یک مقام دولتی سوئیس شامگاه جمعه (۱۷ فوریه/۲۸ بهمن) در تلویزیون این کشور اعلام کرد که ایران و سوریه تلاش کرده‌اند از طریق سوئیس تجهیزات شنود و تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند.

فن‌آوری تلفن‌های همراه، سلاح سیاسی کارایی در جنبش‌های دمکراسی‌طلبانه‌ی مردم کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه است. رژیم‌‌های دیکتاتوری و اقتدارگرای این منطقه تلاش می‌کنند، با دستیابی به فن‌آوری شنود و تعقیب و مراقبت از طریق تلفن‌های همراه، از کارایی این ابزار جلوگیری کنند.

بویژه نیروهای اپوزیسیون در ایران در جریان اعتراضات خیابانی سال ۱۳۸۸ از تلفن‌های همراه برای تماس با خارج و ارسال تصاویر سرکوب خشن مخالفان توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی استفاده کرده‌اند.

از سوریه نیز در ماه‌های گذشته همواره تصاویر بیشتری از سرکوب خونین مخالفان توسط رژیم بشار اسد به دیگر کشورهای جهان ارسال می‌گردد. به همین دلیل حکومت‌های هر دو کشور به‌گونه‌ای فزاینده می‌کوشند با این امکان مقابله کنند.

دوبار توقیف محموله‌ها در مرز

یورگن بوهلر، رئیس کنترل صادرات سوئیس برای کالاهای صنعتی در تلویزیون این کشور گفت، مقامات گمرک سوئیس در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ دوبار توانستند محموله‌هایی را که در این زمینه به مقصد ایران و سوریه در نظر گرفته شده بود توقیف کنند.

این مقام سوئیسی نگفت که مبدا این محموله‌ها چه کشورهایی یا کدام شرکت‌ها بوده‌اند. وی تنها خاطر نشان ساخت که گمرک سوئیس موفق شده در مرز این کشور محموله‌ها را توقیف کند.

خاورمیانه یکی از بازارهای پر طرفدار تلفن‌های همراه است. این امر رژیم‌های این منطقه را نیز برانگیخته تا تجهیزات تعقیب و مراقبت تلفن‌های همراه وارد کنند و از طریق شنود تلفنی و ردیابی مخالفان، از فعالیت‌های آنان جلوگیری کنند.

شرکت‌های سوئیسی نیز در زمینه‌ی تولید فن‌آوری در این عرصه نقش مهمی دارند. در روزهای ۱۳ تا ۱۵ ماه فوریه‌ی امسال نمایشگاه ISS در دوبی برپا شد که در آن کارگروه‌هایی برای نظارت بر خدمات اینترنتی چون توئیتر و فیس‌بوک نیز در دستور کار قرار داشتند.

شرکت «نئوسافت» سوئیس نیز یکی از پشتیبانان مالی (اسپانسرهای) این نمایشگاه بود. این شرکت تجهیزاتی می‌سازد که از طریق آن‌‌ها می‌توان محل صاحب یک تلفن همراه را یافت و نیز داده‌های مربوط به استفاده‌کنندگان از تلفن‌های همراه را گردآوری کرد.

شرکت سوئیسی نئوسافت تاکید کرده دستگاه‌هایی که می‌سازد در مواقع اضطراری مانند فاجعه‌های طبیعی می‌تواند محل مفقودشدگان را بیابد و جان آنان را نجات دهد. به گفته‌ی این شرکت، نمی‌توان از این دستگاه‌ها برای خبرچینی و جاسوسی استفاده کرد.

یورگن بوهلر گفت: «ما به شرکت‌های سوئیسی اجازه داده‌ایم که تجهیزات خود را در نمایشگاه دوبی به معرض تماشا بگذارند. ولی این دستگاه‌ها می‌باید سپس به سوئیس بازگردانده شوند و کسی مجاز نبوده است بدون کسب پروانه‌ی صدور از دولت سوئیس، آن‌ها را بفروشد».

معاملات خبرساز نوکیا ـ زیمنس با ایران

در گذشته نیز فروش فن‌آوری شنود و مونیتورینگ تلفن‌های همراه توسط شرکت نوکیاـ زیمنس به جمهوری اسلامی خبرساز شده بود. شیرین عبادی، حقوقدان ایرانی این شرکت را متهم کرده بود که با فروش چنین تجهیزاتی با حکومت ایران علیه اپوزیسیون همکاری می‌کند. دیگر سازمان‌ها و نهادهای حقوق بشری نیز به چنین معاملاتی انتقاد کرده بودند.

رئیس هیئت مدیره‌ی شرکت آلمانی زیمنس در برابر این انتقادها گفته بود که این شرکت به حساسیت معاملات خود با ایران واقف است و آن را سنجشگرانه می‌نگرد و به همین دلیل این معاملات را کاهش داده است.