حکایت ما مردم ایران و حکومت آخوندی بی شباهت به این داستان نیست. فریب و فریبکاری در حکومت آخوندی قدمتی به درازای تاریخ انقلاب بهمن 1357 و حتی چندماه پیش ازآن – زمانی که آیت الله خمینی در نوفل موشاتو زیردرخت سیب می نشست و وعده های فریبنده آزادی و دموکراسی می داد – دارد. خمینی آنقدر صراحت و شهامت داشت که به فریبکاری خود با عبارت "خدعه کردم" اعتراف کرد. اما این اعتراف مانع از تداوم فریبکاری او نشد. پس از بیرون راندن دشمن متجاوز از خاک ایران، فریب با شعارهای: "راه قدس از کربلا می گذرد" و "جنگ، جنگ تا رفع فتنه از عالم" به بهای جان صدهاهزار نفر و معلول شدن بیش از یک میلیون نفر دیگر تداوم یافت تا این که خمینی باردیگر با تعبیر "سرکشیدن جام زهر" و "معامله کردن آبرو با خدا" تلویحا به فریبکاری خود اعتراف کرد و چندماه بعد، پس از کشتار چندین هزارجوان زندانی سیاسی، به سرای باقی شتافت.

پس از خمینی میراث خواران سیاسی او هرگز در کاربرد ابزار فریب تردید به خود راه ندادند و از حق نگذریم مامردم نیز استعداد شگفت انگیزی برای فریب خوردن های مکرر از خود نشان داده ایم. در 8 سال دوران ریاست جمهوری رفسنجانی، فریب با اسم مستعار "تعدیل اقتصادی" برجامعه تحمیل و سفره غارتی گسترده شد که هم متولیان حکومت و هم کشورهای سودپرست خارجی – بویژه کشورهای اروپایی – سال ها دورآن نشستند و لقمه های چرب و نرم برداشتند.

پس از رفسنجانی نوبت به سید خندان و شیاد، محمد خاتمی رسید تابه نوبه خود 8 سال تمام مردم را با وعده "اصلاحات"ی که هرگز حتی نتوانست آنرا تعریف و حدودش را مشخص کند و سخنان زیبا و لبخند مکش مرگ ما بفریبد. درآن دوران نیز ما مردم بدون این که حتی یکبار قانون اساسی نظام ولایت مطلقه فقیه را بخوانیم و ازخود بپرسیم آن وعده های فریبنده چگونه می توانند با این قانون اساسی تحقق یابند، فریب را چنان پذیرا شدیم که خود خاتمی حوصله اش سررفت و با صراحت گفت که در نظام ولایت مطلقه فقیه رییس جمهوری چیزی بیش از یک "تدارکاتچی" – بخونید گماشته ولی مطلقه فقیه – نیست. با وجود این اعتراف صریح خاتمی، ما باز پای صندوق های رأی صف کشیدیم و به وعده فریبکارانه "آوردن نفت سرسفره ها" محمود احمدی نژاد دلخوش ساختیم.

از حق نگذریم، محمود احمدی نژاد ازدونظر با فریبکاران پیشین تفاوت دارد. نخست این که تصویر تمام قد حکومت آخوندی است و چهره بی بزک آنرا ادائه می کند و دودیگر، درعین هذیان گویی های بی محتوا و رفتار روان پریشانه، خود به آنچه می گوید باوردارد. احمدی نژاد با هدف اجرای طرحی سرکار آمد و درخرداد 1388 در سمت خود ابقا شد که این طرح نه فقط کلاهی بسیارگشاد برسر مردم ایران، بلکه بزرگترین کلاهبرداری تاریخ ایران است و متأسفانه طراحی آن چنان اهریمنی است که عملا 75 میلیون جمعیت کشور را نیز، به زیان نسل های آینده، دراین کلاهبرداری شریک جرم می کند.

هدف نهایی این طرح اهریمنی که ابتدا "تحول اقتصادی" نام داشت و سپس نام آن به "هدفمندی یارانه ها" تغییریافت، این است که ازسویی ظرف چند سال حکومت را از تعهد پرداخت یارانه های سنگین بر روی حامل های انرژی، مواد غذایی و... معاف کند و ازسوی دیگر با دامن زدن به تورم افسارگسیخته، طبقه متوسط، که نیرومندترین عامل بالقوه به چالش کشیدن قدرت خودکامه اش است، را ازبین ببرد و طبقات فرودست ازنظر اقتصادی – حقوق بگیران، کارگران و بازنشستگان – را چنان درگیر و سرگرم ابتدایی ترین مسائل معیشتی کند که دیگر عملا توان فکرکردن به حقوق پایمال شده خود را نداشته باشند و آرامشی گورستانی برجامعه جکمفرما شود.

اجرای عملی این طرح در تابستان 1388، درگرماگرم اعتراض به تقلب گسترده به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد 1388 با ثبت نام برای پرداخت یارانه نقدی آغاز شد. درآن زمان بسیاری از کارشناسان اقتصادی شجاعانه به وظیفه خود عمل کردند و درباره عواقب اجرای طرح و از جمله تورم لگام گسیخته هشداردادند و بهای وظیفه شناسی خود را نیز با تحمل مجازات هایی از جمله کنار گذاشته شدن از دایره قدرت، از دست دادن شغل و شکنجه و زندان پرداختند.

اگر آن هشدارها، دستکم از سوی بخشی ازما مردم جدی گرفته می شد و کسانی که برای دریافت یارانه نقدی صف بستند اکثریت مطلق را تشکیل نمی دادند، ای بسا جکومت ناگزیرمی شد طرح را متوقف کند یا آنرا با مطالعه و بررسی بیشتر و به شکلی معقول و با عوارض ناگوار کمتر به اجرا بگذارد. شوربختانه استعداد شگفت انگیز ما برای فریب خوردن موجب شد که اکثریتی قریب به اتفاق – 73 میلیون از جمعیت 75 میلیونی – برای دریافت یارانه نقدی صف ببندند و با این کار عملا حکومت را در اجرای طرح فریبکارانه اش تأیید و تشویق کنند. از آذرماه سال 1389 پرداخت نقدی یارانه ها – برای هرنفر 44500 تومان درماه – آغاز شد و با افزایش قیمت بنزین و گاز و برق و آب، و به تبع آنها قیمت کالاهای دیگر، همه عملا فهمیدند چه کلاه گشادی سرشان رفته است. اگر نرخ برابری دلار را معیار قراردهیم، یارانه پرداختی که درآغاز اجرای طرح معادل حدود 45 دلار بود، اکنون به حدود 17 دلار کاهش یافته است.

با چنین کلاه گشادی، قاعدتا باید به مصداق "آدم مارگزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد"، به یارانه نقدی حساسیت منفی داشته و در اعتراض به این کلاهبرداری بزرگ و همگانی از دریافت پول یارانه و متقابلا پرداخت صورتحساب های گزاف برق، آب، گاز و... خودداری کنیم تا حکومت دریابد با مردمی روبروست که دستکم به مسائل معیشتی خود آگاهی دارند و در رفتار خود و ادامه اجرای طرح تجدیدنظر کند.

آیا چنین می کنیم؟! شوربختانه پاسخ تاحدی منفی است که برادران کلاهبردار در دولت را – با برادران قاچاقچی اشتباه نشوند – به فکر طراحی و دوخت کلاهی بس گشادتر انداخته است. با کاهش روز به روز – و حتی ساعت به ساعت – پول ملی، که نتیجه آن بالارفتن نرخ برابری ارزهای خارجی ازجمله دلار امریکا و نزدیک شدن آن به مرز 3 هزارتومان است، دولت مهرورز و عدالت پرور به فکر سه برابر کردن مبلغ یارانه های نقدی افتاده و درنظردارد این پول را از محل تفاوت نرخ ارز رسمی و بازار آزاد تأمین کند. احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی که از نابسامانی وضعیت ارز ارائه کرده، پس از شرح آثار مخرب بی ارزش شدن پول ملی می گوید: «دولت هروقت اراده کند برای تأمین کسری بودجه خود، با بازار به ظاهر رقابتی بازی می کند و هرقدر بخواهد به دست می آورد. چنان که الآن اجازه می خواهد ارز را گران کند و مابه التفاوت را به صورت نقدی بین مردم توزیع کند. اقدام تورم زایی که شیرینی موقت و تلخکامی طولانی مدت دارد».

انتقاد از دولتی که نقش قاچاقچی ارز را بازی می کند و با این کار شیرازه های اقتصاد کشور را ازهم می پاشد به جای خود محفوظ، اما درباره مردمی که برای "شیرینی موقت" افزایش یارانه نقدی صف می بندند و نسبت به "تلخکامی طولانی مدت" آن بی تفاوتند چه می توان گفت؟!

احمد توکلی دربخش دیگری از گزارش خود می نویسد: «واقعیت تلخ این است که بازار ارز دچار بحران اعتماد است. مدیریت پولی و ارزی و مدیریت اقتصادی کشور ناتوان و غیرمستقل و بدون راهبرد است».

آنچه که احمد توکلی به دلیل التزام عملی به ولی مطلقه فقیه نمی تواند بگوید، این واقعیت تلخ تر است که شخص احمدی نژاد و دولت او گماشته گوش به فرمان و مأمور اجرای نظرات فردی هستند که غرق در توهمات روان پریشانه براین باور است که با زدن چوب حراج به منابع ثروت کشور و ازجمله بی ارزش کردن پول ملی دارد یک کشور ثروتمند 75 میلیون نفری را مدیریت می کند و درواقع به کام ورشکستگی اقتصادی می کشاند و در این راه مردم را نیز با خود شریک جرم می کند.