در میانه‌ امواج اخبار مربوط به فاجعه بندرعباس و در پشت این ویرانه‌ها و خسارات جانی که چشم و گوش را پر می‌کنند، آن‌چه به‌طور خودبه‌خودی کم‌تر مورد توجه واقع می‌شود، اصلی‌ترین علت‌ها هستند که معمولا در دورترین نقطه‌ این امواج و ویرانه‌ها خود را پنهان می‌کنند. این علت اصلی، نقش تمامیت‌خواهیِ عقیدتی و سیاسی توسط حاکمیت خامنه ای به‌معنی عاملی که در ذات خود، فاجعه‌آفرین است.

در آستانهٔ روز جهانی کارگر، بازنشستگان معترض در ایران پس از فاجعه بندرعباس شعار دادند: از معدن تا بندر، محل قتل کارگر...

وضوح این ستم چنان است که یک رسانه داخلی بعد از فاجعهٔ بندرعباس زیر عنوان «کارگران در خط مقدم مرگ» نوشت: در همهٔ این حوادث که اغلب جنبه بحران و عزای ملی پیدا می‌کند، کارگران متأسفانه خط مقدم قربانیان هستند. چه در زمان انفجارها یا حوادث و نشتها و چه در زمان دفع خطر و اطفای آتش، همواره این کارگران هستند که بیشترین آسیب را دیدند.

در ۲۰روز نخست سال ۱۴۰۴ وقوع سه حادثهٔ مرگبار در معادن مهاباد، دامغان و بجستان جان تعدادی از کارگران را گرفت. در شهریور ۱۴۰۳ بیش از ۵۰کارگر در معدن زغال‌سنگ «معدنجو» در طبس دفن شدند. معدن «معدنجو» زیر مجموعه هولدینگ اقتصادی «معدنی و صنعتی گل گهر» است. این هولدینگ یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های معدنی و صنعتی و زیر مجموعه بانک سپه است. این بانک متعلق به بنیاد مستضعفان است که زیر نظر خامنه‌ای اداره می‌شود.

پس از فاجعه معدن زغال‌سنگ طبس و جان باختن مظلومانهٔ بیش از ۵۰معدنکار، رئیس کانون شورای حکومتی کار خراسان جنوبی گفت: یک سنسور گاز متان نداریم. اگر یک سنسور گاز متان داشتیم این اتفاق نمی‌افتاد.

این بعنی که کارفرمای جنایتکاری که با نقاب «بنیاد مستضعفان» همهٔ کارگران را بَرده و ثروت عمومی را ارث پدرش می‌داند، حاضر نشده یک سنسور گاز متان برای معدنچیان طبس تهیه کند.

اینها فقط چند نمونه از ظلم و ستمی است که بر کارگران ایران در نظام ضد مردمی ولایت فقیه اعمال می کنند. کارگرانی که از ابتدایی‌ترین حقوق انسانی محرومند و بهره‌کشی از آنان هیچ حد و مرزی نمی‌شناسد.

حسین رسولی، دبیر اجرایی خانه کارگر خراسان رضوی، در این باره می‌گوید: دولت، به‌عنوان بزرگ‌ترین کارفرما، منافع مشترکی با کارفرمایان خصوصی دارد و این اتحاد، قدرت چانه‌زنی کارگران را تضعیف کرده است. در نتیجه، تصمیم‌گیریهای شورای عالی کار اغلب به نفع کارفرمایان و به زیان کارگران است. این نابرابری ساختاری، یکی از دلایلی است که مطالبات کارگران، از جمله افزایش دستمزد متناسب با سبد معیشت، نادیده گرفته می‌شود.

در حالی‌که رسانه‌ها و کارشناسان حکومتی سبد معیشت را ۳۵میلیون تومان اعلام کرده‌اند وزیر کار اخیراً حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۴ را ۱۰میلیون و ۳۹۹هزار تومان اعلام کرد. یعنی در بهترین حالت، کارگر ـ اگر سرپناه داشته باشد ـ ۱۰ روز می‌تواند زندگی کند. به عبارت دیگر می‌توان گفت در این نظام کارگر در نقش برده و کارفرمای حاکم در نقش برده‌دار ظاهر می‌شوند. برده‌دار بی‌رحمی که جز به منافعش به هیچ چیز فکر نمی‌کند.

اما این همهٔ ماجرای بهره‌کشی و برده‌داری عریان از کارگران نیست. کارگران در نظام ولایت فقیه در همین ده روزی که در ماه زندگی می‌کنند هیچ امنیتی ندارند و کارفرمای غارتگر هر لحظه می‌تواند آنها را بیکار کند.

رئیس اتحادیهٔ کارگران در این باره می‌گوید: بیش از ۹۶ درصد کارگران کشور با قرارداد‌های موقت، کوتاه‌مدت و پیمانی در مراکز مختلف کار می‌کنند. نبود قرارداد ثابت به‌معنی بی‌ثباتی و عدم امنیت شغلی است و این نگرانی جامعه کارگری را بیش از گذشته افزایش داده است. نبود امنیت شغلی در کنار تورم ویران‌کننده، وضعیت زندگی و معیشت خانواده‌های کارگری را پیچیده‌تر و بحرانی‌تر کرده است.

چنین است که شکاف طبقاتی بین هزار فامیل ستمگر حاکم با ریش و نقاب بنیاد مستضعفان و انبوه ستمدیدگان و محرومان، مردم ایران و کارگران را رو در روی نظام ستمگر قرار داده است.