سازمان حقوق بشر ایران با محکومیت شدید صدور این احکام، توجه ایرانیان و جامعه جهانی را به افزایش سرکوب از راه صدور یا اجرای احکام اعدام جلب می‌کند و خواستار واکنش مناسب جامعه جهانی است.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «افزایش صدور احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در پی موج کم‌سابقه‌ی اعدام‌ها در ماه‌های اخیر، تداعی‌کننده‌ی عزم جمهوری اسلامی برای تکرار اعدام‌های دسته‌جمعی دهه‌ی شصت است. خطر اعدام زندانیان سیاسی جدی و فوری است و جامعه‌ جهانی باید جلوگیری از اعدام‌های بیشتر را در اولویت اقدامات خود قرار دهد.»

محمدجواد وفایی ثانی

محمدجواد وفایی‌ثانی، قهرمان ۲۹ ساله بوکس، در اسفند ۱۳۹۸ در ارتباط با اعتراضات سراسری آبان ۱۳۹۸ بازداشت و برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفت. برای او قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تعیین شد که خانواده‌اش توان پرداخت آن را نداشتند.

شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد او را به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق آتش‌سوزی و تخریب عمدی اماکن عمومی» به اعدام محکوم کرد. حکم محمدجواد دو بار در دیوان عالی کشور نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبات هم‌عرض ارجاع شد. با این حال، در نهایت در تاریخ ۳۰ شهریور ۱۴۰۳، شعبه سوم دادگاه انقلاب مشهد برای سومین بار او را به اعدام محکوم کرد.

در تاریخ ۱۲ مهر ۱۴۰۴، بابک پاک‌نیا، وکیل او، گزارش داد که حکم اعدام محمدجواد وفایی‌ثانی در شعبه نهم دیوان عالی کشور تأیید شده است. او در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «در خصوص ایرادات و‌ دخالت اشخاص ثالث در روند دادرسی، با رییس قوه قضاییه مکاتبه صورت‌گرفت؛ امیدوارم قبل از آن که دیر شود، بازرسان ویژه ایشان به موضوع ورود کنند.»

احسان فریدی

احسان فریدی، دانشجوی ۲۲ ساله مهندسی ساخت و تولید در دانشگاه تبریز است که در بامداد ۲۳ اسفند ۱۴۰۲، در شب چهارشنبه‌سوری، بازداشت شد. محمود بهزادی‌راد، وکیل جدید او، در گفت‌وگویی با انصاف‌نیوز گفت موکلش توسط پلیس محلی حدود سه کیلومتر دورتر از ساختمان دادگستری و در جهت مخالف آن، در حالی که دو کوکتل مولوتف همراه داشت، دستگیر شده است.

در گزارش پلیس، صحنه بازداشت به «فیلم‌های هالیوودی» تشبیه شده و از «جلیقه انفجاری» یا «سلاح نظامی» سخن گفته شده بود که به گفته وکیل، منظور از آن تنها حدود ۵۰ گرم باروت بوده است.

همان گزارش، هیچ خسارت واقعی به اموال عمومی را ثبت نکرده اما با این حال، «قصد» آتش زدن ساختمان دادگستری را به او نسبت داده است. احسان ۹ روز بعد با وثیقه آزاد شد و در تیرماه ۱۴۰۳ در دادگاه حاضر شد؛ جایی که برخی از حوادث حل‌نشده سال‌های گذشته در تبریز به او نسبت داده شد و از او خواسته شد از نهادهایی که حتی نمی‌شناخت، «نامه گذشت» بگیرد.

اعتراض او به این خواسته، با واکنش قاضی روبه‌رو شد و پس از آن، وثیقه‌اش لغو و اتهاماتش از «اقدام به محاربه» به «محاربه» و «افساد فی‌الارض از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ایران» تشدید شد.

بهزادی‌راد به موارد متعدد نقض دادرسی عادلانه اشاره می‌کند، از جمله این‌که به وکلا فقط چند صفحه از پرونده ارائه شده و از دسترسی کامل به آن محروم بوده‌اند، و اینکه دادگاه ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده است. ماده مذکور در پرونده‌های منتهی به اعدام یا حبس ابد، مهلت ده‌روزه‌ای برای ارائه اعتراض و مدارک جدید تعیین می‌کند. او همچنین می‌گوید دادگاه تبصره ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی را نادیده گرفته است، بر اساس آن، اگر قصد ایجاد اخلال گسترده در نظم عمومی احراز نشود، مجازات باید پنج تا شش سال حبس تعزیری باشد.

وی یادآور می‌شود که بازداشت در حدود ساعت ۴:۳۰ بامداد انجام شده، زمانی که هیچ‌کس در محل حضور نداشته تا ارعاب عمومی تحقق یابد. در روندی موازی، شعبه ۱۰۸ دادگاه کیفری به‌دلیل حمل کوکتل مولوتف، ۱۸ ماه حبس برای او تعیین کرده، اما دادگاه انقلاب همان رفتار را مصداق «افساد فی‌الارض» دانسته و حکم اعدام صادر کرده است.

درخواست اعاده دادرسی که در ۲۲ مهر ۱۴۰۲ ثبت شده بود، روز بعد یعنی ۲۳ مهر به یکی از شعب دیوان عالی ارجاع شد و ساعت ۱۲:۵۰ ظهر همان روز رد شد! پیش‌تر نیز دیوان عالی کشور حکم اعدام را به بهانه «شرایط جنگی» تأیید کرده بود. وکیل می‌گوید که احتمالاً حتی لایحه هشت‌صفحه‌ای او را هم نخوانده‌اند. او گفته حدس می‌زند که برای بالا بردن آمار پایان ماه، پرونده‌های زیادی را بدون دقت کافی رد می‌کنند تا مزایایی به کارکنان آن شعبه تعلق بگیرد.

وکیل مدافع قصد دارد دوباره اعتراض کند و درخواست انتقال پرونده از شعبه ۲۹ را داده است. همچنین به نهادهایی که مدعی خسارت شده‌اند، نامه نوشته تا رقم خسارت را اعلام کنند، اما پاسخی دریافت نشده که به گفته وکیل، نشان‌دهنده فقدان هرگونه خسارت است.

در پیامی ویدئویی که به‌دست سازمان حقوق بشر ایران رسیده، پروین حیاتی، مادر احسان، می‌گوید:

«پسرم هنگام بازداشت هنوز به بیست سالگی نرسیده بود و حالا ۱۷ ماه است که بین امید و ترس، پشت میله‌های زندان نفس می‌کشد. دو سال سکوت کردم، اما دیگر نمی‌توانم ساکت بمانم. سکوت در برابر بی‌عدالتی، خیانت است. احسان بی‌گناه است. هیچ مدرکی علیه او وجود ندارد. من مادری جوانم و تنها آرزویم این است که فرزندم زنده بماند. به جان احسان و به جان تمام جوانان بی‌گناه [در صف اعدام] سوگند می‌خورم که تا آزادی بی‌قیدوشرط و تبرئه فرزند عزیزم آرام نخواهم گرفت، و امیدوارم هیچ مادری در چنین رنجی، ناچار نشود برای نجات جان فرزندش تا این حد پیش برود.»

منوچهر فلاح

منوچهر فلاح، ۴۲ ساله و اهل رشت که پدر یک فرزند است، در خرداد یا تیر ۱۴۰۲ در فرودگاه رشت بازداشت شد. میلاد پناهی‌پور، وکیل او، در گفت‌وگو با امتداد گفت موکلش کارگری کم‌درآمد است و اکنون با حکم اعدام روبه‌روست، به اتهام آن‌که در ساعت ۰۰:۳۰ بامداد اول خرداد ۱۴۰۲، یک «بمب صوتی بسیار کوچک» را در ورودی ساختمان دادگستری گیلان منفجر کرده است. بر اساس گزارش کارشناسی، خسارت واردشده به درِ فلزی و نمای سنگی ساختمان ۱۵ میلیون تومان برآورد شده است. هیچ مصدومی گزارش نشده و خدمات دادگستری روز بعد طبق روال ادامه یافته است.

ابتدا برای او قرار وثیقه‌ای به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان صادر شد، اما سپس با اتهامات «تبلیغ علیه نظام»، «توهین به رهبری» و «تخریب» روبه‌رو شد. دادگاه با استناد به ماده ۶۸۷ قانون مجازات اسلامی که مربوط به تخریب تأسیسات عمومی منجر به اخلال در خدمات عمومی است عمل او را مصداق «تخریب با هدف اخلال در نظم عمومی و مقابله با حکومت» دانسته و بر همین اساس، شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت به ریاست قاضی درویش گفتاری او را به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم کرد. همچنین برای اتهام «تبلیغ علیه نظام» یک سال حبس برایش صادر شد که آن را سپری کرده است.

دیوان عالی کشور اکنون فرجام‌خواهی او را رد کرده است. میلاد پناهی‌پور، وکیل مدافع، می‌گوید ماده ۶۸۷ به‌اشتباه در این پرونده به کار رفته، هیچ آسیبی به مردم وارد نشده و حکم صادره کاملاً نامتناسب است. او تأکید می‌کند:
«در واقع آنچه به موکل نسبت داده شده، انفجاری بسیار کوچک و بدون هرگونه آسیب جدی، در زمانی و مکانی است که هیچ شهروندی در آن تردد نداشته و هیچ آسیبی به هیچ شخصی وارد ننموده است. از فردای آن روز نیز خدمت رسانی در این مرجع دولتی بدون هیچ مشکلی ادامه یافته است… چه زیانی به جامعه و شهروندان وارد شده که بخواهیم آن را با اعدام یک انسان پاسخ دهیم؟»

حسین شاهوزهی

حسین شاهو‌زهی، زندانی سیاسی بلوچ ۲۹ ساله از زاهدان، در تاریخ ۱۹ آذر ۱۴۰۱ در مشهد توسط ماموران لباس‌شخصی سازمان اطلاعات سپاه در حالی که در اتوبوسی در ترمینال شهر بود، بازداشت شد. به گزارش «حال‌وش»، او حدود شش ماه در بازداشتگاه اطلاعات سپاه نگهداری شد و در این مدت، تحت شکنجه‌های شدید جسمی و روانی قرار گرفت و از دسترسی به وکیل و تماس با خانواده محروم بود.

نهادهای امنیتی او را به عضویت در گروه «جیش‌العدل»، نگهداری سلاح، تلاش برای ترور احمد علم‌الهدی (نماینده رهبر جمهوری اسلامی در استان خراسان رضوی) و برنامه‌ریزی برای حمله به استانداری مشهد متهم کردند. اعترافات گرفته‌شده از حسین و هم‌پرونده‌ای‌اش که بنا بر گزارش‌ها تحت شکنجه به‌دست آمده، تنها چند روز پس از بازداشت، در تاریخ ۲۵ آذر از رسانه‌های دولتی پخش شد.

بر اساس گزارش «حال‌وش»، دادگاه انقلاب مشهد حسین شاهو‌زهی را به اعدام محکوم کرد، بدون آن‌که جزئیات اتهامات مشخص شود، و این حکم در مراحل بعدی تایید شد. او اکنون در زندان مرکزی مشهد (وکیل‌آباد) نگهداری می‌شود.

زهرا شهباز طبری

زهرا شهباز طبری، مهندس برق ۶۷ ساله، عضو سازمان نظام مهندسی ایران و دارای مدرک کارشناسی ارشد در رشته «انرژی‌های پایدار» از دانشگاه بوروس سوئد است. به گزارش هرانا، او در ۲۷ فروردین ۱۴۰۴ در منزلش بازداشت و پس از تفتیش خانه و ضبط تلفن‌ها و لپ‌تاپ، به زندان لاکان منتقل شد.

خانواده‌اش می‌گویند پرونده او بر پایه شواهد بسیار محدود و غیرقابل‌اعتماد تشکیل شده است؛ از جمله پارچه‌ای با شعار «زن، مقاومت، آزادی» و یک پیام صوتی منتشرنشده، بدون هیچ نشانه‌ای از ارتباط تشکیلاتی یا نظامی. مقامات تلاش کرده‌اند اتهامات سنگین‌تری مانند «نگهداری سلاح» را نیز مطرح کنند که خانواده آن را، به‌ویژه با توجه به سن و پیشینه حرفه‌ای او، غیرمنطقی و بی‌اساس خوانده‌اند.

شعبه اول دادگاه انقلاب رشت جلسه‌ای را از طریق ویدئوکنفرانس برگزار کرد که به گفته خانواده، «کمتر از ده دقیقه طول کشید». قاضی احمد درویش گفتار در پایان، او را به اتهام «همکاری با گروه مخالف سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم کرد. جزئیات دقیق اتهامات علیه او روشن نیست.

در نامه‌ای که فرزندش برای خبرگزاری هرانا ارسال کرده، آمده است: «قاضی با لبخند حکم اعدام را اعلام کرد. وکیل تسخیری نیز وقتی نتیجه را شنید، لبخند زد.»

حامد ولیدی و نیما شاهی

حامد ولیدی مهندس عمران ۴۵ ساله، و نیما شاهی، کارگر فنی ۳۸ ساله، هر دو ساکن کرج، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۴ در تهران بازداشت شدند و بنا بر گزارش‌ها، برای گرفتن اعترافات اجباری تحت شکنجه قرار گرفتند.

به گزارش سایت میزان، وابسته به قوه قضاییه، این دو نفر توسط شعبه سوم دادگاه انقلاب کرج به اتهاماتی از جمله «محاربه، همکاری با گروه‌ها و رژیم صهیونیستی، اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، عضویت در گروه مجرمانه با هدف برهم زدن امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام» به اعدام محکوم شده‌اند. در گزارش رسمی، گروه مورد اشاره «سازمان مجاهدین خلق ایران» عنوان شده است.

بر اساس گزارش قوه قضاییه، این شبکه شامل دو مرد از کرج و یک زوج از اصفهان بوده که حکومت مدعی است به‌صورت آنلاین و طی سفری به یکی از کشورهای همسایه جذب شده‌اند. طبق این ادعا، آنان آموزش‌هایی در زمینه ارتباطات امن، موقعیت‌یابی و ساخت و پرتاب پرتابه‌های انفجاری دیده و اقدام به آتش‌سوزی در اماکن نظامی و عمومی کرده‌اند، در حالی که هم‌زمان ویدیوهایی ارسال و در ازای آن رمزارز دریافت می‌کرده‌اند.

بنا بر ادعای مقامات، آن‌ها در اردیبهشت‌ماه ماموریت یافته بودند تا به یکی از مراکز نظامی در تهران حمله کنند. این گزارش می‌گوید دو عضو این گروه در محل پرتاب با ده پرتابه آماده شلیک دستگیر شده‌اند که منجر به بازداشت دو نفر دیگر و کشف مهمات و قطعات خمپاره از نشانی‌هایی در کرج، اصفهان و یک خانه امن در تهران شده است.

متهمان سوم و چهارم این پرونده، یک مرد و زن که هویتشان اعلام نشده، به بیش از ۲۶ سال حبس محکوم شده‌اند.

پژمان توبره‌ریزی

پژمان توبره‌ریزی، زندانی سیاسی کُرد ۳۱ ساله از کرمانشاه، در تاریخ ۹ بهمن ۱۴۰۳ در تهران بازداشت شد. بنا بر برخی گزارش‌ها، او در بازداشتگاه پلیس و سپس در بند ۲۰۹ زندان اوین، جایی که دو روز پس از بازداشت به آن منتقل شد، تحت شکنجه‌هایی از جمله شوک الکتریکی و ضرب‌وجرح شدید قرار گرفت و هفته‌ها بدون دسترسی به خدمات درمانی نگهداری شد.

برای واداشتن او به اعترافات اجباری، ماموران وزارت اطلاعات در تاریخ ۲۲ تیر ۱۴۰۴ منزل خانواده‌اش را تفتیش و تلفن‌های آنان را ضبط کردند؛ در جریان این یورش، نامادری مبتلا به سرطان او، فریبا احمدی، دچار سکته قلبی شد و جان باخت.

دادگاه پژمان در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران در تاریخ‌های ۴ مرداد و ۲۴ مرداد ۱۴۰۴ برگزار شد. در این جلسات، قاضی از او خواست تا اتهامات را بپذیرد و در ازای «تبعید به زندان سراوان» با وزارت اطلاعات همکاری کند و حتی حکم اعدام را امضا نماید؛ اما پژمان در هر دو جلسه از پذیرش این درخواست‌ها خودداری کرد.

در نهایت، در تاریخ ۱۰ شهریور ۱۴۰۴، او به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» به اعدام محکوم شد. پژمان توبره‌ریزی هم‌اکنون در زندان اوین نگهداری می‌شود.

سازمان حقوق بشر ایران در حال تحقیق درباره پرونده پژمان توبره‌ریزی و سایر زندانیان در خطر اعدام است و از وکلا، خانواده‌ها و افراد مطلع درخواست می‌کند تا اگر اطلاعات و اسنادی دارند، آن‌را با این سازمان در میان بگذارند.