
گروه ویژهٔ اقدام مالی (افایتیاف) نام جمهوری اسلامی را بار دیگر در فهرست سیاه پولشویی و تامین مالی تروریسم قرار داد. این تصمیم به ویژه در مدت کوتاهی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، وضع اقتصادی ایران را دشوارتر خواهد کرد.
این گروه بین المللی که مرکز آن در پاریس است، با انتشار بیانیهای اعلام کرد که جمهوری اسلامی از سال ۲۰۱۶ تاکنون بخش عمدهای از تعهدات خود را در چارچوب برنامه اقدام این نهاد بینالمللی اجرا نکرده است.
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) گفته است که ایران در سپتامبر ۲۰۲۵ درباره تصویب کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمانیافته فراملی (پالرمو) گزارش کرده است اما تحدید تعهد (تحفظ) یا "حق شرطهای" گسترده ایران با استانداردهای گروه اقدام مالی منطبق نیست ونگرانیها را برطرف نمیکند.
افآیتیاف با اشاره به تداوم تهدیدات ناشی از تأمین مالی تروریسم و اشاعه سلاحهای کشتار جمعی از سوی حکومت ایران، بار دیگر از تمامی کشورها خواسته است تا اقدامات متقابل مؤثر علیه جمهوری اسلامی اعمال کنند. از جمله این اقدامات، ممانعت از ایجاد شعب یا دفاتر نمایندگی مؤسسات مالی ایرانی در سایر کشورها و محدود کردن فعالیت مؤسسات مالی خارجی در ایران عنوان شده است.
این نهاد بینالمللی همچنین ایران را ترغیب کرده است تا هرچه سریعتر در زمینه جرمانگاری کامل تامین مالی تروریسم، شناسایی و مسدودسازی داراییهای تروریستی، تقویت نظام احراز هویت مشتریان و اجرای کنوانسیونهای پالرمو و تامین مالی تروریسم مطابق با استانداردهای جهانی، اقدام کند.
مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی پیش از این، پیوستن ایران به "کنوانسیون پالرمو" و نیز کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (سیافتی) را "به صورت مشروط" پذیرفته بود.
گروه اقدام مالی گفته است، ایران تا کنون بارها در سالهای گذشته بدون آنکه تغییری اساسی در وضعیت برنامهٔ اقدام انجام دهد گزارش داده است.
افآیتیاف همچنین تأکید کرده است که در صورت اجرای کامل تعهدات از سوی ایران، احتمال بررسی تعلیق اقدامات متقابل وجود دارد، اما در صورت تداوم وضعیت فعلی، گامهای سختگیرانهتری در دستور کار قرار خواهد گرفت.
قرار گرفتن نام ایران در فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی ضربهای دیگر بر پیکر بیمار اقتصاد ایران بعد از فعالسازی مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهاست.
دویچه وله در گزارشی گفت: به عقیده کارشناسان، علت مخالفت جمهوری اسلامی با پیوستن به افایتیاف این است که حکومت ایران در صورت تصویب این طرح، در ارائه کمکهای مالی به شبه نظامیان وابسته به خود مانند حزبالله لبنان و حوثیهای یمن با مشکل مواجه میشود.
English SummaryThe Financial Action Task Force (FATF) has once again placed the Islamic Republic on its blacklist for money laundering and terrorist financing. This decision is expected to worsen Iran's economic situation, particularly following the activation of the “snapback” mechanism.
The international group, based in Paris, stated that since 2016, Iran has largely failed to fulfill its commitments under its action plan. Although Iran reported progress regarding the United Nations Convention against Transnational Organized Crime (Palermo) in September 2025, extensive reservations raised by Iran do not align with FATF standards and do not alleviate concerns.
FATF highlighted ongoing threats from Iran regarding terrorism financing and the proliferation of weapons of mass destruction, urging all countries to implement effective countermeasures against the regime. These measures include preventing the establishment of branches or representative offices of Iranian financial institutions abroad and limiting the operations of foreign financial institutions in Iran.
The FATF encouraged Iran to expedite efforts to fully criminalize terrorism financing, identify and block terrorist assets, enhance customer identification systems, and implement the Palermo and terrorism financing conventions according to global standards.
Previously, the Expediency Discernment Council in Iran conditionally accepted joining the Palermo Convention and the Combatting the Financing of Terrorism (CFT) agreement. The FATF noted that Iran has repeatedly reported progress over the years without making significant changes to its action plan.
The FATF emphasized that if Iran fully complies with its commitments, there may be a possibility of suspending countermeasures. However, if the current situation persists, more severe actions will be instituted.
Being placed on FATF's blacklist deals another blow to Iran's ailing economy following the reactivation of sanctions. Experts believe that Iran's reluctance to join FATF stems from concerns that complying would hinder its ability to provide financial support to allied militias like Hezbollah in Lebanon and the Houthis in Yemen.