ایران اسلامی؛ داماد با دزد هم سلول است، قاتل با کاسب

کمبود زندان و افزایش مجرم / این روزها داماد بادزد هم سلول است , قاتل با کاسب

قدس آنلاین: وقتی سخن از زندان به میان میاید , اولین چیزی که به ذهن متبادر میشود , خلاف , خلافکار ومجرمانی است که احتمالا باید بسیار هولناک و خطرناک باشند .
برای کسانی که سن وسال کمتری هم دارند , مثل بچه ها , زندان یعنی جایی که دزدان دران نگهداری میشوند , این چیزی است که تغییر ان خیلی هم اسان نیست , شاید به صلاح هم نباشد , زندان یعنی جایی مخوف و ترسناک که تحمل یک روز ان یک عمراز انسان کم میکند و جان انسان را به لب میاورد .
دیدن زندانهای مخوف قدیمی که در داستانها وفیلمها به تصویر کشیده میشود نیز مزید این تصور ذهنی شده است , اما واقعیت این است که این روزها دیگر نه زندان جایی مخوف و ترسناک است و نه همه کسانی که به زندان میروند دزد وجانی هستند .
این روزها بخش عمده زندانیان را معتادان ومواد فروشهای خرده پا , تاجران وکسبه ورشکسته وچک برگشتی ها وکسانی هستند که توانایی پرداخت مهریه همسرانشان را ندارند , والبته بخشی از زندانیان راهم مجرمانی چون دزد و جانی وقاتل واراذل واوباش تشکیل میدهد.
درعین حال قرار بوده وهست که زندان جایی برای تادیب مجرم باشد و شرایط به گونه ای باشد که مجرم پس از طی دوره زندان خود وخارج شدن از ان متنبه شده ودیگر سراغ جرم نرود , بر همین اساس هم عنوان کامل سازمان متولی زندانها ," سازمان زندانها و اقدامات تامینی وتربیتی" ، تعیین شده است .
اما واقعیت این است که زندان برای همه مجرمان باعث عبرت واصلاح نمیشود , وحتی در برخی موارد باعث اموزش جرایم دیگر شده وکسی را که بخاطر یک جرم کوچک راهی زندان شده , مجرمی بالقوه وکارکشته خارج میشود.

***چند زندانی داریم؟
بنا بر یک گزارش آمار زندانیان کشورمان در حال حاضر 220 هزار نفر اعلام شده اما این تعداد در زندان‌هایی نگهداری می‌شوند که تنها ظرفیت نگهداری از 60هزار نفر را دارند و عمر اغلب آنها بیش از 50 سال است.
بنابراین گزارش، تعداد زندانیان کشور در سال 1358 که جمعیت کشور 35 میلیون نفر بوده، 20 هزار نفر، در سال 1381 با جمعیت 65 میلیون نفر، 170 هزار نفر و در سال 1390 با جمعیت 75 میلیون نفر 220 هزار نفر گزارش شده است.
عمده زندانیان کشور در شهرهای مرزی و یا شهرهایی با شرایط بد اقتصادی و اجتماعی به سر می‌برند، زندان زنان در خراسان جنوبی بعد از تهران رتبه دوم را دارد و شهرکرد کمترین تعداد زندانی در کل کشور.
با این حال خراسان جنوبی و خراسان رضوی بیشترین آمار زندانی بر اساس میزان زندانی در هر صدهزار نفر را به خود اختصاص داده‌اند و رتبه سوم بیشترین زندانی به شهر قم رسیده است.
درهمین راستا , محمدعلی زنجیره‌ای، معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌ها گفت که آمار زندانیان ایران تا پایان مردادماه به بیش از 204 هزار نفر رسیده است.
معاون سازمان زندان‌های ایران می‌گوید شمار زندانیان کل کشور در مقایسه با سال گذشته، 35 درصد بیشتر شده است.

زنجیره‌ای گفته آمار زندانیان در ایران در مقایسه با کشورهای دیگر، 2 برابر است.

به گفته او، در مقایسه با آمار جهانی، به طور متوسط از هر 100 هزار نفر 148 نفر در زندان هستند درحالی‌که این تعداد در ایران 271 زندانی در هر 100هزار نفر است.

معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان زندان‌های ایران می‌گوید ایران از این نظر در رتبه 45 جهان است.

قاچاق یا مصرف مواد مخدر عمده‌ترین جرایمی است که زندانیان به دلیل آن در زندان‌ها هستند به گونه ای که نزدیک به 48 درصد کل زندانیان کشور در ارتباط با جرایم مواد مخدر در زندان‌ها بسر میبرند.

غلام‌حسین اسماعیلی رییس سازمان زندان‌های کشور گفته، سرقت، جرم حدود 20 درصد کل زندانیان کشور بوده است.
***چرا این همه زندانی
بر اساس آمارها از از تمام آزاد شدگان از زندان حدود 29 درصد دوباره دستگیر می شوند که در مرحله دوم دستگیری جرمها سنگین تر است. همچنین بیش از 55 درصد زندانیان ورودی متاهل و 44 درصد مجرد هستند و بقیه متارکه یا همسرشان فوت کرده است و از لحاظ سوابق کیفری 71 درصد زندانیان فاقد سابقه کیفری و 29 درصد را افراد سابقه دار تشکیل داده اند.
به گزارش مجله اصلاح و تربیت 6 جرم اصلی زندانیان ورودی عبارتند از: مواد مخدر و اعتیاد 37 درصد، اعمال بر ضد اشخاص و اطفال 16 درصد، سرقت 10 درصد، اعمال بر ضد عفت و اخلاق عمومی 9 درصد و بر ضد اموال و مالکیت 6 درصد.
در همین راستا ، حجت الاسلام مبشری معاون قضائی دیوان عدالت اداری و قاضی دادگاه بسته بودن دستان قضات برای جایگزینی زندان در جرمهای کوچک را از مهمترین دلایل افزایش زندانیان عنوان کرد و افزود: متاسفانه در قانون ما جرمهای جزئی هم زندان دارد و راهکاری برای جایگزینی زندان تعریف نشده است. اگر قاضی بر اساس قانون مانند کشورهای دیگر راهکاری (کار اجباری، فعالیتهای عام المنفعه و...) نداشته باشد مجبور است بر اساس قانون فعلی مجرم را حتی برای جرمهای سبک به زندان بفرستد.
به گفته این قاضی دادگاه دیوان عدالت اداری، متاسفانه زندانهای ما اینگونه اند که شخص برای اصلاح و تادیب وارد می شود و به عنوان یک استاد تمام عیار انواع تخلف خارج می شود لذا تنها راهکار تنقیح قوانین است به نحوی که باید کارشناسان و حقوقدانان و قانونگذران بنشینند و برای اصلاح قانون مجازاتها تدبیری بیاندیشند تا جایگزینی برای حبس پیدا کنند زیرا حبس تنها برای جرمهای خطرناک و مفسده انگیز است.
حجت الاسلام مبشری افزود: اگر قانون اسلام به درستی اجرا شود دیگر شاهد آمار بالای زندانیان نخواهیم بود.
در همین حال ، بهمن کشاورز رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان در دهه های اخیر را نزول سطح اخلاق در جامعه عنوان کرد و افزود: در 30 سال اخیر ترمزها و بازدارنده های درونی افراد به ویژه جوانان بسیار ضعیف شده که به تبع آن کاهش حبس و کم کردن عناوین مجرمانه هم دشوار می شود.
وی افزود: یکی از مهمترین دلایل افزایش جرم و تعداد زندانیان در جامعه امروزی موضوع فقر و مشکلات اقتصادی است. البته اشاعه مواد مخدر هم در کنار این فقر پازل معمای افزایش زندانیان و وقوع جرم را کامل می کند. در واقع حمل و نقل، خرید و فروش، استعمال و ترویج استفاده از مواد مخدر نه تنها در نوع خود یک آسیب اجتماعی و جرم محسوب می شود بلکه در کنار آن بزهکاری، سرقت، قتل، زورگیری، تجاوز و... را نیز به همراه دارد.
کشاورز معتقد است: البته نباید از خانواده زندانیان و تولید یک آسیب اجتماعی مضاعف به دلیل بی سرپرستی این خانواده ها غافل بود. در کشورهایی که سیستم تامین اجتماعی در شرایط غیرعادی نیز خانواده ها را پوشش می دهد سرپرست در صورت زندانی شدن تحت حمایت بیمه قرار می گیرد و این نوعی پیشگیری از وقوع فقر و در نهایت جرم است ولی آیا در ایران هم این قانون اجرا می شود؟
همچنین غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانهای کشوربر فقر به عنوان یکی از دلایل ارتکاب جرم و افزایش آمار زندانیان صحه گذاشته و گفت: زندانی که در جرایم مواد مخدر و سرقت به زندان افتاده بدون شک از قشر نیازمندان هستند. به طوری که آمارها نشان می دهد حداقل 70 درصد جامعه آماری زندانیان جزو خانواده های فقیر و مسکین هستند. در حالی که دین ما گفته باید به مساکین توجه کنیم و اگر کسی و مسلمانی به مساکین توجه نکند باید در دینداری اش شک کرد.
رئیس سازمان زندانها تصریح کرد: اگر خانواده زندانیان حمایت نشوند فردا آنها هم به جرگه بدهکاران اضافه شده و شاید خودشان اموال ما را سرقت کنند.
هم اکنون خانواده زندانیان تنها سه ماه تحت حمایت انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستند و پس از آن زیر چتر به اصطلاح حمایتی کمیته امداد با مستمری های زیر صد هزار تومان قرار می گیرند که این حمایتهای اندک موجب اعتراض سازمانهای مردم نهاد شده است در حالی که آمارها نشان داده بسیاری از خانواده های زندانیان به دلیل نیازهای عاطفی، فرهنگی، اقتصادی و معنوی مجبور به تامین نیازها خود از راههای غیرقانونی و غیرشرعی می شوند که در نوع خود قابل تامل است.
***زندان اولی ها
شاید فردی که تابحال زندان نرفته بر اساس همان طرز فکری که به ان اشاره کردیم , از زندان وزندانی شدن بترسد , اما هنگامی که پایش به دادگاه وزندان باز شد , دیگر ان ترس یا به عبارتی قبح ان ریخته میشود و پس از ورود به زندان نیز در تماس با دیگرزندانیان تمام انچه از جرم وخلاف نمیدانسته یا ازان ابا داشته میاموزد , تمام اینها درحالی برای ما جای تاسف خواهد داشت که بدانیم سالانه 60درصد زندانیان جدید هستند واین یعنی سالانه به جمیعیت مجرمان یا کسانی که قبح جرم برایشان ریخته اضافه میشود .
درهمین راستا , رییس پلیس آگاهی ناجا گفت: سالیانه 60 درصد از افرادی که به زندان منتقل می‌شوند، فاقد سابقه کیفری هستند.
وی اظهار کرد: آخرین آمارهای میزان جرایم به هیچ وجه مطلوب ما نیست و طبیعی است که بر اساس افزایش جرم، با افزایش پرونده روبرو باشیم و به دنبال آن نیز کار پلیس افزایش یابد.
بتولی با بیان اینکه سالانه 13 میلیون پرونده جاری در قوه قضاییه وجود دارد که بر اساس اعلام مسئولان آن حدود چهار میلیون پرونده هر ساله به آن افزوده می‌شود، گفت: این در حالیست که تعداد قضات ما 7000 هزار تن است و با محاسبه این تعداد سهم بررسی برای هر پرونده در حدود 44 دقیقه می‌شود.
وی با بیان اینکه با چنین شرایطی فرصت کافی برای رسیدگی به جرم وجود نخواهد داشت، اظهار کرد: گاهی اوقات احکامی برای مجرمان صادر می‌شود که مورد نظر خود مجرم نیست و مجرم منتظر بوده تا حکمی چند ساله برایش در نظر گرفته شود، اما در دادگاه حکمی چند ماهه برایش در نظر گرفته می‌شود.
رییس پلیس آگاهی ناجا چنین اقداماتی را سبب پایین آمدن هزینه جرم و به تبع آن ایجاد انگیزه در مجرم برای بازگشت به جرم و گرایش افراد بیشتر به جرم عنوان کرد و گفت: مجازات‌ها باید خط قرمز ایجاد کند و از وقوع دوباره آن جلوگیری کنند و مانع شوند تا افراد جدید به سمت آن بروند.
بتولی با بیان اینکه بسترهای نامناسب اجتماعی باعث ورود مجرمان جدید به جامعه می‌شود، اظهار کرد: بر اساس آمارها سالانه 60 درصد از افرادی که به زندان وارد می‌شوند، فاقد سابقه کیفری‌اند.
وی با بیان این طنز که در این شرایط مجرمین به نوعی جذب نیرو می‌کنند، اظهار کرد: ممکن است عده‌ای بگویند این افراد دستگیر شده مجرمان حرفه‌ای هستند که تاکنون به دام پلیس نیفتاده و یا عمده جرایم آنان به دلیل مسائل خانوادگی است، اما بالاخره باید بپذیریم که درصدی از این آمار نیز مربوط به مجرمان جدید است.
رییس پلیس آگاهی ناجا جرایم خشن و خرد را دو نوع از جرایمی دانست که مجرمان جدید به آن گرایش دارند و گفت: گاهی با مصرف مخدر شیشه ، افراد چنان قدرت مضاعفی در خود احساس می‌کنند که دست به چنین جرایمی می‌زنند و گاه با در دست گرفتن چاقو و یا تفنگ جنایتی مرگبار را باعث می‌شوند.
*** زندانیان جداگانه
اما راهی نیز وجود دارد برای اینکه کسی که زندان میرود ,حداقل با سایر جرایم اشنا نشده و از راه و روش مجرمان دیگر اطلاع نیابد و ان هم روشی ساده است , یعنی جداسازی زندانیان , که هم در بهداشت وسلامت داخل زندان وهم در اصلاح زندانیان موثر است .
درعین حال انچه درحال حاضر رویت میشود ,حجم انبوه زندانی و کمبود فضای فیزیکی حتی برای نگهداری مجرمان است , چه رسد به جداسازی و تفکیک زندانیان بر اساس نوع جرایم انها.
درهمین راستا , سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با اشاره به افزایش بودجه سازمان زندانها گفت: ساخت اردوگاههای ویژه مجرمان موادمخدر و استفاده از مجازات جایگزین حبس از راهکارهای کاهش آمار زندانیان است.
محمدعلی اسفنانی اظهار داشت: کمیسیون قضائی مجلس بررسی وضعیت زندانها و زندانیان را در دستور کار دارد. در حال حاضر زندانهای ما به علت تعدد عناوین مجرمانه بیش از ظرفیت زندانی دارند.
وی افزود: در این زمینه با رئیس سازمان زندانها و وزیر دادگستری جلساتی را در کمیسیون قضائی مجلس برگزار کردیم که امیدواریم با اقدامات اعلام شده از سوی رئیس سازمان زندانها خیلی سریع به وضعیت مطلوب برسیم.
اسفنانی با تاکید بر این نکته که باید در قوانین، مجازات حبس کمتر شود اظهار داشت: در قانون مجازات اسلامی جدید مجازات زندان کاهش یافته است. همچنین با تصویب لایحه حبس زدایی شاهد کاهش آماز زندانیان خواهیم بود. یکی دیگر از اقدامات موثر در کاهش زندانیان راه اندازی اردوگاههای نگهداری محکومان موادمخدر است. در صورت تفکیک زندانیان موادمخدر شاهد کاهش آمار زندانیان و مطلوب شدن وضعیت زندانها خواهیم بود.

رئیس ستاد دیه کشورهم از افزایش زندانیان مهریه، چک و دیه خبر داد و افزود: ‌در سال 89 و 90 بیش از 20 هزار مرد با شکایت همسرانشان به دلیل عدم پرداخت مهریه راهی زندان شدند.
اسدالله جولایی اظهار داشت:‌ هم اکنون 12 هزار و 500 نفر زندانی دیه در زندانهای کشور داریم. همچنین براساس آمارها در سالهای 89 و 90، 20 هزار داماد با شکایت زنان برای پرداخت مهریه راهی زندان شده‌اند و این یک هشدار است مبنی بر اینکه می‌گویند مهریه را چه کسی داده و چه کسی گرفته اشتباه است و باید خانواده‌ها هوشیار باشند.
‫***دلایل عدم تفکیک زندانیان

درهمین راستا , دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه روانشناسی جزایی و قوانین کشور بر تفکیک جرم و مجرم تاکید دارد، گفت: کمبود بودجه و تعداد زندان ها مانعی بر اجرای قانون تفکیک زندانیان است.
ابوالفضل ابوترابی ، اظهار داشت: تفکیک زندانیان و مجرمان به لحاظ نوع جرم، سن، سلامتی و روحیه موضوعی است که در روانشناسی جزایی و قوانین کشور بر آن تاکید شده است اما موانعی بر سر راه اجرای این قانون وجود دارد.
نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: طبق قانون باید زندانیان کمتر از 21 سال از مابقی زندانیان تفکیک شوند اما به دلیل تکثر زندانیان عملا این موضوع امکان پذیر نیست.
وی تفکیک زندانیان بر اساس سلامتی را از دیگر موارد مندرج در قانون دانست و عنوان کرد: کمبود فضای زندان و تعدد زندانیان مانع از این می شود که مجرمان بر اساس بیماری تفکیک شوند.
دبیر دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: اگر میزان بودجه و فضای زندان ها افزایش یابد، می توان تفکیک زندانیان را عملی کرده و این نقیصه را برطرف شود.
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس هم با بیان اینکه قانون مجازات فعلی حبس‌ محور است، گفت: جایگزین کردن زندان با سایر مجازات‌ها کار پیچیده ای است و نیاز به کارشناسی و بررسی دقیق دارد.
محمدعلی اسفنانی اظهار داشت: در حال حاضر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بررسی لایحه مجازات‌های جایگزین زندان را در دستور کار دارد که بحث بسیار مهمی است.
نماینده مردم فریدن، فریدون شهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: نگاهی به قانون مجازات فعلی نشان می‌دهد که این قوانین حبس محور است؛ به این معنا که به جز مواردی که مجازات خاص برای آن در نظر گرفته شده در سایر موارد، زندان یا به تنهایی یا در کنار سایر مجازات‌ها وجود دارد.
وی با بیان اینکه عبور کردن از قانون مجازات فعلی کار بسیار دشواری است، تصریح کرد: در قانون مجازات فعلی، در بیش از 90 درصد موارد زندان به عنوان مجازات تعیین شده، از همین‌رو در چنین شرایطی حبس‌زدایی و تعدیل قوانین، کار دشوار و زمان‌بری است.
درعین حال یک عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس هم با بیان اینکه در مورد برخی از مجرمان مجازات‌های جایگزین از اثربخشی بیشتری برخوردار است، گفت: حبس و زندان هزینه‌های بسیاری را به خانواده‌ها، جامعه و دولت تحمیل می‌کند.
موسی غضنفرآبادی ، اظهار داشت: بخشی از مجازات‌های جایگزین در قانون مجازات اسلامی آمده که البته هنوز به قطعیت نرسیده است.
نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی در نظر گرفتن مجازات‌های جایگزین برای زندان را اقدام بسیار خوب و پسندیده‌ای دانست و تصریح کرد: ضرورتی ندارد که برای حبس و زندانی کردن تعدادی از مجرمان هزینه‌های بالایی صرف شود بدون آن که نتیجه چندان مطلوبی به دنبال داشته باشد.
وی در ادامه افزود: باید این موضوع را مدنظر داشته باشیم که علاوه بر هزینه‌های سرسام‌آور احداث زندان و حبس مجرمان، زندانی کردن یک فرد ممکن است وی را از نظر روحی و مسائل اقتصادی دچار بحران و تنش کند و به لحاظ اخلاقی خانواده فرد زندانی را به خطر بیندازد.
غضنفرآبادی با مد نظر قرار دادن این موضوع که جریمه نقدی و برخی محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند از جمله مجازات‌های جایگزین زندان باشد، عنوان کرد: برخی از جرایم به گونه‌ای است که چاره‌ای به جزء حبس کردن مجرم وجود ندارد اما در مورد برخی دیگر از جرایم، مجازات‌های جایگزین از اثربخشی بیشتری نسبت به زندان برخوردار است.