بر اساس گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هه‌نگاو، محسن عاشیری شش سال پیش به اتهام «سرقت» بازداشت و سپس از سوی دادگاه کیفری اصفهان به شش ماه حبس و قطع چهار انگشت دست راست محکوم شده بود. وی پس از گذراندن دوران حبس، با رضایت شاکی و تودیع وثیقه یک میلیارد تومانی از زندان آزاد شده بود.

با این حال، در شهریورماه سال جاری، دادگاه بار دیگر او را احضار و اعلام کرده بود که باید وثیقه ۲۰۰ میلیارد تومانی تامین کند، در غیر این صورت حکم قطع انگشتان اجرا خواهد شد. محسن عاشیری به دلیل عدم تمکن مالی از تامین وثیقه ناتوان ماند و به‌ سرعت بازداشت و به زندان دستگرد منتقل شد. کمتر از یک ماه بعد، حکم قطع انگشتان او به اجرا درآمد.

لازم به ذکر است که توسل به اعدام و قطع دست به بهانه دزدی در حالی است که بزرگترین دزدها و سارقان تاریخ ایران سران رژیم حاکم هستند که سرقت های نجومی و زنجیره‌ای آنها از موضوعات ثابت کشمکش های باندهای درونی حکومت است.

آمادگی جامعه برای فورانی بنیادبرانداز

اجرای این احکام وحشیانه در حالیست که این روزها رسانه‌های حکومتی و تریبون‌های دولتی پر از هشدار و انذار نسبت به لبریز شدن صبر مردم و رسیدن اوضاع به نقطه غیرقابل برگشت است. تا جایی که آخوندی بنام محمدتقی نقدعلی در مجلس خامنه ای با اشاره به کم‌شدن ارزش پول ملی هشدار می دهد که درآمد مردم به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است و از قوای سه‌گانه می‌خواهد فکری برای عصبانیت (خشم) مردم بکنند.

کارگزاران و عوامل میدانی حاکمیت می‌توانند بی‌نهایت به یکدیگر در رابطه با وضعیت کنونی هشدار بدهند اما آنچه مسلم است در این چرخه‌ٔ کنش و سرکوب، جامعهٔ ایران همانند آتشفشانی است که گازها و ماگمای سیاسی آن در حال تراکم است. هر مرحله‌ٔ سرکوب، همانند فشاری تازه بر دهانه‌ٔ بسته‌ٔ کوه آتشفشان عمل می‌کند.

به‌تعبیر دقیق‌تر جامعهٔ ایران از «نقطه‌ٔ هشدار» عبور کرده است. نظام سیاسی در برابر این روند، در وضعیت انفعال استراتژیک قرار گرفته است. تمهیدات تبلیغاتی، اصلاحات صوری، یا دستکاری در نهادهای نمایشی قدرت، هیچ‌یک قادر به مهار نیروی انباشته‌ٔ اجتماعی نیستند. هنگامی که ساختار قدرت نه توانایی بازتولید مشروعیت را دارد و نه امکان تأمین معیشت عمومی را، فوران بنیادبرانداز اجتناب‌ناپذیر می‌شود.