نقض مبانی حقوقی در نظام جمهوری اسلامی: بی‌توجهی به اصول اساسی علم حقوق

در جمهوری اسلامی ایران، یکی از مشکلات اساسی در نظام حقوقی، ناآگاهی یا بی‌توجهی قانونگذاران به اصول و مبانی بنیادین علم حقوق است. در حالی که حقوق به عنوان علمی با اصول خاص خود شناخته می‌شود، مقامات قانونگذاری جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد نه تنها با مفاهیم حقوقی به درستی آشنا نیستند، بلکه بسیاری از قوانین و قواعد حقوقی را به شکلی غیرعلمی و غیرمنطقی تدوین کرده‌اند.

مبنای حقوق در هر نظام قانونی باید مبتنی بر اصولی باشد که بطور علمی و فلسفی تعریف‌شده‌اند. این اصول به وضوح مشخص می‌کنند که هدف از حقوق چیست و چگونه باید حقوق افراد در جامعه حفظ و تقویت شود. یکی از مبانی اصلی حقوق، “آگاهی از شخصیت حقوقی افراد” است. در هر نظام قضائی معتبر، پیش از قضاوت در مورد فردی که مرتکب جرمی شده است، باید به عواملی همچون سلامت روانی، عقلانیت، و بلوغ او توجه شود. در حقیقت، این اصول تضمین می‌کند که تنها افرادی که از درک کامل عمل خود برخوردار هستند، مورد مجازات قرار گیرند.

به عنوان مثال، اگر فردی به ارتکاب قتل متهم شود، باید ابتدا در نظر گرفته شود که آیا آن فرد از نظر عقلانی و روانی سالم بوده است یا نه. در بسیاری از موارد، عوامل محیطی، اجتماعی و حتی مسائل روانی می‌توانند باعث شوند که فرد بدون اراده کامل یا در شرایط خاصی دست به اقداماتی بزند که در حالت عادی نمی‌زد. آیا قوانین جمهوری اسلامی به چنین مسائلی توجه کرده‌اند؟ آیا در بررسی جرائم، به عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که می‌توانند بر رفتار فرد تأثیر بگذارند، توجه کافی می‌شود؟

در این میان، عدم آشنایی کافی با مبانی علم حقوق و قواعد اساسی آن موجب شده است که بسیاری از قوانین به شکل سطحی و بدون توجه به شرایط و وضعیت فرد مجرم، اجرا شوند. این به وضوح نقض اصول عدالت است که در هر نظام قضائی باید رعایت شود. به عنوان مثال، در حقوق جزا، سه اصل “آگاهی”، “سلامت روانی” و “بلوغ” باید به عنوان شرایط اساسی بررسی شوند تا بدانیم فردی که به ارتکاب جرم متهم می‌شود، چه ویژگی‌های روانی و ذهنی دارد. از این رو، نادیده گرفتن این اصول به معنای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی فرد است.

در جمهوری اسلامی ایران، یکی از مشکلات اساسی در نظام حقوقی، ناآگاهی یا بی‌توجهی قانونگذاران به اصول و مبانی بنیادین علم حقوق است. در حالی که حقوق به عنوان علمی با اصول خاص خود شناخته می‌شود، مقامات قانونگذاری جمهوری اسلامی در بسیاری از موارد نه تنها با مفاهیم حقوقی به درستی آشنا نیستند، بلکه بسیاری از قوانین و قواعد حقوقی را به شکلی غیرعلمی و غیرمنطقی تدوین کرده‌اند.

مبنای حقوق در هر نظام قانونی باید مبتنی بر اصولی باشد که بطور علمی و فلسفی تعریف‌شده‌اند. این اصول به وضوح مشخص می‌کنند که هدف از حقوق چیست و چگونه باید حقوق افراد در جامعه حفظ و تقویت شود. یکی از مبانی اصلی حقوق، “آگاهی از شخصیت حقوقی افراد” است. در هر نظام قضائی معتبر، پیش از قضاوت در مورد فردی که مرتکب جرمی شده است، باید به عواملی همچون سلامت روانی، عقلانیت، و بلوغ او توجه شود. در حقیقت، این اصول تضمین می‌کند که تنها افرادی که از درک کامل عمل خود برخوردار هستند، مورد مجازات قرار گیرند.

به عنوان مثال، اگر فردی به ارتکاب قتل متهم شود، باید ابتدا در نظر گرفته شود که آیا آن فرد از نظر عقلانی و روانی سالم بوده است یا ه. در بسیاری از موارد، عوامل محیطی، اجتماعی و حتی مسائل روانی می‌توانند باعث شوند که فرد بدون اراده کامل یا در شرایط خاصی دست به اقداماتی بزند که در حالت عادی نمی‌زد. آیا قوانین جمهوری اسلامی به چنین مسائلی توجه کرده‌اند؟ آیا در بررسی جرائم، به عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی که می‌توانند بر رفتار فرد تأثیر بگذارند، توجه کافی می‌شود؟

در این میان، عدم آشنایی کافی با مبانی علم حقوق و قواعد اساسی آن موجب شده است که بسیاری از قوانین به شکل سطحی و بدون توجه به شرایط و وضعیت فرد مجرم، اجرا شوند. این به وضوح نقض اصول عدالت است که در هر نظام قضائی باید رعایت شود. به عنوان مثال، در حقوق جزا، سه اصل “آگاهی”، “سلامت روانی” و “بلوغ” باید به عنوان شرایط اساسی بررسی شوند تا بدانیم فردی که به ارتکاب جرم متهم می‌شود، چه ویژگی‌های روانی و ذهنی دارد. از این رو، نادیده گرفتن این اصول به معنای زیر پا گذاشتن حقوق انسانی فرد است.

اما فاجعه زمانی آغاز می‌شود که به روند انتخاب قانونگذاران جمهوری اسلامی نگاه می‌کنیم. آیا این نمایندگان مجلس، که می‌بایست در راستای تصویب قوانینی کارآمد و بر اساس اصول حقوقی عمل کنند، از ابتدایی‌ترین دانش حقوقی برخوردارند؟ وقتی که شورای نگهبان به تأسیس صلاحیت‌های این نمایندگان می‌پردازد، در واقع هیچ معیاری برای سنجش آگاهی این افراد از علم حقوق یا حتی آشنایی با مبانی عدالت وجود ندارد.

در حالی که در کشورهای دموکراتیک و حقوقی، صلاحیت نمایندگان مجلس به تخصص و شایستگی علمی در زمینه‌های مختلف از جمله حقوق وابسته است، در ایران تنها دو اصل مهم به عنوان معیار صلاحیت مطرح است: التزام عملی به ولایت مطلقه فقیه و التزام به اسلام ناب محمدی و مذهب شیعه اثناعشری. در این سیستم، هیچ اهمیتی به این داده نمی‌شود که آیا فرد با علم حقوق آشنایی دارد یا اصلاً توانایی تصویب قوانینی که به زندگی میلیون‌ها انسان در این سرزمین تاثیر می‌گذارد، را دارد یا نه. این بی‌توجهی به اصول حقوقی و علمی، خود یکی از اصلی‌ترین دلایل بحران‌های حقوقی و اجتماعی در کشور است.

آنچه در این سیستم اتفاق می‌افتد، نه تنها فاجعه‌ای حقوقی است، بلکه به نوعی یک تراژدی تاریخی است که در آن، نهادهای قضائی و مقننه خود را از آگاهی و ابزارهای علمی و حقوقی محروم کرده‌اند. چنین قانونی‌سازی‌ای تنها به گسترش بحران‌های اجتماعی و اقتصادی دامن می‌زند.

نقض مبانی حقوقی در نظام جمهوری اسلامی: شکاف بزرگ میان اصول انسانی و عدالت قانونی

در هر نظام حقوقی، مفاهیم اساسی مانند آزادی فردی، عدالت، کرامت انسانی و برابری از اصول بدیهی و بنیادین‌اند. اما در جمهوری اسلامی ایران، مقامات قانونی و قضائی نه تنها با این مفاهیم بیگانه‌اند، بلکه حتی درک درستی از تعاریف ابتدایی حقوقی ندارند. آنها نه تنها اصول حقوقی چون عدالت، شرافت انسانی، و برابری جنسی را نادیده می‌گیرند، بلکه بر پایه تفکراتی سطحی و ناکارآمد، قوانینی را تصویب و اجرا می‌کنند که نه تنها با استانداردهای جهانی حقوق بشر در تضاد است، بلکه خود آنها نیز ضدیت با اصول حقوقی را در دل خود دارند.

در سیستم قضائی جمهوری اسلامی، فردی که قرار است در دادگاه مورد محاکمه قرار گیرد، بدون هیچ توجه به مفاهیم پایه‌ای حقوقی همچون آزادی فردی، برابری و عدالت مورد قضاوت قرار می‌گیرد. در حالی که در هر سیستم قانونی معتبر، مفاهیمی چون کرامت انسانی، شرافت فردی و حق انتخاب، همواره در اولویت قرار دارند، در جمهوری اسلامی ایران، این مفاهیم به هیچ‌ وجه در نظر گرفته نمی‌شود. حتی اصولی که در قانون اساسی کشور آمده، مانند به رسمیت شناختن اقلیت‌های دینی چون کلیمیان، کلدانیان، آشوریان و زردشتی‌ها، در عمل زیر پا گذاشته می‌شود. در این سیستم، اقلیت‌های دینی، که به عنوان شهروندان رسمی و برابر شناخته شده‌اند، تحت قوانین و مقرراتی قرار می‌گیرند که از نظر بنیادی با اصول عدالت و آزادی فردی در تضاد است.

به عنوان نمونه، زمانی که حکم اعدام برای فردی صادر می‌شود، آنچه در حقیقت در این دادگاه‌ها حکم می‌شود، نه عدالت است و نه حقیقت. اینگونه احکام بیشتر شبیه پاک کردن صورت مسئله هستند تا حل آن. درواقع، مسئله اصلی در جای دیگری است: مسئله نه در فرد مجرم، بلکه در ریشه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه است که افراد را به چنین اقدامات ناخواسته‌ای سوق می‌دهند. مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فساد در دستگاه‌های حکومتی، و مدیریت نادرست کشور، باعث بروز بحران‌های اجتماعی می‌شود که در نهایت این بحران‌ها به اعمال خشونت‌آمیز و اقدامات ضد حقوق بشری مانند اعدام‌ها می‌انجامد.

و اینجاست که در تضاد آشکار با اصول حقوقی، دادگاه‌های جمهوری اسلامی به‌ ویژه دادگاه انقلاب، خود تبدیل به نمادی از نقض قانون می‌شوند. دادگاه انقلاب، که بطور معمول باید به مسئله‌ای پس از وقوع یک انقلاب و در شرایط اضطراری رسیدگی کند، در جمهوری اسلامی تبدیل به یک ابزار دائمی و غیرقانونی برای سرکوب مخالفان و هرگونه نقد به نظام شده است. این دادگاه‌ها، که هیچ مبنای قانونی در دوران پس از انقلاب ندارند، نه تنها حق مردم برای محاکمه عادلانه را نقض می‌کنند، بلکه هیچ ساز و کار حقوقی و قانونی برای بررسی جرم و مجازات بطور منصفانه ندارند.

در شرایطی که جامعه به شدت نیازمند اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی و قضائی است، ادامه این روند تنها به بحران‌های بیشتر دامن می‌زند. این سیستم به وضوح هیچگونه ارتباطی با مفاهیم حقوقی و انسانی ندارد و تنها به برقراری سلطه و قدرت از طریق خشونت و سرکوب می‌پردازد. به همین دلیل است که در این سیستم، «دادگاه» نه نماد عدالت، بلکه نماد نقض آن است. دادگاهی که در آن نه‌تنها حقوق فردی، بلکه اصول اساسی انسانی نادیده گرفته می‌شود، دیگر نمی‌تواند به عنوان یک نهاد قانونی و محترم شناخته شود.

در نهایت، می‌توان گفت که چنین قوانینی نه تنها بر ضد اصول حقوقی و عدالت است، بلکه موجب تداوم بحران‌های اجتماعی و سیاسی در کشور می‌شود. یک سیستم حقوقی که در آن حقوق فردی و کرامت انسانی اهمیتی ندارد، نمی‌تواند به برقراری عدالت منجر شود و در نهایت تنها به بی‌عدالتی و فساد می‌انجامد. کسانی که به این سیستم ادامه می‌دهند، در حقیقت خود را از فهم و درک حقوق انسانی و مفاهیم پایه‌ای آن محروم کرده‌اند و همین بی‌توجهی به اصول حقوقی است که کشور را به سمت فروپاشی و بحران‌های بیشتر سوق می‌دهد.

بله، دقیقا. آنچه در جمهوری اسلامی به عنوان تعریف جرم و مصادیق مجرمانه مطرح می‌شود، در بسیاری از مواقع نه تنها با اصول حقوقی منطبق نیست بلکه از آن نیز فراتر می‌رود. وقتی قانونی برای یک فعل یا ترک فعل مجازات تعیین می‌کند، باید این مجازات‌ها در راستای حفظ حقوق فردی و اجتماعی، بر اساس اصول عدالت و انصاف باشد. اما در جمهوری اسلامی، به‌ ویژه در دهه‌های اخیر، مصادیق جرم به قدری گسترش پیدا کرده که عملاً هر حرکت، بیان، یا حتی افکار انتقادی به نظام به عنوان جرم تلقی می‌شود.

از مواردی که در این راستا به شدت قابل توجه است، محدودیت‌های بی‌پایان در خصوص آزادی بیان و آزادی انتقاد است. در شرایطی که حقوق انسانی و کرامت فردی باید مورد احترام قرار گیرد، جمهوری اسلامی نه تنها از چنین حقوقی بی‌توجه است بلکه با استفاده از تعاریف نادرست از جرم، بطور سیستماتیک در پی سرکوب هرگونه صدای مخالف و اعتراض است. امروز در ایران، حتی حق انتقاد از سیاست‌های حاکم نیز به عنوان جرمی امنیتی تلقی می‌شود. تریبون‌های عمومی و رسانه‌ها تحت کنترل شدید قرار دارند و از هرگونه اظهار نظر مخالف یا انتقاد جدی جلوگیری می‌شود.

مردم از رسانه‌های ملی، روزنامه‌ها، وبسایت‌ها و حتی شبکه‌های اجتماعی که به شکلی حداقلی باید فضایی برای ابراز عقاید و انتقادات عمومی باشد، محرومند. در حقیقت، هیچ جا برای مردم جایگاه و فضایی وجود ندارد تا صدای خود را بیان کنند. وقتی یک جامعه از حق اعتراض و انتقاد محروم می‌شود، وقتی هیچ راه قانونی برای ابراز نارضایتی و مشکلات اجتماعی وجود ندارد، نتیجه‌اش چیزی جز خشم و عصبانیت مردم نخواهد بود. این وضعیت باعث ایجاد تنش‌های اجتماعی و سیاسی می‌شود که در نهایت، بدتر از هر چیزی، نظام حاکم را نیز به بحران‌های داخلی و فرسایش مشروعیت مواجه می‌کند.

با این حال، هرگونه حرکت اعتراضی که در سطح خیابانی یا حتی در قالب گروه‌های کوچک و غیررسمی شکل می‌گیرد، به سرعت با برچسب‌هایی چون «اغتشاش»، «اقدام علیه امنیت کشور» و دیگر مفاهیم مبهم و غیرقانونی روبرو می‌شود. متعاقب آن، افرادی که دست به اعتراض می‌زنند نه تنها با خشونت و سرکوب مواجه می‌شوند، بلکه در نهایت تحت محاکمات ناعادلانه قرار می‌گیرند. این محاکمات معمولاً همراه با احکام طولانی مدت، شکنجه‌های روانی و حتی حکم‌های غیرانسانی مانند اعدام یا حبس‌های ابد است. درواقع، سیستم قضائی جمهوری اسلامی نه تنها هیچگونه حمایت از حقوق فردی ندارد، بلکه حتی به صدای اعتراضات مردمی به چشم تهدیدی برای سلطه خود نگاه می‌کند.

در این شرایط، می‌توان گفت که مشکل اصلی نه تنها در مصادیق جرائم است بلکه در این است که این مصادیق بطور عمدی و با هدف سرکوب اجتماعی و سیاسی به گسترش می‌روند. برای حل این مسائل، اولین گام این است که سیستم قضائی و قانونگذاری به مفاهیم ابتدایی حقوقی و انسانی پایبند باشد و در کنار آن، فضایی برای بیان آزادانه نظرات و اعتراضات مردم ایجاد کند.

در جمع‌بندی، می‌توان گفت که در این ساختار بی‌پایه، قوانینی که بر اساس عدم آگاهی و یا آگاهی سطحی تصویب می‌شوند، نه تنها به عدالت اجتماعی آسیب می‌زنند، بلکه به تخریب ساختارهای اجتماعی و فرهنگی کشور نیز می‌انجامند. این نوع از قانونگذاری که نادیده گرفتن اصول علم حقوق را به جایی می‌برد که «فقه» را بجای «حقوق» می‌نشاند، قطعا نتیجه‌ای جز فساد قانونی و بحران‌های اجتماعی نخواهد داشت.ر این صورت، فقط با انفجارهای اجتماعی و بحران‌های مداوم روبرو خواهیم بود.