خواب زمستانی بانک مرکزی در اعلام برخی آمارهای کليدی

خراسان: ارائه آمارهاي صحيح و به هنگام اصلي ترين نياز نظام برنامه ريزي کشور براي تدوين برنامه هاي توسعه، قانون بودجه و ساير قوانين و مقررات مورد نياز جامعه است.

در اين ميان حوزه اقتصاد با توجه به اهميت و شرايط خاص آن از جمله چالش هاي متعدد در بخش هاي مختلف اقتصادي و به ويژه با توجه به تاکيد رهبر انقلاب بر رونق اقتصاد کشور که طي چند سال اخير در نامگذاري سال ها خود را نشان داده است، بيش از ساير حوزه ها نيازمند ارائه صحيح و به هنگام آمارهاست.

اگر چه ماده ۵۴ قانون برنامه پنجم توسعه مرکز آمار را مرجع اعلام رسمي آمارهاي اقتصادي اعلام کرده است، اما طي استفساريه اي که در مجلس تصويب شد ساير دستگاه ها از جمله بانک مرکزي که بار اصلي انتشار اکثر آمارهاي اقتصادي را بر عهده دارد موظف شده اند آمارهاي تخصصي در حوزه کاري خود را منتشر کنند. طي ۳-۲سال اخير برخي وقفه ها در اعلام آمارهاي اقتصادي مهم از جمله نرخ رشد اقتصادي باعث طرح انتقاداتي در زمينه پايبندي سازمان هاي دولتي از جمله بانک مرکزي به اصل شفافيت و گردش آزاد اطلاعات شد. در اين گزارش با مروري به آمارهاي اعلامي بانک مرکزي که در سايت اينترنتي اين بانک به آدرس www.cbi.ir منعکس شده است، ميزان تاخير در اعلام هر يک از اين آمارها بررسي شده است.

آمارهاي تقريبا به روز بانک مرکزي
با مروري بر آمارهاي منتشر شده از سوي بانک مرکزي در سامانه اينترنتي اين بانک مشخص مي شود اعلام شاخص هاي قيمت يکي از به روزترين آمارهاي بانک مرکزي است. هم اکنون نرخ تورم براي خرداد سال جاري محاسبه و نرخ 22.4 درصد اعلام شده است. اين در حالي است که جزئيات اعلام نرخ تورم که شامل شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران به تفکيک استان هاي مختلف و همچنين به تفکيک گروه هاي کالا و خدمات گوناگون است فقط تا پايان فروردين ۹۱ اعلام شده است. شاخص ديگر که شاخص توليدکننده است و نشان دهنده ميزان افزايش هزينه هاي توليد طي يک سال مي باشد، نيز تا فروردين ماه سال جاري اعلام و جزئيات آن به تفکيک بخش هاي مختلف اعلام شده است.

اين شاخص نشان مي دهد وضعيت افزايش هزينه تمام شده توليد کالا و خدمات در بخش هاي مختلف از کشاورزي تا صنعت چگونه است و هر بخش با چه ميزان افزايش هزينه توليد روبه روست. بنا بر آخرين آمار اعلامي بانک مرکزي در ۱۲ماه منتهي به فروردين ماه سال جاري هزينه توليد در کشور به طور متوسط 34.2 درصد نسبت به ۱۲ماه منتهي به فروردين ۹۰ افزايش يافته است. ديگر شاخص هاي قيمت از جمله شاخص قيمت عمده فروشي که به بررسي قيمت عمده فروشي کالاها در ايران مي پردازد از سال ۱۳۸۶ تاکنون به روز نشده است. در سال ۱۳۸۶ اين شاخص نسبت به سال قبل از آن 14.5درصد رشد داشت.

شاخص قيمت کالاهاي صادراتي نيز که به صورت ماهانه و به تفکيک ۱۷گروه کالايي اعلام مي شود تا پايان بهمن۹۰ محاسبه شده است و پس از آن هنوز به روز نشده است.

بررسي فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري کشور
بانک مرکزي همچنين در گزارش هاي فصلي به بررسي وضعيت فعاليت هاي ساختماني بخش خصوصي در مناطق شهري کشور مي پردازد. به گزارش پايگاه اينترنتي بانک مرکزي آخرين گزارش دراين باره مربوط به شش ماهه نخست سال ۱۳۹۰ است. بر اساس اعلام سايت بانک مرکزي اين گزارش از تصميم نتايج بررسي ۷۵شهر نمونه کشور به دست آمده است و شامل آمار ساختمان هايي است که توسط بخش خصوصي در مناطق شهري احداث مي شوند و فعاليت هايي نظير تعميرات، تغييرات، اضافات و ديوارکشي را در برنمي گيرد. براساس اعلام بانک مرکزي انتشار اين آمار از سال ۱۳۴۲بر اساس نتايج ساخت و ساز در تهران و ۹شهر بزرگ کشور آغاز شده است.

با اين حال ديگر گزارش بانک مرکزي درباره اقتصاد مسکن، شاخص کرايه مسکن اجاره اي است که به تفکيک فصول سال تهيه مي شود.

به گزارش سايت بانک مرکزي اين گزارش ميزان رشد اجاره بهاي مسکن را در مناطق شهري ايران به تفکيک استان هاي مختلف و همچنين به تفکيک شهرهاي بزرگ، متوسط و کوچک اعلام مي کند. اين شاخص که تا پايان زمستان سال ۱۳۹۰ محاسبه شده است نشان مي دهد متوسط اجاره بها در شهرهاي کشور در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال قبل 11.1درصد افزايش يافته است.

تاخير يک ساله در اعلام نتايج گزارش بودجه خانوار
يکي از گزارش هاي مهم بانک مرکزي درباره وضعيت اقتصادي خانوار گزارش «نتايج بررسي بودجه خانوار در مناطق شهري ايران» است. به گزارش پايگاه اينترنتي بانک مرکزي اولين بررسي بودجه خانوار در ايران در سال ۱۳۱۴ توسط بانک ملي ايران در ۷شهر کشور صورت گرفت. با تاسيس بانک مرکزي طي سال هاي ۱۳۴۴ تا ۱۳۵۲ محاسبه اين شاخص توسط بانک مرکزي صورت گرفت و پس از برخي تغييرات در سال پايه و سبد آماري محاسبه اين شاخص، گزارش هاي بانک مرکزي درباره بودجه خانوار که شامل متوسط درآمدها و هزينه هاي ماهانه و سالانه يک خانوار شهري مي باشد از سال ۱۳۸۰ در پايگاه اينترنتي بانک مرکزي قرار گرفته است و آخرين گزارش در اين رابطه نيز بودجه خانوارهاي شهري در سال ۱۳۸۹ را نشان مي دهد. بر اساس آخرين گزارش بانک مرکزي که بر روي پايگاه اينترنتي اين بانک قرار گرفته است، متوسط هزينه ماهانه يک خانوار شهري در سال ۱۳۸۹ حدود ۱۱۸۰۵۰۰ تومان بوده است که نسبت به سال۸۸، 11.4درصد افزايش يافته است.

بر اساس اين گزارش متوسط درآمد هر خانوار شهري در سال ۸۹ حدود ۱۱۴۰۰۰۰تومان بوده است که کسري ۴۰هزار توماني بين درآمد و هزينه خانوار در سال ۸۹ را نشان مي دهد.

بر اساس اين گزارش متوسط درآمد هر خانوار شهري در سال ۸۹ به نسبت ۸۸، 10.4درصد افزايش يافته است. اين گزارش که نقش مهمي در شناخت وضعيت اقتصادي خانوارهاي ايراني و مبنايي براي برنامه ريزي در جهت افزايش حمايت از خانوارهاي محروم است، تنها تا سال ۸۹ به روز شده است و بايد منتظر نتايج اين گزارش براي سال۹۰ که نخستين سال اجراي هدفمندي يارانه هاست باشيم. اين گزارش مهم همچنين مي تواند مبنايي براي محاسبه خط فقر باشد، شاخصي که به صورت رسمي توسط دستگاه هاي مسئول اعلام نمي شود.

عقب ماندگي ۵ ساله شاخص هاي بخش صنعت
اما يکي از مهم ترين و بيشترين عقب ماندگي هاي بانک مرکزي در اعلام آمارها مربوط به آمارهاي بخش صنعت است. بانک مرکزي با انتشار آمارهايي تحت عنوان «سري زماني شاخص صنعت» وضعيت توليد، ميزان اشتغال و حقوق و مزاياي کارکنان بخش صنعت کشور را محاسبه و اعلام مي کند. اين شاخص که از سال ۱۳۵۳ محاسبه و اعلام مي شود هم اکنون تا سال ۱۳۸۶ به روز شده است و ۵ سال عقب ماندگي در محاسبه و اعلام اين شاخص مهم وجود دارد. به ويژه اعلام شاخص کل توليد کارگاه هاي بزرگ صنعتي شاخص مهمي براي اطلاع از وضعيت بخش صنعت به عنوان موتور محرکه رشد اقتصادي کشور است.

توقف شاخص بهره وري در سال ۸۶
يکي ديگر از آمارهاي مهم که در اقتصاد ايران توجه ويژه اي بايد نسبت به آن صورت گيرد، آمارهاي مربوط به بهره وري است. به عقيده اکثر کارشناسان اقتصاد ايران به اتکاي منابع بسيار غني انرژي از جمله نفت و گاز توجه چنداني به بهره وري نکرده است و اتلاف انرژي و همچنين بازدهي پايين در بسياري از بخش هاي اقتصادي جزو چالش هاي مهم اقتصاد ايران است لذا ارائه آمار بهره وري مي تواند در برنامه ريزي براي بخش هاي مختلف اقتصاد تاثير مهمي بگذارد و به ويژه با توجه به اين که يکي از اصلي ترين اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها، بهره وري است. بانک مرکزي گزارشي تحت عنوان «گزارش بهره وري اقتصاد ايران ۱۳۸۶-۱۳۶۷»را در فروردين ۸۹ منتشر کرد. اين گزارش اطلاعات را تا ۵ سال قبل بهره وري در اقتصاد ايران منعکس کرده است و پس از ۵ سال هنوز به روز نشده است و مشخص نيست آيا براي سال هاي بعد از ۸۶ نيز قرار است چنين گزارشي منتشر شود؟

اعلام نرخ رشد اقتصادي سال ۸۹ پس از يک سال و نيم تاخير، خبري از نرخ رشد اقتصادي سال ۹۰ نيست
اما يکي از مهم ترين شاخص هاي اقتصادي هر کشوري که مورد توجه و استناد مراکز بين المللي قرار دارد، شاخص نرخ رشد اقتصادي است. نرخ رشد اقتصادي عبارت است از رشد توليد ناخالص داخلي طي يک سال نسبت به سال قبل. توليد ناخالص داخلي(GDP) در برگيرنده ارزش مجموع کالاها و خدماتي است که طي يک سال در يک کشور توليد مي شود. براساس اين تعريف رشد اقتصادي نشان دهنده ميزان رشد ارزش مجموع کالاها و خدماتي است که طي يک سال در يک کشور توليد مي شود. نرخ رشد اقتصادي مهم ترين نشانه رونق يا رکود اقتصاد در هر کشوري است. بانک مرکزي با انتشار گزارشي تحت عنوان «گزارش تحولات اقتصادي ايران در بخش واقعي» نرخ رشد اقتصادي کشور را به تفکيک نرخ رشد در بخش هاي صنعت، کشاورزي، خدمات و ساير بخش هاي اقتصادي کشور اعلام مي کند. آخرين گزارش بانک مرکزي در اين رابطه به سال ۱۳۸۹ باز مي گردد که در آن نرخ رشد اقتصادي بدون احتساب نفت 6.1و با احتساب نفت 5.8 درصد اعلام شده است. اعلام دير هنگام نرخ رشد اقتصادي سال ۸۸ که در دي ماه سال ۹۰ اعلام شد موجي از انتقاد در داخل محافل کارشناسي و برخي نمايندگان مجلس را به دنبال داشت.

جدول داده ستانده ۴ سال دور از اطلاعات به روز
يکي از آمارهاي مهم اقتصادي جدول داده ستانده است.به گزارش پايگاه اينترنتي بانک مرکزي جدول داده- ستانده که تحليل داده- ستانده براساس آن پي ريزي شده است. براي اولين بار توسط لئونتيف براي اقتصاد آمريکا ارائه گرديد. از آن جا که در اين جدول، روابط بين بخشي در اقتصاد به تفصيلي ترين صورت ممکن نشان داده شده بود، براي نخستين بار مطالعه ويژگي ساختاري اجزاء تشکيل دهنده يک نظام اقتصادي ممکن گرديد. در واقع ويژگي هايي نظير ارائه تصوير چندوجهي از اقتصاد و کاربردهاي متنوع آن در تجزيه و تحليل و برنامه ريزي اقتصادي را بايد از جمله دلايل اقبال گسترده نسبت به اين تکنيک محسوب نمود، به نحوي که اندک زماني پس از معرفي آن، بسياري از کشورها تهيه و تدوين اين جداول را در دستور کار قرار دادند.

آخرين جدول داده- ستانده آماري اقتصاد ايران که توسط بانک مرکزي تهيه و ارائه شده است جدول سال ۱۳۶۷ مي باشد. اگر چه اين جدول تاکنون چند بار با استفاده از روش هاي معمول به روز شده است، اما از آن جا که فرآيند بهنگام سازي کم و بيش براساس روابط فني جدول سال ۱۳۶۷ صورت گرفته است. طبيعتا دقت جداول به دست آمده از نظر بازنمايي وضعيت کنوني بخش واقعي اقتصاد، ضعيف تر از جداول آماري مي باشد.

اين جدول که نشان دهنده ارتباط بخش هاي مختلف اقتصاد ايران با يکديگر است نشان مي دهد که هر يک از بخش ها بر ساير بخش ها چه تاثيري در ورودي و خروجي سرمايه دارد. به عنوان مثال بخش صنعت تا چه اندازه تحت تاثير بخش انرژي قرار دارد. اين جدول مي تواند سهم مهمي در محاسبه تاثيرپذيري بخش هاي مختلف اقتصاد از يکديگر داشته باشد و به روز نشدن آن برنامه ريزي براي هر يک از بخش هاي اقتصاد را سخت مي سازد.

مروري بر تاخير در اعلام ساير آمارهاي اقتصادي
آمارهاي اقتصادي که توسط بانک مرکزي منتشر مي شود بسيار متنوع است که سعي شده است وضعيت به روز بودن يا تاخير بخشي ديگر از آمارها در قالب جدولي ارائه شود.