کی‌یر استارمر، نخست‌وزیر بریتانیا در بیانیه‌ای گفته که این اصلاحات جلوی درخواست‌های بی‌پایان تجدیدنظر را خواهد گرفت، به درخواست‌های دقیقه نودی پایان خواهد داد و اخراج کسانی را که حق حضور در اینجا را ندارند، افزایش خواهد داد.

دولت انگلیس در اقدامی که از آن به‌عنوان بزرگ‌ترین چرخش مهاجرتی این کشور یاد می‌شود، اعلام کرد دوره حمایت دائم از پناهجویان پایان یافته و از این پس، «اقامت» تنها به‌ طور مشروط و موقت اعطا خواهد شد.

بسته جدید مهاجرتی که گفته می‌شود از سیاست‌های مهاجرتی دانمارک الهام گرفته و هدف آن «بازگرداندن نظم و کنترل» به نظام پناهندگی اعلام شده است، بر پایان‌دادن به حمایت دائمی از پناهجویان و جایگزینی آن با اقامت‌های کوتاه‌مدت و قابل بازبینی استوار است.

طبق تغییرات اعلام‌شده، پناهجویانی که تاکنون پس از پنج سال می‌توانستند برای اقامت دائم و سپس شهروندی اقدام کنند، از این پس تنها اقامت‌های موقت دریافت می‌کنند؛ اقامت‌هایی که در فواصل زمانی مشخص بازبینی شده و به شرط «امن» تشخیص‌داده‌شدن کشور مبدأ، فرد باید خاک انگلیس را ترک کند. به موازات این تغییر، محدودیت‌های جدیدی در مسیر پیوستن اعضای خانواده پناهجویان نیز در دستور کار قرار گرفته و دولت تأکید دارد که این اقدامات می‌تواند انگیزه‌های ورود غیرقانونی را کاهش دهد.

شعبانه محمود وزیر کشور انگلیس که در هفته‌های اخیر هیاتی از مقام‌های وزارت کشور را برای بررسی مدل دانمارکی به کپنهاگ اعزام کرده، بر این باور است که رویکرد جدید می‌تواند روند صعودی درخواست‌های پناهندگی و عبورهای غیرقانونی از کانال مانش را مهار کند. آمارهای رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۵) تاکنون بیش از ۳۹ هزار نفر از مسیر قایق‌های کوچک وارد انگلیس شده‌اند که نسبت به مدت مشابه در سال‌های گذشته افزایش قابل توجهی داشته و به فشارهای سیاسی بر دولت افزوده است.

الگوی دانمارک که از آن به‌عنوان یکی از سخت‌ترین نظام‌های پناهندگی اروپا یاد می‌شود، بر اقامت‌های یک ‌تا ‌دو ساله، حذف پیش‌فرض تمدید خودکار، سخت‌تر شدن مسیر شهروندی و محدودیت جدی بر پیوستن خانواده‌ها استوار است. دولت دانمارک در سال‌های اخیر با اتکا بر همین الگو، تعداد پذیرش پناهجویان را به پایین‌ترین سطح چهار دهه گذشته رسانده و حدود ۹۵ درصد کسانی را که درخواستشان رد شده، از کشور اخراج کرده است. این روند، به‌ویژه نزد جریان‌های میانه‌رو در اروپا، به‌عنوان نمونه‌ای از سخت‌گیری مؤثر مطرح شده است. این درحالی است که منتقدان آن را هزینه‌زا، غیراخلاقی و زمینه‌ساز تعلیق دائمی پناهجویان می‌دانند.

در انگلیس نیز واکنش‌ها به این چرخش تند به‌سرعت شدت گرفته است. شماری از نمایندگان جناح چپ حزب حاکم کارگر هشدار داده‌اند که تقلید از سیاست‌های دانمارک می‌تواند حزب را به دام گفتمان جریان‌های راست‌افراطی بکشاند و حمایت رأی‌دهندگان را از بین ببرد.

با این حال دولت می‌گوید اگر رویکرد سخت‌گیرانه اتخاذ نکند، جریان‌هایی مانند حزب راستگرای اصلاح که بر اخراج فوری و قطع کامل مسیرهای ورود تأکید دارند، می‌توانند خلأ سیاسی موجود را پر کنند. وزیر کشور انگلیس در پیام اخیرش در شبکه‌های اجتماعی تصریح کرده است: «ما همیشه کشوری بوده‌ایم که به افراد گریزان از خطر پناه می‌دهد، اما باید نظم و کنترل را بازگردانیم.»

همزمان، نهادهای مدنی و سازمان‌های امدادرسان هشدار داده‌اند که سیاست‌های جدید نه‌تنها از ورود افراد مستاصل جلوگیری نخواهد کرد، بلکه آنان را سال‌ها در وضعیت بلاتکلیف و بدون امکان ادغام در جامعه نگه می‌دارد. شورای پناهندگان انگلیس اعلام کرده است که اقامت موقت، افراد را از ساختن آینده‌ای باثبات برای خود و خانواده‌شان محروم می‌کند و مسیر ادغام اجتماعی را دشوارتر می‌سازد. این روند به تعبیر این نهاد حقوق‌بشری، نه بازدارنده و نه انسانی است.

با وجود این انتقادها، دولت مصمم به پیشبرد بسته جدید و قرار است جزئیات آن روز دوشنبه در پارلمان ارائه شود. این طرح درحالی پیگیری می‌شود که دولت‌های پیشین نیز تلاش داشتند با طرح‌هایی مانند انتقال پناهجویان به رواندا نظام مهاجرتی را سخت‌تر کنند، اما اجرای پرهزینه و ناکام آن طرح‌ها اکنون برای دولت به مثابه «فرصت از دست‌رفته» تلقی می‌شود. تحلیلگران می‌گویند موفقیت یا شکست سیاست جدید تنها با کاهش محسوس آمار ورودی‌ها سنجیده خواهد شد و صرف اعلام قوانین تازه برای ترمیم اعتماد از دست‌رفته رأی‌دهندگان کافی نیست.

از این منظر، اگرچه دولت انگلیس امیدوار است سخت‌گیری‌های تازه بتواند موج ورودهای غیرقانونی را مهار کند، منتقدان بر این باورند که پیامدهای انسانی و اجتماعی این سیاست‌ها ممکن است بلندمدت‌تر و پیچیده‌تر از آن باشد که در محاسبات سیاسی کوتاه‌مدت دیده می‌شود.