«پروژه»های سازش با رژیم - کوروش اعتمادی

* چرا همیشه میبایست برگزار کنندگان اصلی این نوع «کنفرانس» ها ناپیگیرترین شخصیت ها و گروه های سیاسی ی باشند که در طی همهء این سالها این وظیفه را داشته اند با تدوین و تنظیم شعارها و تئورهای سازش، به بقای جمهوری اسلامی یاری رسانند؟

*البّته هیچ حرجی هم به این افراد نیست و این واقعیت تاریخی امروز کشور ما است که عده ای تحت عنوان «اپوزیسیون» این ویژگی غیر اخلاقی را یافته اند که چشمهای خود را بر 33 سال انسان کشی و جرایم جنایی این حکومت مذهبی ببندند و برای تثبیت چنین رژیم غیرانسانی به هزاران توجیهء بی پایه و اساس متوسل شوند.

* مگر تاریخ میتواند جنایت علیه بشریت در ایران را که طی 33 سال توسط دولتمردان جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک بر علیه مردم اعمال شده است به دست فراموشی بسپارد و به بهانه واهی «تجزیه ایران» با بر پا کنندگان این دستگاهِ نظم آدم کشی از در مماشت درآید و راه تعامل با آنها را در پیش گیرد؟

* ولی پرسش اساسی از آن دسته افراد و گروههای سیاسی اپوزیسیون این است که چرا شما پس از 33 سال تجربه ناموفق در نزدیکی و هماهنگی با شخصیت ها و گروههای سیاسی مماشت گر با جمهوری اسلامی و شرکت در اجلاسهای مشترک آنها، در چارچوب تئوری و شعارهای سازش با این حاکمیت اسلامی، در ماندگار شدن این رژیم ضد بشری و فاقد اخلاق و پرنسیپ گام برمیدارید؟

* آیا حضور شما در یک چنین «کنفرانس» های بی ثمر، به معنای تردید شما به امر مبارزه جدی بر علیه جمهوری اسلامی نیست؟

[email protected]

«گذارِ مسالمت آمیز به دمکراسی»، عنوانِ نشستِ عمومی برخی از گروه بندیهای سیاسی در برون مرز بود که اخیرا ً به مدّت دو روز در شهر واشنگتن برگزار شد. همانگونه که امیر حسین گنج بخش، یکی از دست اندرکاران اصلی «کنفرانس» واشنگتن، در میزگرد تلویزیونی برنامه «افق» به صراحت بیان کرد؛ هدف از گردهمایی واشنگتن نه ایجاد یک ائتلاف سیاسی، بلکه پیشتر معرفی «پروژه »های سیاسی برخی جریانات و شخصیتهای سیاسی شرکت کننده در نشست، جهت «گذار مسالمت آمیز به دمکراسی» در ایرانِ کنونی میبود. با چنین اظهار نظرِ صریح از سوی او، متّوجه میشویم؛ هدف اصلی نشست واشنگتن صرفا ً معرفی «پروژه» های سیاسی و تداوم گفتگوهای ممکن مابین برخی از جریانات سیاسی در آینده میباشد تا با همکاری با یکدیگر زمینه های مادی « گذار مسالمت آمیز به دمکراسی» در ایرانِ جمهوری اسلامی را تدارک ببینند. بهررو ما هنوز شاهد این رخداد دردناک میباشیم که پس از 33 سال حاکمیتِ سرکوب وکشتار مردم و نخبگان جامعه توسط جمهوری اسلامی، شخصیت های سیاسی چون امیر حسین گنج بخش و یارانش همچنان تلاش میورزند بجای یک تحول بنیادی سیاسی و دمکراتیزه کردن ساختار نظام سیاسی در ایران، فعالیتهای سیاسی برخی از گروه های « اپوزیسیون» را در مسیری «راهبری» کنند که غایت آن به ماندگارتر شدن هر چه بیشتر رژیمی شود که امروز بعنوان یکی از غیردمکراتیک ترین حکومتهای تاریخ بشری شناسایی شده است. به همین خاطر است در میزگرد برنامهء تلویزیونی «افق» مشاهده میشود که چگونه، بر پایه یک سری استدلالهای فاقد منطق، امیر حسین گنج بخش و همیار دیگر او در این «کنفرانس»، فاطمه حقیقت جو، با هر نوع مبارزه جدی از سوی مردم و جامعه سیاسی علیه رژیم مذهبی حاکم بر کشور جهت دست یازیدن به آزادی و دمکراسی مخالفت کرده و صرفا ً بدین بهانه که در صورت اوج گیری مبارزه گستردهِ جامعه و کنشگران سیاسی علیه موجودیت رژیم اسلامی؛ «شیرازه مملکت از هم خواهد پاشید وایران تجزیه خواهد شد». این ادعا غیرمعقول به کرار از سوی همکار و هم اندیشه سیاسی او، فاطمه حقیقت جو، در این میزگرد تلویزیونی تأیید و نیزگوشزد شد، بگونه ای که این دو به صراحت پیشبرد هر مبارزه سیاسی که منجر به سقوط جمهوری اسلامی شود محکوم کردند با این استدلال که سقوط جمهوری اسلامی مترداف است با تجزیه کشور. موضوعی که به کرار نیز از سوی دولتمردان جمهوری اسلامی مطرح میشود تا مردم را از رو در روی با حکومت برحذر دارند.

در میزگردِ برنامهء تلویزیونی «افق»، امیر حسین گنج بخش با صراحت تمام و روشن مخالفتِ عمیق خود با به زیر کشاندن «رهبر» کنونی جمهوری اسلامی از اریکه قدرت را اعلام میدارد. او در بیانِ این نظر خود تا آنجا پیش میرود که وجود سُلطه دیکتاتوری چون علی خامنه ای بر ایران را در شرایط کنونی یک ضرورت تاریخی برمیشمارد که سقوط اش ممکن است موجب فروپاشی ایران بمثابه یک کشور در صحنه بین المللی گردد. امیر حسین گنج بخش جهت توجیه این دیگاه سیاسی خود به تجربه کشور سومالی اشاره ای دارد، که محق بودن حاکمیتِ دیکتاتور جنایتکاری چون «زیادباره» در سومالی را تأیید میکند که عدم حضور او در مسند قدرت منجر شد که امروز سومالی بمثابه یک کشور از صحنه سیاست جهانی محو گردد. با چنین مثال تاریخی است که امیر حسین گنج بخش قصد دارد عنوان کند که بودن علی خامنه ای حتی بعنوان یک دیکتاتورِ خشن و سرکوبگر بر رأس هرم قدرت این حاکمیت مذهبی بسیار مفیدتر از نبودنش در شرایط کنونی است. او بودن و حضور علی خامنه ای در قدرت را مترداف با موجودیت ایران بمثابه یک کشور در صحنه بین المللی ارزیابی میکند و از سویی با این قیاس نامتناسب بین ایران و سومالی و سرنوشتِ سیاسی سومالی پس از «زیادباره»، مخالفت جدی خود با سقوط علی خامنه ای را اعلام میدارد. در راستای همین گفتار نیز فاطمه حقیقت جو دیگر شرکت کننده در این نشست بیشتر به مسئله تجزیه ایران تأکید میورزد؛ که اگر جمهوری اسلامی چون قدرت حاکمهء امروز ایران به یکباره فرو ریزد، ایران تجزیه خواهد شد. در واقع میشود عنوان کرد هم فاطمه حقیقت جو و هم امیر حسین گنج بخش از مردم و دیگر گروههای سیاسی درون اپوزیسیون میخواهند دست از مبارزه و مخالفت جدی خود با جمهوری اسلامی بردارند که سقوط همین نظام اسلامی حاکم بر کشور منجر به تجزیه و فروپاشی ایران خواهد شد.

از سویی دیگر اعتقاد سختِ فاطمه حقیقت جو به عقب گردها و یا پذیرش ممکنِ «رهبر»ی به برخی از «اصلاحات سیاسی» در ساختار نظام، آنگونه شگفت آور از جانب او عنوان میشود که او باورمندانه ابراز میدارد که روزی ممکن است همین «رهیر» جمهوری اسلامی با همهء رفتارهای خشونت گرایانه اش برعلیه جامعهء به خواست مردم و «نخبگان سیاسی» جامعه تن در دهد و با برگزاری «انتخابات آزاد» جهت تغییر اصول اساسی قانون اساسی که ماهیت و موجودیت این نظام مذهبی را تضمین و تثبیت میکنند، موافقت کند. فاطمه حقیقت جو در این میزگرد سیاسی بارها تکرار میکند که اگر روزی همین «رهبر» جمهوری اسلامی با «انتخابات آزاد» جهت تغییر بنیادی ترین اصول قانون اساسی نظام اسلامی حاکم بر ایران موافقت کند، اپوزیسیون چه میگوید و چه موضعِ سیاسی را اتخاذ میکند؟ از این رو بخوبی آشکار است، هم فاطمه حقیقت جو وهم امیر حسین گنج بخش خود را از طرفداران «حاکمیتِ صندوق رأی» و «انتخابات آزاد» در همین جمهوری اسلامی برمیشمارند و بنوعی با امید بستن به عقب نشینی های احتمالی «رهبر» از مواضع سخت سیاسی اش، شرایط «گذار مسالمت آمیز به دمکراسی» در ایرانِ جمهوری اسلامی به امری ممکن بدل شود!!! شعار «حاکمیت صندوق رأی» و «انتخابات آزاد» در جمهوری اسلامی نیزهمان شعار محوری «کنفرانس استهکلم» بود که در آن اجتماع بی رمق و ناموفق بارها شنیدیم که محسن سازگار و دوستانش این مطالبه سیاسی را تنها راه حل و «پروژه» ممکن برای عبور از بن بست سیاسی کنونی ایران دانسته. در واقع یک همگونی نظری بین شخصیت های معین از فعالین سیاسی در خارج از کشور تحت عنوان «اپوزیسیون» که تداعی بخش پیوند محکمی است که امروز مابین بخشی از جناحهای حکومت و برخی از فعالین سیاسی در برون مرز بوجود آمده است.

امّا هنوز بطور دقیق مشخص نیست که امیر حسین گنج بخش و یاران او چگونه قصد دارند حق «حاکمیت صندوق رأی» در چارچوب این نظام مذهبی- سیاسی را بوجود آورند. اگر چه مشاهده میکنیم گاه امیرحسین گنج بخش تلاش میورزد با تناقض گویی آشکار به دو راهکار متفاوت و متناقض با یکدیگر جهت رسیدن به این خواست سیاسی، نقطه نظرات خود را توضیح دهد.

امیرحسین گنج بخش جهت تحقق حق «حاکمیت صندوق رأی» در راستای تحولات سیاسی مورد نظرش، یکبار به مبارزات مردم بعنوان یک ابزار فشار از بیرون بر حاکمیت اشاره دارد که این مبارزات میتوانند منجر به عقب نشینی دولتمردان جمهوری اسلامی از مواضع سخت سیاسی خود شوند و از این رو آنها ناچار گردند بواسطه مبارزات گسترده مردم علیه شرایط بسته سیاسی در ایران بخواست جامعه برای برگزاری یک « انتخابات آزاد» تن در دهند. و در این رابطه امیرحسین گنج بخش به تجربیاتِ مبارزات اخیر مردم در مصر و تونس اشاره دارد که بدنبال مبارزات گسترده و پیگیرمردم، بالاخره دیکتاتورها در هر دوی این کشورها از مسند قدرت برکنار شدند و مردم به حق «حاکمیت صندوق رأی» و «انتخابات آزاد» دست یافتند. اگرچه دیدیم بعدها از درون همین «صندوق های رأی» سر دیگر کله اژدها به بیرون آمد و اختیارات مردم و جامعه بدست یکی دیگر از ارتجاعیترین گروه های مذهبی – سیاسی در دو کشور مزبور، اخوان المسلمین، سپرده شد. امّا از سویی دیگر امیر حسین گنج بخش برای رسید به حق «حاکمیت صندوق رأی» در ایرانِ امروز به مسئله «تعامل نیروهای سیاسی با دستگاه نظم اجتماعی » تأکید میورزد. به عبارت دیگرمنظور امیر حسین گنج بخش از «تعامل نیروهای سیاسی با دستگاه نظم اجتماعی» یقینا ً همان « «تعامل نیروهای سیاسی با هیئت حاکمه فعلی» است که مسئولیت «نظم اجتماعی» امروز ایران را در اختیار دارد. شاید بشود این نقطه نظر امیرحسین گنج بخش را مترادف با همان نظرگاه سیاسی فاطمه حقیقت جو و عطا الله مهاجرانی وزیر «ارشاد» دولت محمد خاتمی ارزیابی کرد که شدیدا ً به علی خامنه ای ، «رهبر» جمهوری اسلامی، دل بسته اند و معتقدند که روزی ممکن است «رهبر» با پس زدن سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات از رأس حکومت با این خواست مردم و «اپوزیسیون»؛ یعنی «حق حاکمیت صندوق رأی» و «انتخابات آزاد» در همین جمهوری اسلامی موافقت کند. باور فاطمه حقیقت جو و عطاالله مهاجرانی به «رهبر» کنونی جمهوری اسلامی آنچنان جدی است که روزی همین عطاالله مهاجرانی مطرح کرد که هیچ وصله اختلاس و یا فساد مالی و سیاسی به قبای این «رهبر»ی برازنده نیست و علی خامنه ای خود شخصا ً درعرصه مالی سیاستمداری «منزه » است.

پیرامونِ موضوع ایجاد یک رابطه حسنه بین «اپوزیسیون» با «رهبری»، فاطمه حقیقت جو را وامیدارد همچون یک «معلم» سخت گیر بر سر این اپوزیسیون نهیبی برکشد و تأکید ورزد که اینقدر خط کش برندارید و مرز محکمی بین خود و «رهبری» بکشید، چرا که این مرزبندی خواست سپاه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است تا از این مرزبندی ایجاد شده بین «رهبر» و «اپوزیسیون» بهره برداریهای لازم را بکنند و همچنان «رهبر»ی را در پناه دست های پنهان خود اسیر کنند. البته این اظهارات بسیار سخیفِ فاطمه حقیقت جو را میبایست بحساب نصایح آن «پیران دیر» حکومتی گذاشت که چون اندرزی برای فرزندانِ ناپخته اهل سیاست در برون مرز تجویز میکنند و هشدار میدهند از سرکشی با رژیم و «آقا» دست بردارید تا شاید گشایشی برای بازگشت آنها به صحنه سیاست جمهوری اسلامی فراهم آید. منظور بازگشت به همان دوران «طلایی» است که بمدت 16 سال صحنه سیاست ایران جولانگاه «سردار سازندگی» و «سردار اصلاحات» شده بود و قدرت اجرائیه حکومت در انحصار این آقایان قرار داشت.

فاطمه حقیقت جو در بخشی از گفتار خود بر «چرخش نخبگان» تأکید میورزید که طرح آن در رابطه با موضوع صحبت اش، بسیار نامفهوم و غیر منطقی میبود و شاید هم منظور او از «چرخش نخبگان»، چرخش روشنفکران و فعالین اپوزیسیون بسمت «رهبر»ی باشد که تلاش ورزند با نزدیکی و یا دوستی بیشتر با «آقا»، موجب تضعیف قدرت سپاه و وزرات اطلاعات در ساختار این نظام مذهبی شوند تا از یک سو شرایط برگزاری یک «انتخابات آزاد» و یا بقول محسن سازگار و امیرحسین گنج بخش «حق حاکمیت صندوق رأی» برای «گذار مسالمت آمیز به دمکراسی » در ایرانِ جمهوری اسلامی فراهم آید.

فاطمه حقیقت جو برای درستی نظر خود پیرامون « گذار مسالمت آمیز به دمکراسی» در ایرانِ جمهوری اسلامی همانند امیرحسین گنج بخش به برخی از تجربیات سیاسی در افریقای جنوبی و آمریکای لاتین اشاره دارد. او تأکید میورزد که در این دو منطقه جهانی، بالاخره هئیت های حاکمه سیاسی (اداره کنندگان نظم اجتماعی) مجبور شدند در مقابل خواست ملی مردم عقب نشینی کنند و برای تغییر قانون اساسی کشورهای مزبور تن به برگزاری «انتخابات آزاد» و یا همان «حق حاکمیت صندوق رأی» بدهند. او در همین رابطه ابراز میدارد که این امر در جمهوری اسلامی فرض محالی نیست که در پی فشار جامعه ممکن است روزی «رهبر» جمهوری اسلامی از مواضع سیاسی کنونی خود عقب نشینی کند و با برگزاری یک «انتخابات آزاد» جهت تغییراتی در قانون اساسی موجود موافقت کند، از جمله نفی «مادالعمر بودن ولایت فقیه». بعبارتی دیگر فاطمه حقیقت جو معتقد است «ولی فقیه» رژیم میتواند بر اساس قانون اساسی جدید موضوعی « انتخابی» چون مقام ریاست جمهوری نظام باشد که در فاصله های زمانی معینی «رهبر» جمهوری اسلامی از سوی «شورای رهبری نخبگان» و یا مردم انتخاب شود تا «ولی امر» این مردم «صغیر» بطور موقت باشد و نه مادالعمر. بزعم دیگر این اظهار نظر صریح بیانگر این واقعیت است که فاطمه حقیقت جو با اصل «ولایت فقیه» که همهء هویت و موجودیت جمهوری اسلامی میباشد هیچگونه مخالفتی ندارد، بلکه او با اصل «مادالعمر» بودن این نهاد آنهم در انحصار یک فرد قرار دادن مخالف است که میبایست همچون نهاد ریاست جمهوری انتخابی برای مدت زمان معینی باشد. البته این دیدگاه در رابطه با انتخابی بودن ولی فقیه حکومت بسیار نزدیک به نظرگاه هاشمی رفسسنجانی است که در چند سال پیش با توجه به بحران حکومت تلویحا ً ولایت فقیه حکومت را بصورتی شورایی مطرح کرد که میبایست یک «شورای رهبری نخبگان» و یا «مجلس نخبگان» بر تصمیمات این «شورای رهبری فقیهان» نظارت مستقیم داشته باشد. یعنی بعبارتی دیگر هاشمی رفسنجانی هم همانند فاطمه حقیقت جو به مسئله « انتخابی» بودن ولی فقیه حکومت آنهم برای مدت زمان معینی باور دارد. از این رو مشاهده میکنیم در بیشتر زمینه ها یک نوع هماهنگی سیاسی و فکری و نزدیکی مابین دیدگاههای سیاسی برخی جریانات و شخصیت های سیاسی داخل رژیم و بخشی از کنشگران سیاسی در خارج از کشور وجود دارد. این رویداد بدین معنا است اندیشه سیاسی برخی از جناحهای سیاسی حکومت در داخل کشور، نفوذ گسترده ای در بین گروه بندیهای سیاسی در خارج از کشور کرده است. طرح بسیاری از مباحث و شعارهای سیاسی در بسیاری از «کنفرانس» های در خارج از کشور در سالهای اخیر آنگونه آشکارا از منافع سیاسی برخی از جناحهای بندی درون حاکمیت جمهوری اسلامی دفاع میکنند که این امر تداعی میشود که ظاهرا ً همهء سرنخ های «اپوزیسیون» برون مرز در دست داخلی ها است. روشن است پیامدهای سیاسی این نفوذ سیاسی از داخل در بین گروه بندیهای اپوزیسیون در خارج از کشور منجر به از هم پاشیده تر شدن اجتماع اپوزیسیون در برون مرز شده است. که نتیجه طبیعی آن ایجاد یأس و سرخوردگی بیشتر در بین مردم از سیاست و اپوزیسیون و از سویی تثبیت هر چه بیشتر جمهوری اسلامی نزد افکار عمومی بعنوان تنها آلترناتیو سیاسی موجود جهت اداره کشور شده است. و بعبارتِ دیگر میتوان عنوان کرد؛ جریانات سیاسی در داخل بگونه ای موفق شده اند برای تثبیت مشروعیت خود بعنوان تنها قطب سیاسی برای اداره ایران از ایجاد یک نهاد اپوزیسیونال گسترده، رادیکال و دمکراتیک توسط عوامل شان در خارج از کشور جلوگیری بعمل آورند.

امّا هنوز بروشنی مشخص نیست که چرا برگزارکنندگان این نوع «کنفرانس » ها در خارج از کشور در طی تمام این سالها، اغلب افراد و گروه بندیهای سیاسی معینی هستند؟ پرسش این است چرا میبایست برگزار کنندگان اصلی این نشست ها همیشه افرادی باشند که تحت هیچ شرایطی قصد مبارزه جدی با جمهوری اسلامی را نداشته و همگی در تلاش میباشند در چارچوبِ ساختار همین حاکمیت مذهبی، موقعیتی برای حضور خود در صحنه سیاست داخل کشور فراهم آورند؟ بویژه اینکه در همین اواخر شاهد بوده ایم چگونه برخی از شخصیتهای گذشته جمهوری اسلامی تحت عنوان«اپوزیسیون» به خارج از کشور آمده و قصد دارند با هماهنگی و همکاری با بخشی از کنشگران سیاسی، ائتلاف سیاسی را پدید آورند که باورمند به حفظ شرایط موجود سیاسی در ایرانِ جمهوری اسلامی هستند!!! و همانطور هم که اشاره شده دلیل توجیه این نظرگاه سیاسی؛ فروپاشی و یا تجزیه ایران مطرح میشود.

البّته هیچ حرجی هم به این افراد نیست و این واقعیت تاریخی امروز کشور ما است که عده ای تحت عنوان «اپوزیسیون» این ویژگی غیراخلاقی را یافته اند که چشمهای خود را بر 33 سال انسان کشی و جرایم جنایی این حکومت مذهبی ببندند و برای تثبیت چنین رژیم غیرانسانی به هزاران توجیه بی پایه و اساس متوسل شوند. ولی آنچه که امروز برای بسیاری از شیفتگانِ واقعی حقوق بشر در رابطه با جمهوری اسلامی مطرح است، مسئله حاکمیتی است همانند بسیاری دیگر از نظامهای سیاسی ضد بشری در تاریخ که مرتکب جنایت علیه بشریت شده است و میبایست عاملان و آمران این 33 سال جنایات در دادگاههای صالحه بین الملی محاکمه شوند. البته با رعایت همهء موازین حقوق شهروندی و بشری که برای مرتکبین به جنایات در سطح جهانی در نظر گرفته شده است. ولی پرسش اساسی از آن دسته افراد و گروههای سیاسی اپوزیسیون این است که چرا شما پس از 33 سال تجربه ناموفق در نزدیکی و هماهنگی با شخصیت ها و گروههای سیاسی مماشت گر با جمهوری اسلامی و شرکت در اجلاسهای مشترک آنها، در چارچوب تئوری و شعارهای سازش با این حاکمیت اسلامی، در ماندگار شدن این رژیم ضد بشری و فاقد اخلاق و پرنسیپ گام برمیدارید؟ مگر تاریخ میتواند فراموش کند که حاکمین این جمهوری مذهبی در طی سه دهه چه بر سر فرزندان بیگناه این ملت آورده اند؟ مگر تاریخ میتواند جنایت علیه بشریت در ایران را که طی 33 سال توسط دولتمردان جمهوری اسلامی بطور سیستماتیک بر علیه مردم اعمال شده است به دست فراموشی بسپارد و به بهانه واهی «تجزیه ایران» با بر پا کنندگان این دستگاه نظم آدم کشی از در مماشت درآید و راه تعامل با آنها را در پیش گیرد؟ البته آنگونه که اشاره شد هیچ ایراد و انتقاد ی به وجود و حضور این اندیشه مماشت گر با مستبدین حاکم بر ایران در صحنه سیاسی برون مرز نیست، چرا که همانند چنین رویدادهای سیاسی در تاریخ تحولات اجتماعی و سیاسی دیگر کشورهای جهان در گذشته و امروز رخ داده است. امّا آیا حضور شما در یک چنین «کنفرانس» های بی ثمر، به معنای تردید شما به امر مبارزه جدی بر علیه جمهوری اسلامی نیست؟ چرا همیشه میبایست برگزار کنندگان اصلی این نوع «کنفرانس» ها ناپیگیرترین شخصیت ها و گروه های سیاسی ی باشند که در طی همهء این سالها این وظیفه را داشته اند با تدوین و تنظیم شعارها و تئورهای سازش، به بقای جمهوری اسلامی یاری رسانند؟

16 آپریل 2012