آدرس پست الکترونيک [email protected]

تازه ترين اخبار ما را در سايت يا وبلاگ خودتان بگذاريد









دوشنبه، 25 شهریور ماه 1398 = 16-09 2019

دلارهای ۴۲۰۰ تومانی از کجا سر در آوردند؟

منصور امان

درآمد سازی طبقه فرادست با غارت ارزی

در همان حال که عوامل اجرایی سیاست دخالت بانک مرکزی در بازار ارز زیر تیتر "اخلالگر ارزی" به دادگاه کشیده شده یا از کشور فرار کرده اند، سران سه قُوه ج.ا با تمدید "اختیارات بانک مرکزی در مُدیریت ارز"، نه تنها بر سیاست چپاول کلان و همه جانبه منابع کشور و جیب مردُم مُهر تایید گذاشته اند، بلکه بر عزم خود برای تداوُم آن نیز پا می فشارند.

این واقعیتی آشکار است که بازار ارز در ایران به طور عُمده از جانب حاکمیت پایش می شود و دستکاری آن، نرخ ارزهای مُبادلاتی را تعیین می کند. این امر به ویژه در شرایطی که درآمدهای ارزی حاکمیت به دلیل بُحران خارجی، تحریم یا کاهش بهای نفت کاهش می یابد، دامنه و شدت بیشتری می گیرد؛ اتفاقی که پس از سیاست سختگیرانه دولت آقای ترامپ افتاد.

گوشه ای از چگونگی و جُزییات مُداخله گری ارزی حاکمیت را اعترافات و دفاعیات آقای عراقچی هُویدا کرده است. وی از جُمله به فُروش سازمان یافته ارز در بازار سیاه و دستکاری نرخ آن از طریق مُعامله توسط دلالهای "مورد تایید" اشاره کرده است. در سایه این سیاست بهای دُلار در مهر ماه سال گُذشته حتی تا مرز بیست هزار تومان هم نوسان یافت. به خوبی می توان تصور کرد که فروشنده عُمده دلار (حاکمیت) چه سود کلانی از این قُمار تقلُبی به جیب زده است.

به گفته آقای عراقچی شبکه ای از "صرافهای مُجاز" و واسطه ها به سرپرستی بانک مرکزی، بازار ارز را هدایت و به جهتی که مایل بودند، می کشاندند. او در توجیه بیگُناهی خود یادآور می شود که پروژه مزبور تصمیم مُستقیم شورای عالی امنیت ملی به ریاست حقیقی آقای خامنه ای و نیز رییس دولت، آقای روحانی، بوده است.

با این حال، به گُفته دادگاه "اخلالگران ارزی"، تمامی ارزهای بانک مرکزی سر از بازار در نیاورده، بلکه بخشی از آن را - طبق روال عادی حُکمرانی و مسوولیت پذیری در ج.ا - کارگُزاران این بانک و دلالهای حُکومتی به کیسه خود ریخته اند و بخش دیگر به خارج از کشور قاچاق شده است. مکانیزم آمد و رفت پول در بخش اخیر به طور دقیق همان سازوکاری است که در پرداخت میلیاردها دُلار ارز دولتی به عوامل حُکومتی، دستگاه های پُرنُفوذ، وابستگان و نورچشمیها زیر عُنوان "واردات کالاهای اساسی" تکرار شده است.

بانک مرکزی می گوید از فروردین ۹۷ تا تیر سال جاری نزدیک به ۳۴ میلیارد دُلار ارز دولتی با نرخ ۴۲۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی اختصاص داده، است. این در حالی است که بهای همان کالاها به طور ثابت از دو تا پنج برابر افزایش پیدا کرده و انتهای این روند پیدا نیست.

اکنون آشکار گردیده که دُلارهای ۴۲۰۰ تومانی یا در بازار سیاه به فروش رسیده یا صرف واردات اقلام لوکس و مصرفی گردیده است. بخش بُزُرگتر این مبلغ کلان را دست پرورده های "نظام" از کشور خارج و در بانکهای خارجی ذخیره ساخته یا صرف تاسیس شرکت و خرید املاک در کشورهای جنوب خلیج فارس، انگلستان، آمریکا و کانادا کرده اند.

هر دو نمونه یاد شده نشان می دهد که غارت کلان ثروت و دارییهای ملی و فسادی که گرد آن جریان دارد، یک رویکرد هدفمند و سازمانیافته است که به گونه بی واسطه از سوی بالاترین مراجع تصمیم گیری در رژیم ولایت فقیه هدایت و "بُرون سپاری" می شود. اعلام ادامه سیاست رُسوا شده ارزی از جانب سران سه قُوا، به خوبی درجه اعتبار و جدی بودن دادگاه "اخلالگران ارزی" را نیز بازگو می کند؛ تیم قبلی می رود، تیم جدید می آید.



matin June 10, 2019 02:42 PM

یکی از مشکلات داشتن مغز در ماتحت تولید نظریه های اسلامی و اقتصادی از این نوغ میباشد

گزارش یا اعتراض به این نظر


Translate by Google: English | Français | Deutsch | Español
به اشتراک بگذارید:
  13740 بازدید |






© copyright 2004 - 2019 IranPressNews.com All Rights Reserved
Cookies on IranPressNews website
We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. This includes cookies from Google and third party social media websites if you visit a page which contains embedded content from social media. Such third party cookies may track your use of our website. We and our partners also use cookies to ensure we show you advertising that is relevant to you. If you continue without changing your settings, we'll assume that you are happy to receive all cookies on our website. However, you can change your cookie settings at any time.