
بریتانیا میخواهد سیاست پناهندگی را بهشدت سختگیرانهتر کند. به گفته وزیر کشور بریتانیا، سیاست "سخاوتمندانه" مهاجرتی این کشور باعث جذب پناهجویان غیرقانونی میشود.
به گزارش دویچه وله، حزب حاکم کارگر بریتانیا در نظرسنجیها از حزب ضد مهاجرت "رفرم یوکِی" بسیار عقب است. حال وزارت کشور مسیر سختگیرانهتری را در سیاست پناهندگی اعلام کرده و از "بزرگترین بازنگری" در سیاست پناهندگی خبر داده است.
دولت بریتانیا قصد دارد با اعمال سختگیریهای شدیدتر در سیاست پناهندگی، شمار پناهجویانی که وارد این کشور میشوند را کاهش دهد.
وزارت کشور بریتانیا شامگاه شنبه ۱۵ نوامبر (۲۴ آبان) اعلام کرد که کمکهای اصطلاحا "خودکار" به پناهجویان را لغو خواهد کرد. همچنین قرار است مدتزمان اعتبار وضعیت پناهجویی از پنج سال به ۳۰ ماه کاهش یابد. از این گذشته، پناهجویان "به محض اینکه کشور مبدا امن تشخیص داده شود، مجبور به بازگشت به آن خواهند شد».
دولت کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا از حزب کارگر، با توجه به آمار ضعیفش در نظرسنجیها، تحت فشار شدید افکار عمومی قرار دارد تا شمار مهاجران را کاهش دهد.
حزب کارگر که از یکسال و نیم پیش قدرت را در بریتانیا در دست دارد، در نظرسنجیها بسیار عقبتر از حزب راستگرای ضد مهاجرت "رفرم یوکِی" به رهبری نایجل فراژ قرار دارد. شمار درخواستهای پناهندگی در بریتانیا به رکوردی بیسابقه رسیده است.
این سخاوت مهاجران غیرقانونی را جذب میکند
وزارت کشور اکنون "بزرگترین بازنگری" خود در سیاست پناهندگی را در تاریخ معاصر این کشور اعلام کرده است. شبانه محمود، وزیر کشور بریتانیا، گفت: «این کشور سنتی پرافتخار در استقبال از کسانی دارد که از خطر میگریزند.»
او در عین حال افزود: «همین سخاوت مهاجران غیرقانونی را از طریق کانال مانش جذب میکند.» به گفته او، پناهجویان از "کشورهای امن" اروپایی عبور میکنند و سپس از طریق کانال مانش خود را به بریتانیا میرسانند.
شبانه محمود اعلام کرد: «من گذرنامه طلایی بریتانیا برای پناهجویان را لغو خواهم کرد.» در حال حاضر، افراد برای پنج سال وضعیت پناهندگی دریافت میکنند و پس از آن میتوانند برای اقامت دائم و سپس دریافت تابعیت درخواست دهند.
حال وزیر کشور قصد دارد مدت وضعیت پناهندگی را به ۳۰ ماه کاهش دهد. این حمایت "به طور منظم بررسی خواهد شد" و پناهجویان باید به محض اینکه کشور مبدأ آنان امن اعلام شد، به آنجا بازگردند.
الگوبرداری از دانمارک
پناهجویان دارای وضعیت پناهندگی همچنین باید ۲۰ سال صبر کنند تا بتوانند درخواست اقامت دائم در بریتانیا را بدهند. دوره انتظار در حال حاضر پنج سال است.
وزارت کشور بریتانیا همچنین پایان کمکهای اصطلاحا "خودکار"، همچون تأمین محل اقامت و کمکهای مالی، را نیز برای پناهجویان اعلام کرده است. این کمکها در آینده به صلاحدید نهادهای مسئول ارائه خواهند شد و مثلا در صورت توانایی پناهجو در تأمین هزینههای خود یا در صورت ارتکاب جرم، قطع خواهند شد.
شبانه محمود قرار است روز دوشنبه ۱۷ نوامبر برنامههای خود را در پارلمان با جزئیات ارائه کند. الگوی او دانمارک است که سیاست پناهندگیاش را سختگیرانهتر کرده است.
بیش از ۱۰۰ مؤسسه خیریه بریتانیایی از وزیر کشور خواستهاند به "سرزنش مهاجران" پایان دهد، زیرا این کار از نظر آنان تنها "نژادپرستی و خشونت" را تشدید میکند.
English SummaryBritain aims to significantly tighten its asylum policy, with the Home Secretary stating that the country's "generous" immigration approach attracts illegal immigrants. The ruling Labour Party is under pressure due to poor polling against the anti-immigration "Reform UK" party led by Nigel Farage, prompting a major overhaul in asylum policies.
Starting November 15, 2025, the UK plans to revoke automatic benefits for asylum seekers and reduce the duration of asylum status from five years to 30 months. Additionally, those from "safe countries" will be required to return home once their status is deemed secure.
Home Secretary Shabana Mahmood noted that the generous treatment of illegal migrants, especially those crossing the English Channel, draws individuals from safe European countries. She announced the cancellation of the so-called "golden passport" for asylum seekers.
Moreover, those with asylum status will now wait 20 years instead of five to apply for permanent residency, and automatic support such as housing and financial aid will end, to be assessed at the discretion of authorities.
Over 100 British charities have urged the Home Secretary to stop "blaming migrants," arguing that such rhetoric only exacerbates "racism and violence." Mahmood is set to detail her plans in Parliament on November 17, following Denmark’s model, which has also hardened its asylum policies.