نکته قابل تامل اینکه وزارت اقتصاد شمشیر را از رو بسته و همانند سال گذشته به بانک مرکزی تاخته است.
ایلنا: با اعلام افزایش قیمت ۵۰ درصدی سکه از سوی وزارت اقتصاد، عملا اختلاف وزارت اقتصاد و بانک مرکزی که در یکسال گذشته پنهان مانده بود، در انتهای یکسال مانده به پایان کار دولت دهم آشکار شده و شاید دوئل وزارت اقتصاد و بانک مرکزی آغاز شده باشد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، موضوعی که بارها وزارت اقتصاد و بانک مرکزی به نوعی از آن طفره میرفتند، اما به نظر میرسد سیاستهای شکست خورده پولی، ارزی و مالی آنچنان ملموس بوده که دیگر جایی برای پنهان کردن این واقعیت تلخ باقی نگذاشته است.
نمونه بارز این تقابل را میتوان در یکی از نشستهای خبری وزیر اقتصاد درباره نرخ ارز و انتقاد تلویحی و در لفافه وی به رئیس کل بانک مرکزی مشاهده کرد.
حسینی در یکی از این مصاحبهها عملا روش سیاستگذاری بانک مرکزی درباره نرخ ارز را به باد انتقاد گرفت و گفت که باید نرخ ارز از حالت دو نرخی و بازار سیاه خارج شود.
وی در عین حال در آن زمان مسؤول سیاستگذاری نرخ ارز را به بانک مرکزی حواله کرد و عملا به نوعی آشفتگیهای بازار ارز را به بانک مرکزی منتسب کرد.
حالا در جایی که بانک مرکزی باید میزان نرخ ارز و سکه را اعلام کند، وزارت اقتصاد پیش دستی کرده و از افزایش ۵۰ درصدی نرخ سکه در یکسال گذشته خبر میدهد؟
به راستی وظیفه وزارت اقتصاد اعلام نرخ ارز و سکه است؟ این پرسشی است که باید برنامهریزان اقتصادی به آن پاسخ دهند؟
اما آنچه که مسلم است دوئل جدید بانک مرکزی و وزارت اقتصاد آغاز شده و نکته قابل تامل اینکه وزارت اقتصاد شمشیر را از رو بسته و همانند سال گذشته به بانک مرکزی تاخته است.