آدرس پست الکترونيک [email protected]









شنبه، 6 خرداد ماه 1402 = 27-05 2023

انتخاب مجدد اردوغان؛ بحران لیر و چشم انداز اقتصاد رو به افول ترکیه

به گزارش رویترز‏، در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری ترکیه که مشخص خواهد کرد آیا حکومت اردوغان وارد سومین دهه خواهد شد یا خیر، ارزش لیر به پایین‌ترین سطح رسید و هر ۲۰ لیر با یک دلار معامله شد.

ارزش لیر ترکیه در برابر دلار روز جمعه به پایین‌ترین سطح رسید. لیر روز پنجشنبه (۲۵ مه) روی ۱۹.۸۶۹۵ بسته شده بود و ارزش آن در برابر دلار حدود ۶.۴ درصد کاهش یافته است.

ارزش اوراق قرضه و سهام دلاری ترکیه هم سقوط کرده است. همزمان هزینه بیمه قرار گرفتن در معرض بدهی ترکیه از دور اول انتخابات ریاست جمهوری در ۱۴ مه افزایش یافته است.

اردوغان عصر پنجشنبه در مصاحبه‌ای گفت کشور‌های حوزه خلیج فارس اخیرا کمک مالی به ترکیه ارسال کرده اند که مدت کمی به تسهیل فعالیت بانک مرکزی و بازار‌ها کمک کرده است و او قصد دارد پس از دور دوم انتخابات در روز یکشنبه، با مقامات این کشور‌ها دیدار و از آن‌ها تشکر کند.

اردوغان در دور اول انتخابات از رقیب اصلی خود کمال قلیچداراوغلو سبقت گرفت، اما نتوانست بیش از ۵۰ درصد آرا را کسب بکند تا از کشیده شدن انتخابات به دور دوم اجتناب بکند.

انور ارکان، اقتصاددان ارشد سرمایه گذاری در موسسه دینامیک این وستمنت گفت: صرفنظر از نتیجه انتخابات، سرمایه گذاران برای تحمل درد بیشتر در مورد لیر آماده می‌شوند. سیاست‌های اقتصادی ارائه شده توسط اردوغان می‌تواند چالش‌هایی را در خصوص تحول اقتصادی ایجاد کنند.

تقاضا برای ارز خارجی در ترکیه در طول دوره انتخابات افزایش یافته است، زیرا انتظار می‌رود لیر افت بیشتری کند. لیر در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ به ترتیب ۴۴ و ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است.

زیان لیر در سال جاری پس از زمین‌لرزه‌های ویرانگر ماه فوریه که بیش از ۵۰ هزار کشته برجای گذاشت و ویرانی گسترده در منطقه وسیعی از جنوب ترکیه ایجاد کرد، نمایان‌تر شده است. ارزش لیر از زمان رای گیری در ۱۴ می ۲.۱ درصد کاهش یافته است.

داده‌های رسمی روز پنجشنبه نشان داد ذخایر خالص ارزی بانک مرکزی ترکیه برای اولین بار از سال ۲۰۰۲ به محدوده منفی سقوط کرد و در ۱۹ می‌ به ۱۵۱.۳ میلیون دلار رسید.

کارشناسان اقتصادی می گویند: پیش از سیطره نظام ریاستی بر ترکیه، نهادهای اقتصادی با همکاری هم به­ دنبال ایجاد نظم مالی در اقتصاد این کشور بودند اما با تغییر نظام حکومتی به مدل ریاستی، مدیریت اقتصاد کلان همگی در اختیار رئیس‌جمهوری قرار گرفت و نهادهای مالی و اقتصادی به طور صرف به مجری فرمان‌ها و دستورهای صادرشده از جانب رئیس‌جمهوری و نهاد ریاست جمهوری تبدیل شدند.



Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید: