سوت واحدهاى توليدى به نشانه اعتراض به صدا درمى آيد

بخش صنعت ۱۵ هزار ميليارد تومان منابع مالى كم دارد.

ابرار اقتصادی: امسال سرمايه ثابت و در گردش مورد نياز بخش صنعت ومعدن در مجموع ۵۰ هزار ميليارد تومان بوده كه از اين مقدار ۱۵ هزار ميليارد تومان هنوز تامين نشده است.به گزارش خبرنگار ابراراقتصادى، هادى غنيمى فرد رييس خانه صنعت و معدن ايران درمراسم بزرگداشت روز ملى صنعت و معدن از مردم خواست تا براى تقويت توليد داخلى كالاى ساخت داخل خريدارى كنند.
غنيمى فرد پيشنهاد داد تا براى تقويت پول و حمايت از جوانان كشور مردم حتى نسبت به خريد كالاى ساخت داخل با كيفيت پايين اقدام كنند.وى انتقادى نيز نسبت به سيستم پولى و بانكى كشور داشت و گفت: بازار غير متشكل پولى براى شرعى نشان دادن معاملات است واگرنه همان بازار اوراق مشاركت محسوب مى شود.وى در عين حال از نرخ سود اوراق مشاركت (۶درصد) در ايران انتقاد كرد و گفت: اين نرخ در كشورهاى ديگر سه درصد است.غنيمى فرد با اشاره به اعتراض بخش توليد از طريق به صدا در آوردن سوت واحدهاى توليدى در ۲۵ تير ماه سال جارى گفت: اعتراض ما به تصميمات غيرمنصفانه شوراى پول و اعتبار جهت بالا بردن بهره از ۱۱ به ۲۱ درصد است.همچنين وزير صنعت، معدن و تجارت گفت:بخش صنعت كشور براى تامين سرمايه ثابت به منظور تكميل پروژه هايى كه درصد پيشرفت قابل توجه ندارند، نياز به ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع مالى دارد.وى تصريح كرد: همچنين صنايع براى تامين سرمايه در گردش نيز نيازمند ۲۰ هزار ميليارد تومان منابع ديگر هستند كه در مجموع تامين مالى ۵۰ هزار ميليارد تومان را پيش روى وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار مى دهد.وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: در اين راستا، ۱۰ ميليارد دلار از صندوق توسعه ملى و ۳ ميليارد دلار از محل سپرده گذارى بانك مركزى نزد بانك هاى عامل در نظر گرفته شده است، ضمن اينكه پيش بينى ما اين است كه بتوانيم ۲۲ هزار ميليارد تومان ديگر بدون نياز به بانك هاى عامل و با استفاده از روش هاى متنوع تامين مالى براى بخش صنعت فراهم كنيم.وى با اشاره به اينكه سال گذشته واحدهاى صنعتى ۱۷ هزار ميليارد تومان وام بانكى دريافت كرده اند گفت: بايد زمينه فراهم شود كه بتوان معادل همين رقم را نيز در سال جارى در اختيار واحدهاى توليدى قرار داد.وى گفت: همچنين بايد تلاش كرد تا با همكارى بانك مركزى و وزارت امور اقتصادى و دارايى ۱۵ هزار ميليارد تومان كمبود منابع مالى را جبران كرد.غضنفرى اظهار داشت: واحدهاى توليدى بايد به روش هاى جديد تامين مالى متوسل شوند، البته اين را هم مى دانيم كه توليدكنندگان در مورد اين روش ها سوالات متعددى دارند كه يكى از مهمترين آنها چگونگى تامين وثايق است.وى از امضاى تفاهمنامه با يكى از بانكهاى خصوصى خبر داد و گفت: قرار بر اين است كه موجودى انبار واحدهاى توليدى به عنوان وثيقه وام گيرندگان زير كليد اين بانك قرار گيرد.غضنفرى خاطرنشان كرد: نظام توليد نبايد از كم پولى گرسنگى بكشد و البته بايد راهكارهاى جديد تامين مالى را ساماندهى كرد.وى همچنين از رونمايى استراتژى توسعه صنعتى كشور در آينده اى نزديك خبر داد و گفت: بخش اول سند راهبردى توسعه صنعتى كشور مرداد ماه امسال و بخش دوم و نهايى اين برنامه نيز شهريور ماه با حضور مقامات بلند پايه كشورى رونمايى خواهد شد.وى با اشاره به اين كه صنايع ايران بيمار بوده و داراى عارضه آمبولانسى هستند، افزود: متاسفانه برخى توليدكنندگان نيز شرايط را درك نكرده و به نوعى از مصوبات دولت سوء استفاده مى كنند؛ به اين معنا كه مثلا همه واحدهاى توليدى اعلام مى كنند كه بايد بدهيشان استمحال شود يا اين كه همه آن ها درخواست وام مى دهند كه بعدا از بازپرداخت آن ناتوان مى شوند. غضنفرى تاكيد كرد: بانك ها نيز به همين دليل اعلام كرده اند كه چون توليدكنندگان نمى توانند وام خود را بازپرداخت كنند، در اعطاى وام هاى جديد به بخش توليد سخت گيرى مى كنند.وى در تشريح جلسه اخير دولت براى مقابله با تحريم ها، گفت: در اين جلسه تصميمات مهمى اتخاذ و قرار شد كه بخش قابل توجهى از منابع بانكى به توليدات داخلى اختصاص يابد.
بانك ها به دلالان راحت تر از توليدكنندگان تسهيلات مى دهند
محمدرضا رحيمى معاون اول رييس جمهور نيزبا انتقاد شديد از نرخ سود بالاى تسهيلات بانكى گفت: اين وضعيت بايد هر چه سريع تر متوقف شود.
وى با بيان اين كه بانك ها سود كلانى از بابت تسهيلات دريافت مى كنند و آن را صرف خريد گران ترين ساختمان ها در كشور مى كنند، گفت: متاسفانه در شرايطى كه توليد كشور به حمايت مالى نياز دارد، بانك ها به دلالان راحت تر از توليدكنندگان تسهيلات مى دهند.
مهلت سه ماهه براى تدوين قوانين حمايتى صنعت
رييس كميسيون صنايع و معادن مجلس نيز از تدوين و پالايش قوانين حمايتى صنايع و توليد درمجلس و در يك مهلت سه ماهه خبر داد.رضا رحمانى افزود: اولويت اول كميسيون صنايع و معادن مجلس ، حمايت از توليد است و مجلس نيز تا پايان شهريور ماه امسال فرصت دارد تا هرجا نياز باشد، قانونى را در اين زمينه وضع ، تصويب ، اصلاح يا لغو كند.رحمانى با بيان اينكه مجلس اين همت را دارد تا قوانين حمايتى مورد نياز توليد را تصويب كند، اضافه كرد :در اين مدت سه ماهه بايد كميته اى متشكل از صنعتگران ، نمايندگان مجلس ،تشكل ها و وزارت صنعت ، معدن و تجارت و تمامى صاحب نظران تشكيل و اطلاعات جمع بندى شود.