خروج 30 هزار نفر به جای 5 ميليون نفر

اعتماد: در حالي كه رييس‌جمهور سه سال پيش اعلام كرده بود دست كم پنج ميليون نفر بايد از تهران منتقل شوند و در پي آن، طرح انتقال كارمندان از پايتخت كليد خورد، اما بر اساس اعلام معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور اين رقم هم‌اكنون در بهترين حالت به 30 هزار نفر رسيده است. دولت نهم بارها موضوع لزوم كاهش جمعيت مستقر در تهران را مطرح و براي آن طرح‌هاي مختلفي ارائه كرد. انتقال داوطلبانه يكي از اين راه‌ها بود كه با فعال شدن سايت اينترنتي انتقالي كليد خورد. اين سايت در روزهاي ابتدايي با استقبال خوبي روبه‌رو شد و شمار ثبت‌نام‌كنندگان روزانه در آن به 50 هزار نفر هم مي‌رسيد. انتقال دستگاه‌ها از تهران نيز يكي ديگر از اين روش‌ها بود. به اعتقاد رييس‌جمهور برخي دستگاه‌ها مانند وزارت نفت و شركت ملي نفت كاري در تهران ندارند و به جز ستاد، بقيه سازمان‌هاي مربوط به آن بايد به منطقه عملياتي منتقل شوند. دولت در اين مدت تلاش زيادي كرد كه بتواند 14 محور طرح تحول اداري را كه يكي از آنها انتقال نيروها و دستگاه‌ها بود، عملياتي كند. كاهش آلودگي هواي تهران، كاهش ترافيك و مهاجرت معكوس از جمله اهداف اجراي اين طرح بودند، اما واقعيت اين است كه با گذشت مدت زيادي از اجراي طرح، نتيجه مطلوبي از آن حاصل نشده است. بنا به گفته لطف‌الله فروزنده، ‌معاون رييس‌جمهور، در بهترين حالت حداكثر 30 هزار كارمند تاكنون از تهران خارج شده‌اند كه با احتساب اعضاي خانواده آنها، مي‌توان گفت تعداد افراد خارج‌شده از پايتخت به حدود 120 هزار نفر مي‌رسد. اين در حالي است كه از تعداد افراد واردشده به تهران نيز آماري در دست نيست. تبديل كرج به استان البرز نيز راهي بود كه دولت براي انتقال افراد از تهران مد نظر داشت و معتقد بود با اين كار، افرادي كه از اين منطقه براي كار به تهران مي‌آيند، در همان نقطه باقي خواهند ماند، ‌اما واقعيت اين است كه هم‌اكنون ترافيك فزاينده اتوبان‌هاي منتهي به تهران از كرج در ساعات اوليه صبح نشان مي‌دهد اين كار چندان موفق نبوده است. دولت قول داد به كارمنداني كه از تهران منتقل مي‌شوند، امكانات رفاهي كامل بدهد تا براي آنها انگيزه مضاعف ايجاد شود، اما به اذعان معاون رييس‌جمهور، تاكنون فقط هفت هزار نفر از كارمندان منتقل شده توانسته‌اند امكاناتي دريافت كنند كه در واقع به عدم موفقيت طرح در آينده نيز دامن مي‌زند. دولت پس از اينكه نتوانست در زمينه انتقال داوطلبانه كارمندان چندان موفق باشد، تصميم گرفته به‌طور اجباري اين اقدام را انجام بدهد و تلاش مي‌كند سازمان‌ها را بدون رضايت كارمندان از پايتخت منتقل كند. اين طرح در برخي سازمان‌ها از جمله ميراث فرهنگي كليد خورد و با نارضايتي عده زيادي از كارمندان مواجه شد، اما دولت براي اين كارمندان سه راه پيشنهاد كرد؛ انتقال، رفتن به دستگاهي ديگر يا استعفا!واقعيت اين است كه جذابيت‌هاي كاذب تهران، تمركز مراكز دولتي، تجمع امكانات تفريحي، نبود امكانات در استان‌ها و بسياري ديگر از عوامل باعث شده حركت به سمت تهران سير صعودي داشته باشد. اين روند طي سال‌هاي اخير نيز تشديد شده و براي حل اين مشكل بايد راهي جدي انديشيده شود. در همين زمينه، لطف‌الله فروزنده معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري با بيان اينكه در تهران بيش از هزار ساختمان از دستگاه‌هاي دولتي داريم و اگر اين ساختمان‌ها را ساماندهي كنيم، ??هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي خواهد شد، گفت: كشور اگر بخواهد سند چشم‌انداز را محقق كند، حتما بايد نظام اداري را متحول كنيم. شعار كوچك‌سازي دولت، شعار درستي نبود، بلكه منطقي‌سازي دولت درست است. اين اشاره فروزنده يك نمونه دارد. ساختمان شيشه‌يي وزارت جهاد كشاورزي در بلوار كشاورز كه قرار بود فروخته شده و درآمد حاصل از آن در اختيار توليد بخش كشاورزي قرار بگيرد، هم‌اكنون به ساختمان مركزي قوه قضاييه تبديل شده است اما از نحوه واگذاري و قيمت آن، اطلاع دقيقي در دست نيست. حتي مشخص نيست درآمد حاصل از فروش آن به چه بخشي واگذار شده است.

با اين وجود معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور روز گذشته با اشاره به اينكه تصميم‌گيري در مورد تغيير ساعات اداري در استان‌ها انجام مي‌شود، گفت: مساله انتقال سازمان‌ها و كارمندان از پايتخت و تمركززدايي مساله جدي‌اي است كه در حال انجام است. احمد بزرگيان در گفت‌وگو با ايسنا درباره پيشنهاد وزير نيرو براي تغيير ساعات اداري با هدف تغيير ساعت پيك مصرف برق، اظهار كرد: با توجه به اينكه بين غربي‌ترين و شرقي‌ترين نقطه كشور يك ساعت اختلاف افق وجود دارد، زمينه براي سيال بودن زمان شروع و خاتمه كار فراهم است و اكنون نيز در برخي استان‌هاي شرقي به دليل طلوع زودتر آفتاب، ساعت كار نيم‌ساعت زودتر شروع مي‌شود. وي افزود: اين مساله از گذشته هم با هدف كاهش ساعت پيك ترافيك و همچنين تغيير ساعت پيك مصرف برق مطرح شده بود اما براي اجرايي شدن و تعيين سازوكارها بايد بررسي بيشتري انجام شود. معاون نوسازي و تحول اداري معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رياست‌جمهوري گفت: ‌با توجه به تمركزي كه در برخي تصميم‌گيري‌ها وجود دارد، بيش از 90 درصد امور نياز به هماهنگي ندارد بنابراين با توجه به تفويض اختياري كه به استانداري‌ها داده شده است، امكان تصميم‌گيري در سطح استان‌ها وجود دارد. اين مقام مسوول در ادامه درباره تغيير ساعت كاري در پايتخت خاطرنشان كرد: در تهران بايد روي اصناف مختلف كارهايي را انجام دهيم تا ترافيك بين دو يا سه ساعت پخش شود و ساعات اتلاف زمان در ترافيك كاهش يابد. وي با تاكيد بر اينكه اجراي اين امر با همكاري و كمك اصناف و شهرداري‌ها ممكن خواهد بود، گفت: ‌در بسياري از كشورها چنين برنامه‌يي اجرا مي‌شود و ساعت فعاليت بخش‌هاي اقتصادي با زمان فعاليت مدارس و ادارات تلاقي ندارد بنابراين اگر بتوانيم آن را با هماهنگي بين مديران ارشد در بخش دولتي، عمومي، غيردولتي و بخش خصوصي اجرا كنيم، مي‌تواند در كاهش مصرف برق و همچنين ترافيك موثر باشد.

وي درباره انتقال پايتخت تصريح كرد: ‌انتقال پايتخت در يك مقطع زماني مطرح شد و اكنون كار خاصي در مورد آن انجام نمي‌شود، اما مساله انتقال سازمان‌ها و كارمندان از پايتخت و تمركززدايي مساله جدي‌اي است كه در حال انجام است و طي چهار سال آينده شاهد تمركززدايي خواهيم بود تا تصميم‌گيري‌ها در حوزه‌هاي استاني صورت بگيرد. در حال حاضر آمار و اطلاعات موثقي از كارمنداني كه از تهران خارج شده‌اند، وجود ندارد و حتي مشخص نيست كساني كه از تهران رفته‌اند، ‌تا چه اندازه توانسته‌اند از وعده‌هاي داده شده بهره ببرند.