چرخش در رویکرد امنیتی غرب در قبال جمهوری اسلامی؛ بیانیۀ تازه گروه هفت و شماری از متحدانش علیه جمهوری اسلامی، بیش از یک محکومیت سیاسی تلقی می‌شود. این بیانیه که در چارچوب «سازوکار پاسخ سریع گروه هفت» صادر شده، برای نخستین بار اتهام‌هایی چون ترور، آدم‌ربایی و ارعاب مخالفان در خارج را به‌عنوان تهدیدی ساختاری علیه امنیت ملی کشورهای غربی صورت‌بندی می‌کند و نشان از گذار سیاست غرب در قبال رژیم تهران از هشدارهای موردی به یک رویکرد هماهنگ و راهبردی دارد. در چنین شرایطی، اسرائیل در پروندهٔ هسته‌ای جمهوری اسلامی دست بازتری پیدا می‌کند.

گروه هفت قدرت اقتصادی جهان و شماری از متحدانش شنبه سیزدهم سپتامبر با انتشار بیانیه‌ای فعالیت‌های مخبر و ضدامنیتی جمهوری اسلامی را در خارج از مرزها شدیداً محکوم کردند. این بیانیه که از سوی «سازوکار پاسخ سریع گروه هفت» (G7 Rapid Response Mechanism) منتشر شده به امضاء کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا، آمریکا و اتحادیۀ اروپا و همچنین برخی متحدان این گروه استرالیا، هلند، نیوزیلند و سوئد رسیده و در آن سرکوب فرامرزی و سایر فعالیت‌های مخرب رژیم ایران محکوم شده‌ است.

بر اساس این بیانیه‌، سرویس‌های اطلاعاتی رژیم ایران در سال‌های اخیر بیش‌ازپیش کوشیده‌اند مخالفان سیاسی خود را در خارج از کشور به قتل برسانند، بربایند یا آزار دهند. به گفتۀ امضاءکنندگان بیانیه این روند نگران‌کننده و غیرقابل‌قبول است و می‌تواند الگویی از سرکوب فرامرزی ایجاد کرده و آشکارا حاکمیت کشورها را تضعیف کند. گروه هفت و متحدان آن سایر فعالیت‌های مخرب جمهوری اسلامی را اقداماتی برای به‌دست‌آوردن و افشای اطلاعات شخصی روزنامه‌نگاران دانسته و همچنین این رژیم را متهم کرده که از خلال حملات خود در پی ایجاد شکاف در جوامع و ارعاب جوامع یهودی بوده است

بیانیه «سازوکار پاسخ سریع گروه هفت» سپس همبستگی خود را با متحدان بین‌المللی خود اعلام کرده است، یعنی کشورهایی که به گفتۀ این بیانیه شهروندان و ساکنانشان هدف اقدامات مخرب حکومت ایران قرار گرفته‌اند. «سازوکار پاسخ سریع گروه هفت» از زمان تأسیس خود مأموریت مقابله با مداخلات خارجی را داشته است. بیانیۀ اخیر کشورهای عضو گروه هفت و متحدان آن سپس تأکید کرده‌ است که در مقابل فعالیت‌های مخرب و سرکوب فرامرزی حکومت ایران ایران، دست‌درازی‌ها و تهدیدهای امنیتی تهران، از حاکمیت ملی و امنیت جوامع و شهروندان خود دفاع می‌کنند.

به گزارش رادیو فرانسه، انتشار بیانیۀ اخیر گروه هفت و شرکای آن علیه جمهوری اسلامی، بیش از آنکه صرفاً تکرار محکومیت‌های پیشین باشد، بازتاب‌دهندۀ روندی تازه در برخورد کشورهای غربی با رژیم تهران است. آنچه این بیانیه را متمایز می‌کند، صدور آن نه صرفاً از سوی دولت‌های عضو گروه هفت و متحدانش، بلکه در چارچوب سازوکار پاسخ سریع گروه هفت است؛ نهادی که از سال ۲۰۱۸ با هدف مقابله با مداخلۀ خارجی و عملیات نفوذی کشورها تأسیس شده و جایگاه ویژه‌ای در هماهنگی سیاست‌های امنیتی غرب دارد.

اهمیت انتشار بیانیه از سوی این سازوکار در آن است که اتهام‌های مطرح‌شده علیه جمهوری اسلامی -از جمله ترور، آدم‌ربایی و ارعاب مخالفان در خارج از کشور - دیگر تنها «اتهامات سیاسی» محسوب نمی‌شوند، بلکه در قالب تهدیدی ساختاری علیه امنیت ملی کشورهای عضو گروه هفت صورت‌بندی می‌شوند. بدین ترتیب، موضوع رژیم تهران در کنار پرونده‌هایی چون روسیه و چین به بخشی از دستورکار دائمی امنیت جمعی غرب ارتقا یافته است.

این تغییر سطح نگاه می‌تواند پیامدهایی فراتر از صدور بیانیه‌های سیاسی داشته باشد: هماهنگی بیشتر برای تحریم‌های هدفمند، همکاری اطلاعاتی نزدیک‌تر میان سرویس‌های امنیتی غرب و حتی اقدامات حقوقی مشترک علیه شبکه‌های برون‌مرزی جمهوری اسلامی. بنابراین، هرچند محتوای بیانیۀ جدید از نظر اتهام‌ها تازگی ندارد، اما جایگاه نهادی و امنیتی آن نشان می‌دهد که سیاست غرب در قبال تهران در حال گذار از محکومیت‌های موردی به یک رویکرد منسجم و راهبردی‌تر است.

بیانیۀ اخیر گروه هفت و متحدان آن علیه جمهوری اسلامی تنها یک محکومیت سیاسی ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از تغییر سطح نگاه غرب به تهران است. این بیانیه که در چارچوب سازوکار پاسخ سریع گروه هفت صادر شده، اتهام‌هایی چون «ترور»، «آدم‌ربایی» و «ارعاب مخالفان در خارج» را نه صرفاً تخلف سیاسی، بلکه تهدیدی علیه امنیت ملی کشورها تعریف می‌کند. در چنین شرایطی، اسرائیل در پروندهٔ هسته‌ای رژیم ایران دست بازتری پیدا می‌کند. وقتی قدرت‌های بزرگ غربی رژیم تهران را تهدیدی ساختاری معرفی می‌کنند، زمینهٔ سیاسی و حقوقی بیشتری برای توجیه فشارهای دیپلماتیک، تشدید تحریم‌ها و حتی اقدامات بازدارندۀ اسرائیل فراهم می‌شود.