پس از آنکه حُکومت با وجود صرف هزینه گزاف سیاسی و پُلیسی – امنیتی قادر به کُنترُل بازار ارز نگردید و سرانجام ناچار به تسلیم در برابر آن شد، اینک پیامدهای سُقوط ارزش پول ملی در حُفره ای که کاهش درآمدهای ارزی به وجود آورده، در شکل رها شدن لگام قیمتها و تورُم در حال پدیدار شدن است.

در یک گُزارش تکان دهنده که روزنامه حُکومتی "ابتکار" منتشر کرده، از افزایش بی پیشینه قیمت کالاهای ضروری مردم مانند مُرغ، گوشت، شکر، روغن، برنج، میوه و جُز آنها خبر داده می شود. نُکته مُهم در گُزارش منبع مزبور، اشاره به تغییر دایمی قیمتها به سمت بالا است به گونه ای که فروشندگان از درج قیمت کالاهای خود خودداری می کنند.

در همان حال که در هیات سوگواری به حال مردُم و گلایه از وضعیت وخیم آنها از آیت الله مکارم شیرازی، سُلطان شکر، تا آقای مُحمد رضا رحیمی، رییس باند اختلاس میلیاردی از بیمه ایران را می توان در حال ریختن اشک تمساح مُشاهده کرد، آقای خامنه ای، سنگر گرفته در اعماق بارگاه خود، مُعتقد است مردُم خیالاتی شده اند و شرایط مزبور "توهُم" ی بیش نیست.

در عمل، اما دست درازی منصوبان او به خزانه عُمومی در این میان به سبد کالایی کارمندان و عیدی بازنشستگان نیز گُسترش یافته است و گذشته از آن، حذف یارانه 10 میلیون نفر به بهانه "پرُدرآمد" بودن در دستور کار آنها قرار دارد. اگر چه انتهای این روند آشکار نیست اما جهت آن را می توان با اعلام در آستانه اتمام قرار گرفتن موجودی مواد اولیه واحدهای داروسازی کشور یا موج ورشکستگی واحدهای تولیدی و شدت گرفتن بُحران بیکاری برگرفت.

بی تردید تحریمهای بین المللی علیه ماجراجوییهای آقای خامنه ای، شُرکا و همدستان نقش مُهمی در نازل شدن این شرایط دارد اما این واقعیت نمی تواند توضیح بدهد که برای مثال بر سر 17 میلیارد دُلار درآمد نفتی که دولت در سال گذشته (11 میلیارد دُلار) و امسال (6 میلیارد دُلار) به خزانه کشور واریز نکرده و می توانست صرف کاستن از فشار کُنونی بر قشرهای مُختلف جامعه شود، چه آمده است؟ به همین گونه معلوم نیست درآمد 80 میلیارد تومانی دولت از محل حذف یارانه ها به چه مصرفی رسیده و چرا برخلاف وعده های داده شده، برای صنایع و واحدهای تولیدی که میلیونها را در اشتغال خود دارند، از این کیسه لبالب چیزی بیرون نیامده است؟