مقام حکومتی: آمار دقيقی از وقوع جرم نداريم

روزنامه مردمسالاری: معاون اجتماعي پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه با بيان اين که نرخ رشد پايين جرم هم براي کشور ايران زياد است گفت: متاسفانه آمار دقيقي از وقوع جرم در ايران و جود ندارد و مرکزي که آمار جرايم را رصد، جمع آوري و پردازش کند در کشور فعاليت ندارد.
به گزارش خبرگزاري مهر، محمد باقر ذوالقدر در پنجمين کارگاه علمي- کاربردي مديريت پيشگيري از وقوع جرم و آسيبهاي اجتماعي که در اهواز برگزار شد گفت: جرم به رفتاري تعبير مي شود که به واسطه فعل يا ترک فعلي، با مباني ارزشي، هنجارها، اعتقادات و قوانين مغاير بوده و مستوجب مجازات و تعقيب کيفري شود.
وي افزود: همزمان با حيات بشر، جرم و رفتارهاي معارض با هنجارها وجود داشته اما امروز جرم به تهديد جدي براي جوامع بشري تبديل شده است.
ذوالقدر ادامه داد: تنوع، پيچيدگي و کثرت جرايم از مباحثي است که به مهمترين مساله روز دنيا تبديل شده است.
وي با بيان اينکه شايد يک علت فزاينده جرم، حذف ارزش هاي متعالي و الهي از زندگي انسان ها باشد تصريح کرد: امروز زندگي بشر در بستر فناوري هاي نوين به ويژه ارتباطات و اطلاعات است و انديشه هاي ضدديني که از مرز کشورهاي غربي فراتر رفته است، دستخوش افکار شوم و خالي از معنويت قرارگرفته است و همين امر سبب انحراف افراد جامعه از ارزش ها و معيارهاي اخلاقي و رفتار شهروندان در قالب رفتارهاي مجرمانه بروز و ظهور پيدا مي کند.
ذوالقدر در خصوص آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولين اثر شيوع جرايم، به خطر افتادن امنيت و سلامت افراد است، فلسفه تشکيل دولت ها، تامين امنيت است و اگر جرم در جامعه اي شيوع يابد و از حد معمول فراتر رود، هزينه هاي جاني و مالي فراواني را به اشخاص و جامعه تحميل مي کند.معاون رئيس قوه قضائيه در امور پيشگيري از وقوع جرم گفت: رشد فزاينده جرايم، اثر کاهنده بر رشد و توسعه کشورها دارد و مي تواند به عنوان عامل عدم توسعه براي کشورها قلمداد شود، به ويژه در کشورهايي که داراي آرمان هاي بلند و ارزش هاي ايدئولوژيک هستند، عاملي تهديد کننده به شمار مي آيد. ذوالقدر افزود: براي کشوري مانند ايران که به لحاظ برخورداري از ارزش هاي متعالي، عنوان اسلامي نظام، شيعي و انقلابي بودن و تجربه دفاع مقدس، بايد الگويي براي جهانيان باشد، نرخ بالاي جرايم مي تواند اعتبار بين المللي ما را به خطر بياندازد.وي ادامه داد: سازمان بين الملل دو سال پيش نرخ رشد در جهان را پنج درصد اعلام کرد و آن را فزاينده دانست، اين نرخ رشد بسيار نگران کننده است چرا که از نرخ رشد جمعيت جهان و پيشرفت و توسعه کشورهاي دنيا بيشتر است و اگر مهار نشود، جهان را به بن بست مي کشاند.ذوالقدر در خصوص آثار و پيامدهاي ناشي از وقوع جرم در جامعه، اظهار داشت: اولين اثر شيوع جرايم، به خطر افتادن امنيت و سلامت افراد است، فلسفه تشکيل دولت ها، تامين امنيت است و اگر جرم در جامعه اي شيوع يابد و از حد معمول فراتر رود، هزينه هاي جاني و مالي فراواني را به اشخاص و جامعه تحميل مي کند.
ذوالقدر با بيان اين که نرخ رشد پايين جرم هم براي کشور ايران زياد است گفت: متاسفانه آمار دقيقي از وقوع جرم در ايران و جود ندارد و مرکزي که آمار جرايم را رصد، جمع آوري و پردازش کند در کشور فعاليت ندارد.
وي اظهار اميدواري کرد که با راه اندازي مرکز تحقيقات جرم در قوه قضاييه، برآورد قابل اعتمادي در زمينه آمار جرايم حاصل شود.
ذوالقدر تصريح کرد: به رغم اين کمبود ها، با بررسي برخي شاخص ها از جمله حجم پرونده هاي قضايي که رشدي 13 درصدي دارد، نرخ رشد 20 درصدي جمعيت کيفري، گزارش هاي پليس از دستگيري ها و گزارش هاي واصله از سازمان هاي متولي در خصوص آسيب هاي اجتماعي، مي توان به اهميت مساله پيشگيري پي برد.وي گفت: ايران کشوري در حال توسعه است بنا بر اين در اين خصوص بايد نگاه ما به آينده باشد و اگر ناهنجاري در اين خصوص ديده شود، بايد براي رفع آن راهکار پيدا کرد.معاون اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه تصريح کرد: دو رويکرد کلي در زمينه پيشگيري از وقوع جرم وجود دارد، يک رويکرد سنتي است که صاحبان آن عقيده دارند مجرم بايد شناسايي و به مجازات برسد، اساس اين رويکرد انسان را ذاتا و فطرتا خطاکار و مجرم مي داند و اعتقاد به سرکوبي مجرم دارد و با توجه به اينکه اين روش ساده تر و زودبازده تر است، بيشتر از روش هاي ديگر مورد عمل قرار مي گيرد.اما رويکرد دوم، مجرم را محصول آسيب هاي اجتماعي مي داند و تکيه بر رفع مقدمات وقوع جرم دارد. ذوالقدر گفت: رويکردي که در قوه قضائيه به آن رسيده ايم، ترکيبي از دو رويکرد مذکور است. وي افزود: ملاک قوه قضائيه ايران نمود شعار «پيشگيري در حد ممکن و کيفر درحد ضرورت» است و تلاش براي اينکه جرم واقع نشود و اگر واقع شد با آن مجرم به طور مناسب برخورد شود تا از تکرار آن در جامعه پيشگيري شود.وي با بيان اينکه پيشگيري مساله اي است که بايد مديريت شود افزود: امر پيشگيري را نمي توان بدون هدف به افراد، اشخاص و سازمانها سپرد بلکه بايد در فرايندي صحيح قرار گيرد.
معاون قضايي رئيس قوه قضائيه در امر پيشگيري اظهار داشت: با توجه به پيچيدگي و تنوع و عوامل چندگانه وقوع جرايم، مي توان گفت که پيشگيري امري بين رشته اي است و نمي توان به آن نگاهي سليقه اي داشت بلکه بايد حتما به مدبر اين کار سپرده و نظارت شود.
ذوالقدر با بيان اينکه پيشگيري امري فرابخشي و بين رشته اي است، تصريح کرد: اگر چه وظيفه پيشگيري به عهده قوه قضائيه سپرده شده است، اما اين قوه به تنهايي از عهده اين مهم برنمي آيد و نياز به همکاري همه سازمانها و نهادهاست.
وي ادامه داد: مجموعه تدابير پيشگيري در سه سطح جمع بندي شده است، سطح اول پيشگيري هاي اوليه و تلاش براي کاهش انگيزه و نيت ارتکاب به جرم در فرد و جامعه است، سطح دوم حذف فرصت ها و ابزار ارتکاب جرايم مي باشد که به اين سطح پيشگيري وضعيتي مي گويند و نياز به دخالت دستگاه هاي مختلف از جمله شهرداري دارد. سطح سوم پيشگيري نيز که مربوط به مسائل قضايي و کيفري است مربوط بعد از ارتکاب جرم است که بايد رفتار و برخورد قضايي به گونه اي باشد که در مجرم ايجاد تنبه کند و وي را از تکرار جرم باز دارد. در واقع کار خاص قوه قضائيه در اين نقطه است و ساير دستگاه ها در سطوح ديگر بايد به کار گرفته شوند اما قوه قضاييه بايد کل فرايند پيشگيري را مديريت کند.