بار سنگين گرانی‌ روی دوش کارگران

ابتکار: افزايش يکباره قيمت‌ها در سبد معيشت خانوار در يك ماه و نيم اخير باعث کاهش قدرت خريد کارگران شده است به نحوي که حداقل دستمزد 389هزار توماني سال 91در خوشبينانه‌ترين حالت فقط 50 درصد هزينه‌هاي کارگران را تامين مي‌کند.
به گزارش مهر، افزايش حداقل دستمزدهاي دريافتي کارگران در پايان هر سال به منظور تقويت قدرت خريد کارگران و مشمولان قانون کار از سوي شوراي عالي کار متشکل از نمايندگان دولت، کارگران و کارفرمايان انجام مي‌شود. به صورت کلي، در ماههاي پاياني هر سال مباحث مختلف و موضوعات متنوعي در اين شورا به بحث و بررسي گذاشته مي‌شود و در نهايت درصدي به عنوان افزايش حداقل دستمزد سال جديد کارگران در نظر گرفته مي‌شود که اين ميزان در سال جاري 18 درصد و معادل 59 هزار و 400 تومان افزايش نسبت به سال 90 در نظر گرفته شد. همچنين اعلام شد که حداقل دستمزد کارگران در سال جاري نبايد از 389 هزار و 700 تومان کمتر باشد و در صورت عدم اجراي مصوبه شوراي عالي کار از سوي کارفرمايان، مراتب مي‌تواند از سوي مشمولان قانون کار پيگيري شود.
افزايش 60هزارتوماني مزد91
در واقع هدف از افزايش هاي ساليانه حداقل دستمزد کارگران که به تبع آن ميزان کل دريافتي افراد نيز بهبود خواهد يافت، تقويت سبد معيشت خانوار و قدرت خريد جامعه کاري شاغل در واحدها و بنگاه هاي مختلف اقتصادي کشور است.با اينکه در پايان سال گذشته افزايش حدود 60 هزار توماني که در نهايت با ساير مزايا حداقل 100هزار تومان به حقوق هر کارگر خواهد افزود، به نوعي موجب رضايت نمايندگان کارگري شده بود، اما خيلي زود با وقوع گراني هاي جهشي دو ماه ابتداي سال موجب نگراني خانوار کارگري شد.افزايش يکباره و بدون توجيه قيمتها در ماههاي اخير باعث افزايش شکاف بين درآمدها و هزينه هاي کارگران شده است به نحوي که مي‌توان گفت نه تنها افزايش 18 درصدي حداقل دستمزد سال جاري باعث تقويت قدرت خريد کارگران نشده است بلکه با جهش يکباره قيمتها، افزايش 60 هزار توماني حداقل مزد 91 تاثير چنداني در زندگي کارگران نداشته است.با اين حال، هنوز بخش قابل توجهي از کارگران شاغل در بنگاه ها و واحدهاي مختلف اقتصادي کشور که مشمول قانون کار هستند موفق به دريافت افزايش حقوقهاي سال جديد خود نشده اند. هرچند در اين بخش آمار مستندي در زمينه وضعيت عملکرد بنگاه ها در افزايش حقوقهاي سال 91 وجود ندارد، اما به گفته کارشناسان بازار کار، کمتر از 40 درصد واحدها توانسته اند افزايش حقوق‌هاي جديد را از ماه اول سال اعمال کنند.علي اکبر عيوضي با تاکيد بر اينکه خوراک و مسکن در 1.5 ماه اخير بيشترين افزايش قيمت و تاثير منفي را در سبد هزينه هاي خانوار کارگران داشته است، گفت: حداقل دستمزد 389 هزار توماني سال جاري در بهترين حالت فقط 50 درصد نيازهاي کارگران را تامين خواهد کرد.
افزايش يکباره قيمت‌ها در 1.5ماه اخير
عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، اظهار داشت: به نظر مي‌رسد پس از تصويب افزايش حداقل دستمزد سال جاري در روزهاي پاياني سال گذشته، طي يك ماه و نيم اخير نظارت و بازرسي دولت در قيمت کالاها و اقلام خوراکي خانوار به شدت ضعيف شده است.عيوضي با تاکيد بر افزايش بي رويه قيمت ها در ماه هاي گذشته از سال 91، خاطر نشان کرد: با اين حال زماني که دولت دستور به برگشت قيمت ها را داد، هرگز اين اتفاق نيفتاد.اين مقام مسئول کارگري، ادامه داد: گوشت قرمز در ماههاي گذشته از 14 هزار تومان در هر کيلو به 24 هزار تومان افزايش يافت و آنگاه دولت اعلام کرد قيمت را به حالت قبل باز مي‌گرداند. اما آيا کاهش قيمت 24 هزار تومان به 20 يا 18 هزار تومان به معناي بازگشت قيمتها است؟وي تاکيد کرد: در مدت 1.5 ماه گذشته قيمت هر کيلوگرم گوشت قرمز 10 هزار تومان افزايش يافته که اين مسئله تاثير منفي زيادي در معيشت خانوار کارگري گذاشته است. دولت و تعزيرات اعلام مي‌کنند مي‌خواهند قيمتها را کنترل کنند ولي جامعه کارگري چنين اقدامي را در بازار مشاهده نمي‌کنند.نماينده سابق کارگران در شوراي عالي حفاظت فني، اظهار داشت: افزايش قيمتهاي کاذب در ماه هاي اخير از سوي افراد سودجو به شدت زندگي کارگران را به مخاطره انداخته است به نحوي که همه تلاشهاي شوراي عالي کار در ماههاي گذشته براي تقويت حقوق و دستمزد کارگران، بي اثر شده است.عيوضي بيان داشت: نبايد دولت اجازه مي‌داد قيمتها به يکباره آنقدر جابه جا شود که ديگر قدرت کنترل آن از دست برود. به صورت کلي در ماههاي پس از اسفند 90، در بخش پوشاک، خوراک و مسکن کارگري بيشترين افزايش قيمتها اتفاق افتاده است.عضو هيات مديره کانون شوراهاي اسلامي کار استان تهران، عدم رفع نيازهاي خانوار کارگري را باعث انجام مشاغل کاذب توسط کارگران و يا به دنبال شغل دوم رفتن دانست و گفت: مجلس و دولت بايد بپذيرد در شرايط فعلي کارگران با سختي ها و مسائل معيشتي روبرو هستند.اين مقام مسئول کارگري تاکيد کرد: فردي که 389 هزار تومان حداقل دستمزد مصوب شوراي کار را در هر ماه کار دريافت مي‌کند چگونه مي‌تواند افزايش قيمتهاي برنج و گوشت قرمز را جبران کند؟عيوضي عنوان کرد: اين مسائل باعث شده تا دستمزدهاي کارگران تحت الشعاع افزايش قيمتها قرار گيرد و قدرت خريد جامعه کارگري کاهش يابد.وي اين مطلب را نيز افزود که مسئولان از خود بپرسند قيمت کدام کالا در فروردين و ارديبهشت به قيمت سال قبل بازگشت و ثابت ماند؟ حتي قيمت شير نيز با توجه به همه حواشي اي که براي آن مطرح شده در نهايت بالا رفت.