تنها در چهار سالن از یک واحد (واحد دو، سالنهای ۱۴، ۱۵، ۱۶ و ۱۷) زندان قزلحصار، بیش از ۵۰۰ زندانی با حکم قطعی اعدام در خطر اجرای قریبالوقوع حکم اعدام قرار دارند. این زندانیان به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر حکم اعدام گرفتهاند. سازمان حقوق بشر ایران مطلع شده که دستوری از قوه قضائیه برای اعدام هرچه سریعتر محکومان قطعی صادر شده و ممکن است آمار اعدام در روزها و هفتههای آتی از این هم فراتر برود.
این تنها بخشی از شمار محکومان اعدام در زندانهای جمهوری اسلامی است که با اتهامهای مواد مخدر در صف اجرای حکم بهسر میبرند. بهدلیل فقدان شفافیت قوه قضائیه جمهوری اسلامی، آمار دقیقی از تعداد این محکومان در دست نیست.
از آغاز سال جاری میلادی تاکنون، در کمتر از ۹ ماه، بیش از ۱۰۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند که نیمی از آنها متهمان مرتبط با مواد مخدر بودهاند. سازمان حقوق بشر ایران بار دیگر با قید اینکه حکومت برای هراسافکنی و کنترل بحرانهای ناشی از ناکارآمدیاش، اعدامها را برای ایجاد رعب و وحشت افزایش میدهد، خواستار واکنش مناسب جامعه جهانی شده است. این سازمان با اشاره به گستردگی و استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی، از جمله کنترل جامعه از طریق وحشتپراکنی، از کمیته حقیقتیاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواست تا این اعدامها را از لحاظ انطباق با مصادیق جنایت علیه بشریت بررسی کند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «گزارشهای نگرانکننده مبنی بر اینکه ۵۰۰ زندانی تنها در یک واحد زندان قزلحصار در آستانه اعدام قرار دارند، نشان میدهد که مقامات جمهوری اسلامی در حال تدارک موجی از اعدامها، بسیار گستردهتر از آن چیزی که تاکنون شاهدش بودهایم، هستند. جامعه بینالمللی وظیفه دارد فوراً اقدام کند تا از کشتار جمعی زندانیانی که حتی از حق دادرسی عادلانه نیز محروم بودهاند، جلوگیری کند. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل که با جمهوری اسلامی همکاری میکند، باید به سکوت خود در برابر این کشتار جمعی تحت لوای مبارزه با مواد مخدر پایان دهد.»
پس از بسته شدن زندان رجاییشهر (گوهردشت سابق) در سال ۲۰۲۳، زندان قزلحصار به مرکز اصلی اجرای احکام اعدام در ایران تبدیل شده است. این زندان یکی از بزرگترین و پر اعدامترین زندانهای ایران است و آمار دقیقی از تعداد محکومان به اعدام در آن وجود ندارد.
در سال ۲۰۲۴، تعداد اعدامهای انجامشده در زندان قزلحصار به ۱۶۹ مورد رسید که ۱۷٪ از کل اعدامهای کشور در آن سال بود. این اعدامها زندان قزلحصار را به پایتخت جدید اعدام در ایران تبدیل کرد.
آمارهای حداقلی نشان میدهند که از آغاز سال جاری میلادی (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۳ سپتامبر (یکم مهرماه ۱۴۰۴) دستکم ۱۲۶ زندانی در این زندان اعدام شدهاند که اتهام ۵۶ نفر از آنها مربوط به مواد مخدر بوده است. احکام اعدام به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر در سراسر ایران اجرا میشوند ولی به دلیل مخفیکاری عامدانه قوه قضائیه، آمار دقیقی از تعداد محکومان اعدام در زندانهای مختلف در دست نیست. سازمان حقوقبشر ایران پیشتر گزارشهایی درباره تعداد زندانیان محکوم به اعدام در زندانهای اصفهان، شیراز، زنجان، کاشان، یزد و چند زندان دیگر منتشر کرده بود.
بر اساس گزارشهای سازمان حقوقبشر ایران از اول سال جاری میلادی تا ۲۳ سپتامبر دستکم ۴۹۹ نفر با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» در زندانهای مختلف تمام استانهای ایران اعدام شدند.
افرادی که به اتهامهای مرتبط با مواد مخدر اعدام میشوند، عمدتاً از جوامع محروم و به حاشیه راندهشده هستند و در میان بیصداترین قربانیان مجازات اعدام در ایران قرار دارند. اتهامات امنیتی، جرایم مرتبط با مواد مخدر نیز تحت صلاحیت دادگاههای انقلاب قرار دارند که به طور سیستماتیک حقوق متهمان را برای برخورداری از دادرسی عادلانه و روند قانونی منصفانه نقض میکنند.
In Qazalhesar Prison, over 500 inmates sentenced to death for drug-related offenses face imminent execution. The Iranian Human Rights Organization reports that the judiciary has ordered swift executions, potentially increasing the death toll in the coming weeks. Since the beginning of the year, more than 1,000 executions have occurred in Iran, with half related to drugs. Mahmoud Amiri-Moghadam, director of the organization, urges the international community to act against this mass execution trend, highlighting the lack of transparency in the judiciary. Qazalhesar has become a primary execution site, with 126 executions reported this year alone.