کاوه کرمانشاهی، فعال سیاسی و روزنامه نگار در پیامی نوشته: ماریان هاپیگ و گرتروت لوکنر از جمله مددکاران اجتماعی بودند که در برابر رژیم (آلمان) نازی مقاومت کردند. آنها با محافظت از افراد آسیبپذیر و به خطر انداختن جان خود، مددکاری را به عنوان نوعی فعالیت حقوق بشری معرفی کردند. پخشان عزیزی هم به عنوان یک مددکار اجتماعی در همین مسیر حرکت کرده است...
هزاران کاربر شبکه اجتماعی اکس (توییتر سابق) شب شنبه ۲۲ دیماه در پی فراخوان فعالان و سازمانهای حقوق بشری، با شرکت در یک کارزار اینترنتی خواستار لغو حکم اعدام پخشان عزیزی و دیگر زندانیان سیاسی شدند.
این کارزار در حالی شکل گرفت که پدر پخشان عزیزی، مددکار اجتماعی کُرد که حکم اعدامش به دایره اجرای احکام ارسال شده، در پیامی صوتی تاکید کرد دخترش وابسته به هیچ حزب سیاسی نبوده و تنها برای خدمت به انسانهای آسیبدیده به سوریه رفته بود.
عزیز عزیزی در این پیام که روز شنبه در شبکههای اجتماعی منتشر شد، گفت: «دخترم از ابتدای بازداشت اعلام کرده که سیاسی نیست و به هیچ جریان و حزب سیاسی وابستگی ندارد». وی افزود حتی با وجود "ناحقیهایی" که در حق دخترش صورت گرفته، مدارک پرونده تایید میکند که او شش تا هفت سال در سوریه مددکار اجتماعی بوده است.
امیر رئیسیان، وکیل پخشان عزیزی، نیز با تاکید بر اینکه موکلش "نه در گروههای نظامی عضو بوده و نه فعالیت نظامی داشته" اظهار داشت: "این حکم در تعارض با دادرسی منصفانه و بیتوجه به ایرادات پرونده صادر شد."
صدور و تایید حکم اعدام برای پخشان عزیزی موجی از اعتراضات را به دنبال داشته است. علاوه بر کارزار اینترنتی، تجمعاتی نیز در شهرهایی مانند پاریس و استانبول برگزار شد که در آنها شرکتکنندگان تصاویری از پخشان عزیزی و دیگر زندانیان سیاسی محکوم به اعدام را در دست داشتند.
پخشان عزیزی، فارغالتحصیل مددکاری اجتماعی از دانشگاه علامه طباطبایی، اولین بار در سال ۱۳۸۸ به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی دانشجویان کُرد علیه اعدامهای سیاسی بازداشت شد. پس از خروج از ایران، او در کردستان عراق اقامت داشت و طی حمله داعش به کردستان سوریه، بهعنوان مددکار اجتماعی در اردوگاه آوارگان جنگی فعالیت کرد.
در مرداد ۱۴۰۲، عزیزی مجدداً توسط نیروهای وزارت اطلاعات در تهران بازداشت و بیش از ۴ ماه در بند ۲۰۹ زندان اوین نگهداری شد. در این مدت، او از حق دسترسی به وکیل محروم و تحت فشار و شکنجه برای اعترافات اجباری قرار گرفت. در مرداد ۱۴۰۳، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران او را به اتهام "بغی" و "عضویت در گروههای معارض" به اعدام و ۴ سال حبس تعزیری محکوم کرد. با وجود درخواست فرجامخواهی، دیوان عالی کشور در دی ۱۴۰۳ این حکم را تأیید کرد.
سازمانهای حقوق بشری بینالمللی از جمله عفو بینالملل این حکم را "ناعادلانه" خوانده و خواستار لغو فوری آن شدهاند. آنها تاکید کردهاند که فعالیتهای عزیزی صرفاً بشردوستانه و در راستای حقوق بشر بوده است.