هفت‌خان اخذ مجوز سرمايه‌گذاری و فرار سرمايه گذاران

روزنامه خراسان: متقاضيان صدور پروانه، بسته به ماهيت فعاليت تجاري، استعلام هايي را بايد از مراجع مرتبط با نوع فعاليت دريافت کنند و اين استعلام ها که اغلب کمتر از ۱۰ استعلام نيست هزينه هايي را براي متقاضيان در بردارد و مدت زماني را که آن نيز کمتر از ۳ ماه نيست، به خود اختصاص مي دهد هزينه هاي صدور پروانه در بنگاه ها و واحدهاي کوچک، رقمي بين ۳ تا ۱۰ ميليون تومان برآورد شده و مدت زمان آن در بازه زماني ۳ ماه تا يک سال متغير است و اين در حالي است که متقاضي بايد به طور کامل وقت خود را براي مراجعه به ادارات مختلف براي گرفتن استعلام اختصاص دهد و اگر طي مراحل اداري دريافت يکي از استعلام ها به مشکلي هر چند کوچک برخورد کند ممکن است صدور پروانه تا ۲ سال و حتي بيشتر نيز وقت متقاضي را بگيرد و اگر متقاضي توان تحمل بوروکراسي اداري را نداشته باشد روند صدور پروانه قطع و پرونده به بايگاني راکد ارجاع خواهد شد. سوال اين است که چرا بايد فعاليت تجاري و توليدي که به شکوفايي اقتصاد کشور کمک مي کند بايد فقط به دليل بوروکراسي بسيار سخت صدور مجوز عقيم مانده و سرمايه داران و سرمايه گذاران را به سوي بازارهاي کاذب و درآمدهاي غيرقانوني هدايت کند؟ چرا از امکانات دولت الکترونيک که استعلام ها را در کمترين زمان ممکن مي تواند پاسخ دهد استفاده نمي شود؟ چه لزومي دارد که متقاضيان دريافت مجوز قانوني فعاليت تجاري بين شهرستان و مراکز استان سرگردان شده و هزينه و وقت بسيار زيادي را هدر بدهند؟ و نکته پاياني اين که شيوه صدور مجوز نه فقط متقاضيان را آزار مي دهد بلکه متوليان نيز از شيوه صدور پروانه به شکل کنوني به شدت گلايه مند و خواهان اصلاح فرآيند صدور پروانه و صدور مجوز هستند!

۳۰ استعلام براي يک مجوز
نماينده يک تعاوني متقاضي صدور پروانه يک واحد گاوداري ۵۰۰راسي از استان سمنان که به صدور پروانه (کميسيون مرکزي) وزارت جهاد کشاورزي مراجعه کرده با خراسان اين گونه درددل مي کند: پس از آن که تقاضاي خود را به جهاد کشاورزي استان ارائه دادم به دليل اين که متقاضي واحد ۵۰۰ راسي گاو شيري هستم اين طرح را جزو طرح هاي بزرگ تشخيص داده و راهي وزارت خانه شدم يعني در اولين مرحله تقاضا به وزارت خانه ارجاع شد پس از مراجعه به صدور پروانه وزارت خانه و با مشورتي که با کارشناسان داشتم متقاعد شدم که واحد ۲۰۰ راسي تاسيس کنم همين رفت و آمدها حدود يک ماهي وقت را هدر داد (ضمن اين که قاعدتا وزارت خانه بايد از سرمايه گذاري بزرگ حمايت کند و مشوق هاي اداري هم بدهد) به هر حال موضوع صدور پروانه تاسيس به سازمان جهاد کشاورزي سمنان ارجاع شد و در اولين قدم، صدور پروانه جهاد کشاورزي شهرستاني که من متقاضي تاسيس گاوداري در آن بودم، ۷ استعلام را براي شروع گردش کار صدور پروانه به من دادند که هر کدام از آن ها به ۲ تا ۳ استعلام ديگر تبديل شد.

وي ادامه مي دهد: استعلام تعيين وضعيت ملکي زمين، کاربري رسمي زمين، استعلام وضعيت ملکي تامين آب، وضعيت قرار گرفتن زمين در طرح تفصيلي روستا، شهر و استان، ارزش گذاري و وضعيت گمانه زني ميراث فرهنگي، تاييديه هاي محيط زيست، ميزان رضايت تشکل هاي مرتبط با بخش کشاورزي نظير نظام مهندسي کشاورزي، استعلام بيمه و دارايي، تعيين مهندس ناظر و مهندس فني، تعيين گريد سازنده و تاييد صلاحيت مجري و... اين ها فقط چند استعلام از بيش از ۳۰ استعلامي است که بايد تهيه مي کردم و جالب اين که برخي از اين استعلام ها که پس از چند هفته دوندگي و سرگرداني در ادارات مختلف و اعزام کارشناس براي تاييد طرح و... انجام مي شود، فقط ۲ ماه اعتبار دارد و به محض طي شدن ۲ ماه از اعتبار ساقط مي شود و ادارات ديگر آن استعلام را نمي پذيرند و بايد دوباره کار را شروع کرد و گردش کار آن استعلام و ديگر استعلام ها آغاز مي شود همه اين مشکلات را که پشت سر بگذاريم مراحل ساخت و تامين اجتماعي و... آغاز مي شود که خود کلاف سردرگم ديگري است اين کلاف را که پشت سر بگذاري اگر متقاضي دريافت تسهيلات باشي متوجه مي شوي که تمام مشکلات قبلي در اصل، مشکل نبوده و گردش کار دريافت تسهيلات چنان سخت و طاقت فرسا و زمان بر است و نياز به وثيقه، سفته و استعلام از بانک هاي مختلف و... دارد که عملا سرمايه گذار از خير سرمايه گذاري مي گذرد.

اين متقاضي صدور پروانه کشاورزي ادامه مي دهد: در شرايطي که سود بانکي بيشتر از سرمايه گذاري در بخش توليد است بايد سياست هاي توليدي در کشور به گونه اي باشد که سرمايه دار به سرمايه گذاري تشويق شود و تسهيلات اداري در اختيار او بگذارند تا به سرعت مجوز صادر شود و کار را آغاز کند نه اين که بوروکراسي اداري موجب شود که صدور يک مجوز بيش از يک سال و صدور مجوز ساخت و عمليات ساخت هم يک سال و بيشتر وقت و سرمايه متقاضي را بگيرد.

وي ادامه مي دهد: مديريت صدور پروانه بايد به گونه اي باشد که برخي استعلام ها که نيازي به تهيه آن نيست از گردش کار خارج شود به طور مثال اگر زمين زراعي داراي سند زراعي يا کشاورزي و آب آن از چاه يا هر منبع آبي سنددار باشد چه نيازي به گرفتن استعلام از وضعيت زمين يا منبع تامين آب است؟ اگر زمين طرح داراي برق است چه نيازي به استعلام از اداره برق است؟ و موارد اين چنيني را مي توان از گردش کار خارج کرد.

يک متقاضي ديگر که براي صدور مجوز احداث يک واحد گلخانه به جهاد کشاورزي سبزوار مراجعه کرده است ضمن برشمردن شرايط سخت صدور مجوز احداث گلخانه مي گويد: گردش کار صدور مجوز گلخانه واقعا شرايط سختي دارد و با اين وضعيت نمي توان اميدوار بود که صنعت گلخانه در ايران پيشرفت کند.

وي ادامه مي دهد: نقشه هاي تيپ هر روز عوض مي شود، استعلام ها هر روز بيشتر مي شود. هزينه ها هر روز بالا مي رود و بوروکراسي اداري هر روز پيچيد ه تر مي شود و در اين ميان سرمايه گذار و يا توليدکننده است که بايد تمام هزينه ها را پرداخت کند و هزينه هاي سنگين توليد را متحمل شود. در اين شرايط بيشتر سرمايه ها به جاي آن که به سوي توليد هدايت شود به طرف کارهاي واسطه گري و دلالي مي رود و از چرخه توليد خارج مي شود و بايد دست اندرکاران براي رفع اين مشکلات که مشکلات بزرگي هم نيست، اقدام کنند و با همدلي با ساير دستگاه ها شرايط را براي سرمايه گذاري در بخش کشاورزي و توليد مهيا کنند که اگر همين کار کوچک صورت بگيرد خواهيد ديد که در بحث توليد محصولات کشاورزي جهش قابل توجهي خواهيم داشت زيرا علاقه مندان در سرمايه گذاري کشاورزي و دامپروري کم نيستند و همين بوروکراسي دست و پاگير اداري موجب شده که آنان از سرمايه گذاري در بخش کشاورزي فراري شوند.

برخي مشکلات قابل رفع
برخي از مشکلات صدور پروانه البته قابل رفع است و در سال حمايت از توليد ملي بايد براي حذف برخي از بوروکراسي هاي اداري اقدام کرد.

معاون بهبود توليدات سازمان جهاد کشاورزي خراسان رضوي از اقداماتي که در حوزه خود براي حذف برخي از گردش کاري صدور پروانه انجام داده است هم خبر مي دهد و مي گويد: در حوزه صدور پروانه واقع بينانه عمل کرده ايم و براي صدور پروانه دامداري استعلام هايي را که جواب آن حتما مثبت است حذف کرده ايم. به طور مثال اراضي کشاورزي که قبض برق دارند و از هر مرجع قانوني نظير شبکه برق سراسري يا شبکه برق روستايي، انشعاب برق دريافت کنند و قبض آن را ارائه دهند به شرط احراز مالکيت قبض براي متقاضي، استعلام برق را براي صدور پروانه حذف کرده ايم. متقاضياني که سند مالکيت آب داشته اند و يا به صورت مداري از چاه عميق يا قنات يا حق آبه از مجاري آبي سطحي دارند نياز به استعلام هاي مربوط به آب و استعلام تامين آب ندارند حتي برخي از مجوزها را با شرط تامين آب با تانکر، استعلام آب را مي توانيم حذف کنيم علاوه بر آن برخي استعلام ها را در صورتي که شوراي اسلامي روستا (آن موارد خاص) را تاييد کند از گردش کاري صدور پروانه حذف کرده ايم.

کارشناس کميسيون مرکزي صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزي نيز واگذاري صدور پروانه به سازمان هاي نظام مهندسي استان ها را در راستاي تسهيل در صدور مجوزهاي دامداري و گلخانه مي داند و مي گويد: بر اساس قانون بهره وري کشاورزي و نظام دامپروري صدور پروانه ها به سازمان نظام مهندسي واگذار شده و ابلاغيه هاي آن نيز ارسال شده و بايد به زودي سازمان هاي نظام مهندسي کار خود را آغاز کنند.

وي افزود: هدف از اين واگذاري که اتفاق مهمي در صدور پروانه به شمار مي رود اين است که سازمان هاي نظام مهندسي با برخورداري از پشتوانه علمي کارشناسان در امر صدور پروانه تسريع کرده و با هماهنگي که با سازمان هاي مربوط انجام خواهند داد بسياري از گردش کار صدور پروانه حذف خواهد شد و به اين ترتيب زمان صدور پروانه (البته انتظار اين است) به نصف زمان کنوني خواهد رسيد و بسياري از هزينه هايي که اکنون به متقاضيان به صورت ناخواسته تحميل مي شود، حذف خواهد شد و اميدواريم با شرايط جديد به جذب سرمايه گذار در حوزه کشاورزي اقدام کنيم و شاهد ارتقاي سطح توليد کمي و کيفي باشيم.

همچنين تلاش شد تا با رئيس کميسيون مرکزي صدور پروانه وزارت جهاد کشاورزي تماس برقرار شود تا راجع به اين مورد سوال کنيم ولي با وجود پي گيري ها تا آخرين مرحله تهيه گزارش موفق به برقراري ارتباط با اين مرکز نشديم.

صدور مجوز ۴۸ساعته
بدون شک يکي از کاربردهاي IT تسريع در انجام امور اداري و حذف بوروکراسي است اين پديده که در فرهنگ اداري با عنوان «دولت الکترونيک» از آن ياد مي شود، مي تواند ابزار مهم و قابل اطميناني براي صدور انواع نامه و گواهي باشد و مجوزهاي صادر شده که محصول استعلام هاي متعدد است نيز مي تواند از طريق سيستم الکترونيک محلي (local) و شبکه اطلاع رساني و اطلاعات Internet انجام شود.

خبرنگار خراسان سال گذشته که براي ماموريت کاري به آمريکاي جنوبي سفر کرده بود راجع به نحوه صدور مجوز در حوزه هاي کشاورزي پي گير شد که آيا صدور مجوز در آن کشورها هم مثل ايران است پاسخ اين بود که اگر اعتبار ويزا را پليس فدرال تاييد کند و شهرداري و اداره کشاورزي و بانک ايالتي برزيل تخصص متقاضي را تاييد کند در ظرف مدت کمتر از ۴۸ساعت مجوز فعاليت در حوزه کشاورزي صادر خواهد شد و تمام اين مراحل نيز در کمتر از ۷۲ساعت قابل دسترسي و صدور تاييديه است اين واقعيت نشان مي دهد در راستاي حمايت از توليد در بعضي از کشورها، در ظرف ۵روز مي توان مجوز کار در حوزه هاي کشاورزي دريافت کرد.

کارشناس ديگري که براي بازديد از نمايشگاه آخرين دستاوردهاي کشاورزي و مکانيزاسيون خاک به يکي از کشورهاي اروپايي سفر کرده بود، مي گويد: روند صدور مجوز براي فعاليت هاي کشاورزي را در بعضي از کشورهاي اروپايي پي گيري کردم، برخي از کارشناسان در نمايشگاه اظهار مي داشتند که به عنوان مثال اگر متقاضي ۱۰درصد سرمايه مورد نياز را براي تاسيس يک کارگاه تسطيح ليزري در بانک داشته باشد مي تواند ظرف مدت ۳روز مجوز مورد نظر خود را براي بهره برداري دريافت کند.

زمان کاغذبازي تمام شده است
صدور نامه و استعلام، ثبت و شماره، ارجاع به کارشناس، تعيين وقت براي بازديد، زمان انتظار براي دريافت جواب و... تنها بخشي از نظام بوروکراسي است که علاوه بر صرف هزينه وقت زيادي را نيز از متقاضيان مي گيرد.

محمدعلي دلاور عضو کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي ضمن تاييد زمان بر بودن صدور مجوزهاي کشاورزي مي گويد: در نگاه کلي زمان صدور نامه و ثبت و استعلام و... به سر رسيده و اگر چه در ايران تا رسيدن به نقطه مطلوب استفاده از سيستم هاي الکترونيکي فاصله داريم اما با همين امکانات موجود نيز مي توان بسياري از کاغذبازي ها را حذف کرد.

وي ادامه مي دهد: اکنون با استفاده از GPS به آساني مي توان تمام مختصات زمين، حدود جغرافيايي و نقاط جغرافيايي، توپوگرافي (پستي و بلندي)، موقعيت زمين با ساير موسسات پيراموني، کشت سال هاي قبل، منابع زيرزميني، مالکيت و مميزي زمين را انجام داد علاوه بر آن ادارات مختلف مرتبط با استعلام ها مي توانند با هماهنگي نسبت به ارائه نقشه هاي مميزي به يکديگر در حوزه تخصصي خود به آساني و سرعت به استعلام هاي مرتبط پاسخ دهند و نيازي به مراجعه متقاضي و کارشناس نيست بنابراين من فکر مي کنم مي توان از امکانات دولت الکترونيک براي کم کردن زمان صدور استعلام ها استفاده کرد و به سرعت سرمايه هاي کشاورزي را براي ورود به عرصه توليد به کار گرفت.

مهندس فولادگر عضو کميسيون صنايع و معادن يکي از اهداف تشکيل فراکسيون استاندارد مجلس شوراي اسلامي را بررسي و رفع موانع و مشکلات پيش روي واحدهاي توليدي و خدماتي مشمول استانداردهاي اجباري مي داند و مي گويد: فراکسيون استاندارد و کيفيت، مواد قانوني برنامه چهارم در مورد استاندارد و کيفيت را در بررسي هاي خود همواره مورد توجه قرار مي دهد.

همچنين در قانون اساسي وظايف سنگيني بر عهده سازمان استاندارد گذاشته شده است و همه اين واقعيت ها دلالت بر اهميت موضوع توسعه و ارتقاي استاندارد ملي و رعايت معيارهاي استاندارد بين المللي دارد. به هر حال عبور از هفت خان اخذ مجوز براي سرمايه گذاري، شايد مانع کوچکي براي حمايت از کار و سرمايه ايراني نباشد.

چکيده گزارش
متقاضيان فعاليت در حوزه هاي کشاورزي و صنعت در اولين مراحل دريافت مجوز در پيچ و خم بوروکراسي حاکم بر نظام اداري گرفتار مي شوند و در بسياري از موارد در نيمه راه از ادامه فرآيند صدور پروانه باز مي مانند و اين در حالي است که به اعتقاد کارشناسان مي توان از امکانات دولت الکترونيک و امکانات فني کشور نظير GPS و سيستم هاي الکترونيکي محلي (Local) بهره گرفت و کار صدور مجوزها را با حداقل زمان ممکن و کمترين هزينه انجام داد و گامي ديگر را در راستاي تبيين «حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني» برداشت و نيز با شتاب بخشيدن به فعاليت هاي توليدي و توليد محصولات کشاورزي اقتصاد کشور را از وابستگي به واردات رهايي بخشيد. بخش اعظم فعاليت هاي اقتصادي که قرار است توسط سرمايه گذاران بخش خصوصي انجام شود نياز به طي مراحل قانوني براي دريافت مجوز دارد. صدور پروانه در واقع ابزار مديريتي و حاکميتي نظارت بر مصرف منابع ملي و هزينه کردي است و دريافت کنندگان آن نيز ملزم به رعايت سياست گذاري هاي مندرج در پروانه و همسو با مديريت مصرف منابع هستند.