تاریخ تکرار می‌شود؟ از وایمار تا پاریس

به گزارش رادیو فرانسه، شاپوتو در کتاب خود، «بی‌مسئولیت‌ها» Les Irresponsables، نشان داده که چگونه دسیسه‌های سیاستمداران محافظه‌کار آلمانی، نظیر رئیس‌جمهوری وقت، هایندنبورگ و صدراعظم پیشین، فون پاپن، راه را برای قدرت‌گیری آدولف هیتلر در ژانویه ۱۹۳۳ هموار کردند. او در پایان کتاب خود، شباهت‌های پرشماری میان فروپاشی وایمار و وضعیت امروز فرانسه ترسیم می‌کند : وضعیتی که پس از انحلال غیرمنتظره مجلس ملی و امتناع امانوئل ماکرون از واگذاری دولت به ائتلاف چپ، «جبهه نوین مردمی»، علی‌رغم پیروزی آن در انتخابات، بغرنج‌تر شده است.

شاپوتو این تشابه و روند تاریخی را اینگونه بازخوانی می‌کند: در انتخابات ۱۹۲۸ آلمان، سوسیال دموکرات‌ها با اکثریت نسبی پیروز شدند، اما هایندنبورگ از سپردن قدرت به آنها اکراه داشت. او پس از سه هفته، مجبور به پذیرش این پیروزی شد، اما یک سال بعد، با کمک محافل پرنفوذ، راهکاری پنهانی برای بازپس‌گیری قدرت اندیشید. «راهکار» او سوءاستفاده از ماده ۴۸ قانون اساسی بود که برای شرایط اضطراری پیش‌بینی شده بود.

از ۱۹۳۰، هایندنبورگ کابینه‌ای اقلیت به ریاست برونینگ تشکیل داد که با فرمان و بدون رأی پارلمان کشور را اداره می‌کرد. این رویه، عادی‌سازی حکومت اضطراری و بی‌اعتنایی به نتایج انتخاباتی را رقم زد. در واکنش سوسیال دموکرات‌ها، ابتدا با استفاده از ماده ۴۸.۳ پارلمان، فرمان‌ها را لغو کردند، اما پس از انحلال پارلمان توسط هایندنبورگ و مشاهده رشد نازی‌ها، آنان ترجیح دادند به «شر کمتر» تن دهند. برونینگ تلاش کرد اصلاحات ارضی را پیش ببرد که شبیه به مالیات بر ثروتمندان امروز بود و منافع مالکان بزرگ (یونکرها) را تهدید می‌کرد. اما با برکناری او و انتصاب فون پاپن، این اصلاح راه به جایی نبرد.

ثروت، قدرت و بن‌بست دموکراسی

به باور شاپوتو، در هر دو دوره، مالکیت و ثروت طبقه ممتاز (یونکرها در آلمان، سرمایه‌داران و ابرثروتمندان امروز) خط قرمزی بود که هر اقدامی علیه آن با واکنشی شدید روبرو می‌شد. در وایمار، دولت با تخصیص یارانه‌های کلان به مالکان بزرگ، عملاً پول عمومی را به جیب خصوصی‌ها ریخت : روندی که شاپوتو آن را با سیاست‌های حمایتی بی‌قید و شرط از شرکت‌ها در فرانسه امروز مقایسه می‌کند. شاپوتو یادآور می‌شود که در دوره وایمار، رهبران نازی از سال ۱۹۳۰ با صاحبان صنایع بزرگ وارد گفتگو شدند و آنان را به حمایت از خود ترغیب کردند، با این استدلال که دموکراسی برای اقتصاد مضر است و شایسته‌سالاری باید جایگزین برابری شود.

در آن زمان یک‌سوم مطبوعات آلمان در اختیار آلفرد هوگنبرگ، سرمایه‌دار راست‌گرا بود که با تبلیغ علیه «بلشویسم فرهنگی» (مفاهیمی چون حقوق زنان، صلح‌طلبی، عدالت اجتماعی و ...) راه را برای افراطی‌ها هموار کرد. شاپوتو این پدیده را با موج اخیر حمله به «ووک»‌ها یا «چپ‌ اسلام‌گرا» در رسانه‌های فرانسه مشابه می‌داند.

شاپوتو معتقد است که اگرچه ماکرون را نمی‌توان عیناً با فون پاپن مقایسه کرد، اما شباهت‌های اجتماعی و فکری میان آن دو جالب توجه است: هر دو به سیاست‌های راست، لیبرالیسم اقتدارگرا و بی‌اعتمادی به دموکراسی و چپ تمایل دارند. او همچنین به شباهت ساختاری میان سال‌های پایانی وایمار و جمهوری پنجم فرانسه اشاره می‌کند. به گفتۀ او هر دو نظام، قدرت فوق‌العاده‌ای برای رئیس‌جمهوری قائل‌اند که می‌تواند بدون پاسخگویی پارلمان را منحل کند.

شاپوتو ریشه‌های این بحران را در الهام گرفتن قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه از نظریات کارل اشمیت، حقوق‌دان نازی، و ساختار اقتدارگرایانه‌اش می‌داند که با اعطای اختیارات بی‌سابقه به رئیس‌جمهوری (مانند ماده ۱۶ و حق انحلال مجلس) امکان بن‌بست‌های سیاسی و عدم‌پاسخگویی در رأس قدرت را فراهم می‌کند. او تأکید می‌کند: در یک دموکراسی عادی، نخست‌وزیر است که با انحلال پارلمان، خود را در معرض قضاوت قرار می‌دهد، اما در فرانسه، این رئیس‌جمهوری است که بدون مسئولیت پاسخگویی، چنین اختیاری دارد.

مسئولیت‌گریزی و تهدید منافع عمومی

با وجود تفاوت‌های تاریخی، شاپوتو هشدار می‌دهد که بی‌توجهی به روح قانون و ترجیح منافع گروهی بر مصلحت عمومی می‌تواند به انسداد نهادی و قدرت‌گیری نیروهای افراطی منجر شود. او جمهوری پنجم را وارث سنت اقتدارگرایی می‌داند که امروز، در بستر یک بحران، چالش‌های دموکراسی را دوچندان کرده است.

هرچند مقایسه‌های شاپوتو از نظر تاریخی جذاب به نظر می‌رسند و هشداری درباره خطرهای اقتدارگرایی و بی‌ثباتی سیاسی در بر دارد، اما باید با دقت و احتیاط به آنها نگاه کرد.

شرایط سیاسی و ساختار حکومتی در فرانسه امروز با آلمان دوران وایمار تفاوت‌های اساسی دارد. جمهوری پنجم فرانسه دارای نهادهایی قوی‌تر و تجربه بیشتری در مدیریت بحران‌های سیاسی است، در حالی که جمهوری وایمار یک نظام پارلمانی ضعیف و آسیب‌پذیر بود که نتوانست در برابر فشارهای داخلی و خارجی مقاومت کند.

بحران آلمان که به روی کار آمدن فاشیسم منجر شد پس از جنگ جهانی اول و در نتیجۀ شکست نظامی، تحقیر ملی و بحران اقتصادی شدید شکل گرفت. اما فرانسه امروز با وجود همۀ مشکلات، از ثبات نسبی اقتصادی و شبکه‌های مدنی و رسانه‌ای گسترده‌تری برخوردار است. تهدید نیروهای افراطی در این دو دوره هم قابل مقایسه نیست. حزب نازی با ایدئولوژی تمامیت‌خواه و خشونت سازمان‌یافته، تهدیدی منحصر به فرد برای جمهوری وایمار بود. این حزب با استفاده از خشونت سازمان‌یافته، هویت‌سازی ملی و بهره‌برداری از تکنولوژی‌های نوین تبلیغاتی، توانست بخش بزرگی از جامعه را بسیج کند. در فرانسه امروز، هرچند راست افراطی قدرت بیشتر یافته، اما با محدودیت‌های قانونی، اجتماعی و رسانه‌ای زیادی مواجه است. در نهایت، مقایسه این دو دوره نباید موجب ساده‌سازی مسائل یا نادیده گرفتن تفاوت‌های مهم تاریخی و اجتماعی شود.