنی گفت: جمهوری اسلامی، دموکراسی نیست. نمایندگی در آن یک شوخی تلخ است، که تنها نقش مردم در آن، پر کردن صندوق‌هایی است که نتیجه‌اش پیشاپیش مشخص شده.

در این وضعیت، نه‌تنها قانونگذاری معنایی ندارد، بلکه مفهوم ملت، شهروند، و حتی جمهوریت هم تهی می‌شود. ما با نظامی مواجهیم که نهادهایش نه در خدمت مردم، که در خدمت بقای خود ساخته شده‌اند.

پرسش آخر: اینان صلاحیت خودشان را از کجا گرفته‌اند؟

اگر شورای نگهبان مرجع صلاحیت‌سنجی است، و این شورا را رهبر تعیین می‌کند، این چرخه بسته چگونه مشروعیت تولید می‌کند؟ چه کسی به رهبر صلاحیت داده که به دیگران صلاحیت بدهد؟ مگر نه آنکه در همه نظام‌های دموکراتیک، مشروعیت از مردم ناشی می‌شود؟

پاسخ جمهوری اسلامی روشن است: «مردم باید تبعیت کنند، نه انتخاب.» و همین جمله، گویای همه چیز است.