این منبع افزود: در پی انتقادات گسترده ای که اخیرا علیه کمیته تعیین قانون اساسی مصر مطرح شد، مقامات نظامی حاکم بر این کشور، خود را در برابر تنش های فراوان و موجی از درخواست های متعدد برای پایان بخشیدن به کار این کمیته یافتند.

قرار بود این کمیته یکصد نفری که به انتخاب اعضای مجلس تشکیل شده است، به تدوین قانون اساسی کشور بپردازد اما از همان جلسه نخست، برخی نمایندگان با پرهیز از شرکت در جلسه، آنرا تحریم کردند.

این تحریم از سوی حدود بیست و پنج نفر از اعضای منتخب صورت گرفت، چرا که این اعضا به تعصب اسلام گرایانه موجود در بطن کمیته معترض بودند. شصت و چهار نفر از اعضای کمیته به حزب اخوان المسلمین و احزاب سلفی فوق محافظه کار اسلامگرا تعلق دارند.

ایمن نور، یکی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مصر و از مخالفان سرسخت این کمیته به حساب می آید. وی در اظهاراتی گفته است، ابطال قانون اساسی موجود بدون اظهارنظر کارشناسی، چیزی است که تاکنون در هیچ جا شاهد آن نبوده ایم. تا پیش از دوره اخیر، چنین سخنی به گوش هیچ کس در مصر نخورده بود.

در پی مخالفت های عمومی در حال افزایش در مصر، شورای عالی نیروهای مسلح که حاکمیت را در این کشور برعهده دارد، در صدد برآمد تا یک مصالحه را در دستور کار قرار دهد، اما مذاکرات با گروه های سیاسی و اجتماعی با شکست مواجه شد و اکنون نیز این احتمال قوت گرفته است که ارتش، کمیته تشکیل شده توسط مجلس را منحل کند و از موقعیت خود در راس قوه مجریه، برای ایجاد یک کمیته جدید بهره گیرد.

در این میان، وقوع یک مناقشه جدی میان اعضای مجلس که به انتخاب مردم برگزیده شده اند، و ارتش کشور که قرار است تا پایان ماه ژوئن، قوه مجریه را واگذار کند، در حال نمایان شدن است. اما با توجه به اینکه حتی دادگاه قانون اساسی مصر از پذیرش کمیته منتخب مجلس امتناع کرده، ممکن است هیچ راه دیگری برای حل و فصل این بحران وجود نداشته باشد.