در گزارش سازمان حقوق بشر ایران آمده است، خانواده این زندانی عصر دوشنبه به دادسرای ارومیه فراخوانده شده و بهزاد سرخانلو، معاون دادستان به آنان گفته که حمید حسین‌نژاد "از زندان ارومیه به تهران منتقل و حکم اعدام او در آنجا اجرا شده است".

آنگونه که منابع حقوق بشری خبر داده‌اند در اواخر تیرماه ۱۴۰۳، شعبه اول دادگاه انقلاب ارومیه به ریاست قاضی نجف‌زاده، او را به اتهام "بغی" از طریق عضویت در حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) به اعدام محکوم کرد.

طبق این گزارش‌ها دادگاه حمید حسین‌نژاد چند دقیقه بیشتر طول نکشید و قاضی به استناد "علم قاضی" اقدام به صدور رای اعدام کرد. پس از اعتراض به حکم، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که این نهاد نیز حکم را تأیید کرد.

این در حالی است که خانواده حسین‌نژاد بارها تصریح کردند که همگی آنها در آن تاریخ در ترکیه بودند. خانواده این زندانی سیاسی و همچنین وکیلش بارها بر بی‌گناهی او تاکید کرده و مدارکی بر نادرست بودن روایت حکومتی ارائه کرده بودند. به گزارش نهادهای حقوق بشری پرونده او سرشار از ابهامات و تناقض‌های حقوقی بود و از او تحت شکنجه اعتراف اجباری گرفته شد.

به گزارش هه‌نگاو، حکم اعدام این زندانی سیاسی ۴۰ ساله و پدر سه فرزند، پس از مدت‌ها پرونده‌سازی، مخفیانه در "زندان مرکزی ارومیه" به اجرا در آمده است. این متهم سیاسی در دوره بازداشت تحت فشار و شکنجه قرار داشت و از ملاقات و دسترسی به وکیل نیز محروم بود.

روناهی حسین‌نژاد، دختر ۱۳ ساله این زندانی اعدام‌شده، با انتشار ویدئویی در شبکه‌های اجتماعی سخنان پخش‌شده از سوی جمهوری اسلامی را اعترافات اجباری خواند و گفت که اعضای خانواده نیز در این مدت به شدت از سوی نهادهای امنیتی تهدید شد‌ه‌اند.

محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، اعدام حمید حسین‌نژاد حیدرانلو "بدون رعایت حداقل‌ استانداردهای دادرسی عادلانه" را یک "قتل فراقضایی" خواند و تصریح کرد که "مسئولان جمهوری اسلامی باید در قبال این جنایت پاسخگو باشند".

به گزارش دویچه وله، انتشار خبر اجرای حکم اعدام این زندانی سیاسی کُرد با موج گسترده‌ای از خشم و انزجار عمومی افکار عمومی بویژه در شبکه‌های اجتماعی همراه شده است.