دفتر استودیو پات متعلق به حسین رزاق و مهدی محمودیان توسط مأموران امنیتی پلمب شد. همهٔ تجهیزات این استودیو «سرمایه زندگی این دو فعال سیاسی بوده که همراه با دفتر این رسانه، توقیف شده است».
استودیو پات عنوان پلتفرمی است که مهدی محمودیان، فعال مدنی زندانی در اوین، و حسین رزاق راهاندازی شده و طی پنج ماه اخیر گفتوگوها و مصاحبههای تحلیلی و بحثبرانگیز در شبکههای اجتماعی منتشر کرده بود.
روی اعلام پلمب این دفتر ذکر شده «این واحد صنفی به دلیل عدم رعایت ضوابط و مقررات اماکن عمومی پلمب گردیده است»، اما آقای رزاق به رادیوفردا گفت که از پیش از راهاندازی این استودیو او و همکارانش «بهشدت تحت فشار و تهدید از سوی وزارت اطلاعات بودند و به آنها گفته شده بود که اجازه نخواهند داد فعالیت کنند».
در همین حال کمیته حقیقتیاب مستقل بینالمللی سازمان ملل میگوید که به رغم تضمینهای پیش از انتخابات پزشکیان برای کم کردن قوانین سختگیرانه حجاب اجباری و سرکوبها، حکومت ایران به تلاشهای فزاینده برای محدود کردن حقوق زنان و دختران و همینطور فعالان حقوق بشر ادامه میدهد. بر اساس این گزارش هدف حکومت ایران «در هم شکستن مخالفان» است.
کمیته حقیقتیاب سازمان ملل در دومین سال فعالیت خود، در گزارشی که روز جمعه ۲۴ اسفندماه منتشر شد میگوید که «بهرغم تضمینهای پیش از انتخابات پزشکیان، رئیس جمهور کنونی، دایر بر ملایم کردن اعمال و اجرای قوانین سختگیرانه حجاب اجباری، اقدامات سرکوبکننده ادامه دارند. این اقدامات شامل تشدید استفاده از فناوری و نظارت تجسسی است.»
عدم مسئولیتپذیری حکومت ایران، تعقیب و آزار مداوم زنان و دختران، نقض حقوق معترضان و قربانیان و خانوادههای آنها به قصد ساکت کردن، تشدید سرکوب روزنامهنگاران، وکلا و مدافعان حقوق بشر، اعمال محدودیت دیجیتال و گسترش سرکوب فراتر از مرزهای ایران از جمله مواردی است که در گزارش امسال این کمیته آمده است.
در این گزارش آمده «اقدامات سختگیرانه» که همچنان ادامه دارد و حتی بیشتر شده، شامل استفاده بیشتر از فناوری و نظارت تجسسی، از جمله استفاده از تکنولوژی «شناسایی چهره» است.
در گزارش کمیته حقیقیت یاب سازمان ملل آمده که از فروردین ۱۴۰۳، حکومت کنترل انتظامی و تعقیب کیفری علیه زنان و دخترانی که از حجاب اجباری سرپیچی میکنند را با راهاندازی «طرح نور»، تشدید کرد.
این گزارش میگوید: «رویارویی زنان مدافع حقوق بشر و فعال با مجازاتهایی، از جمله جریمهها، حبسهای طولانی مدت و در برخی موارد مجازات اعدام به علت فعالیتهای مسالمت آمیز در حمایت از حقوق بشر، ادامه یافت.»
در این گزارش همچنین آمده که اقدامات حکومت ایران در راستای تعقیب و آزار مداوم شهروندان با هدف سرکوب زنان و جلوگیری از حق آنها برای دسترسی به برابری انجام میشود.
کمیته حقیقتیاب از بیپاسخ ماندن نامهها به مقامات و عدم ارائه اطلاعات درخواست شده درپاسخهای دریافت شده از دولت ایران، ابراز تاسف کرده است.
در این گزارش ضمن اشاره به اعدام ۱۰ معترض در دو سال و نیم گذشته، نسبت به شرایط ۱۱ معترض مرد و سه معترض زن که در خطر اعدام هستند، هشدار داده شده است.
سارا حسین رئیس کمیته حقیقتیاب میگوید: «دو سال است که ایران به مطالبات مبنی بر دسترسی بر برابری و عدالت، که جرقه اعتراضات ۱۴۰۱ بودند، به نحو مناسب رسیدگی نکرده است. مجرمانگاری، نظارت تجسسی و سرکوب مداوم معترضان، خانوادههای قربانیان و بازماندگان، به ویژه زنان و دختران، عمیقا موجب نگرانی است.»
به گزارش بی بی سی، کمیته حقیقتیاب «نگرانیها» درباره حقوق بشر در ایران را «پیچیده و گسترده» خواند و آن را فراتر از حوزه ماموریت کمیته حقیقتیاب فعلی دانست و از شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست که «یک نهاد مستقل جدید را برای پیگیری کار کمیته حقیقتیاب» در نظر بگیرد.
جامعه ایران دیگر آن جامعه سابق نیست
یورونیوز در گزارشی گفت: دو سال پس از شکلگیری گستردهترین اعتراضات خیابانی در دوره جمهوری اسلامی که وسعت آن با دامنهای بیسابقه از مرزهای ایران فراتر رفت، شاید پروژه سرکوب حکومت اسلامی موفق به نظر برسد ولی تغییراتی را که جنبش زن، زندگی، آزادی در حال رقم زدن است، نمیتوان در ظاهر و باطن جامعه ایران نادیده گرفت.
مهسا امینی در پی جان باختن طی ساعاتی که به اتهام رعایت نکردن قواعد حجاب اجباری در بازداشت پلیس گشت ارشاد بود، بدل به نماد مبارزه گروهیِ زنان ایرانی برای اکتساب حق آزادی پوشش شد.
هرچند در جریان اعتراضهای خیابانی که از شهریور ۱۳۹۱ کلید خورد، شعارهای بسیاری سر داده شد و مطالبات گستردهای توسط ایرانیان معترض در داخل و خارج از کشور مطرح شد ولی تغییرات در جامعه ایران حول محور ایستادگی گروهی از زنان بر لزوم رعایت حق آزادی پوشش و برابری جنسیتی توسط حکومت، حتی نگاه و عمل مردان ایرانی را نیز دچار دگرگونیهای کمسابقهای کرده است.
جاناتان پیرون، متخصص امور ایران در موسسه بلژیکی اتوپیا (Institut Etopia) میگوید: «اعتراضات خیابانی در بهار ۲۰۲۳ تمام شد اما جامعه ایران دیگر آن جامعه سابق نیست. هر چند این جنبش به ساقط شدن رژیم ایران منجر نشد ولی تاثیر ملموس و واقعی آن همواره حس خواهد شد. چرا که تحت تاثیر این جنبش، یک پویایی اجتماعی و فرهنگی در میان مردم ایران به وجود آمده است.»
جاناتان پیرون، میافزاید: «شکلی از انقلاب فرهنگی در حال رخ دادن است. دیگر تجمع اعتراضی در خیابانها وجود ندارد، اما روحیه بسیج عمومی همچنان وجود دارد و مدام در حال بازتولید است. با وجود محدودیتهای بسیار، تغییرات گستردهای آغاز شده، به ویژه در نوع نگاه مردان به زنان، در مورد مسایلی همچون برابری جنسیتی و نیز یک همسویی در بخش قابل توجهی از جامعه نسبت به شکاف عمیق موجود میان خواستههای بنیادین و اساسی آنها در چارچوب حقوق بشر و آن چه که رژیم به جامعه تحمیل کرده، آگاهی بالایی پیدا کردهاند.»
در چنین شرایطی، به اعتقاد این کارشناس امور ایران، جنبش زن، زندگی، آزادی همچنان با نیروی محرکه پر قدرتی که به آن دست یافته برای تحقق اهدافش همچنان به پیش خواهد رفت.