خبرگزاری حکومتی ایرنا امروز در یک گزارش تحلیلی نوشت: عدم ارسال پیام تبریک از سوی رهبران کشور‌های اروپایی پس از پیروزی پزشکیان در انتخابات ریاست جمهوری از همان ابتدا عمق سردی روابط و تنش میان تهران و اتحادیه اروپا را برای رئیس جمهور و کارگزاران دولت چهاردهم نمایان ساخت.
یکی از تحولات مهم تابستان ۱۴۰۳، پایان ماموریت جوزپ بورل اسپانیایی و از حامیان سرسخت حفظ توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ و انتخاب کایا کالاس استونیایی به عنوان مسئول جدید سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. نخست وزیر پیشین استونی از ۱۱ آذرماه کار خود را آغاز کرد و در نخستین اظهارات در خصوص ایران، با ادعای این که روسیه، ایران، کره شمالی و به طور مخفیانه‌تری چین به دنبال تغییر نظام قانون‌مند جهانی هستند، خواستار واکنش اتحادیه اروپا به این تهدید در کنار متحدان و شرکای نزدیک آن شد.
یکی از خصمانه‌ترین اظهارات مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا علیه ایران ۱۶ روز پس از آغاز به کار و در جریان سفر به سوریه بیان شد و کالاس که ریاست هیئت نمایندگی اتحادیه اروپا برای دیدار با مقامات حکومت جدید دمشق را به عهده داشت، گفت: «روسیه و ایران در آینده سوریه جایی ندارند». این دیپلمات اروپایی همچنین در هفته‌های اخیر بار‌ها ادعا‌های اثبات نشده در خصوص کمک تسلیحاتی ایران به روسیه در جنگ اوکراین را تکرار کرده است.
برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل پشت در‌های بسته در ۲۲ اسفندماه به پیشنهاد انگلیس و فرانسه و همسویی آلمان و همچنین تداوم تهدید ایران به استفاده از مکانیسم ماشه در این جلسه را می‌توان مصداق این ملاحظه دانست. دفتر نمایندگی ایران در سازمان ملل، این نشست را به منزله مداخله‌ای غیرموجه در روند تعامل سازنده و جاری میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تلقی و عنوان کرد که این اقدام تنها یک هدف دارد و آن تداوم سیاست شکست‌خورده و غیرقانونی فشار حداکثری است.
با آغاز سال ۱۴۰۴، تنها کمتر از ۶ ماه تا زمان انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ و مهلت مذاکره با تروئیکای اروپایی به منظور عدم استفاده از مکانیسم ماشه به معنای ممانعت از بازگشت تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت علیه ایران زمان باقیمانده است. اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه در آخرین نشست خبری خود در سال ۱۴۰۳، در واکنش به تهدید کشور‌های اروپایی عضو برجام به استفاده از مکانیسم ماشه گفت: «صحبت کردن طرف مقابل از ساز و کار ماشه به این معنا نخواهد بود که یا به این معنا نیست که یک ابزار سهل الوصول است و می‌توانند از این ابزار برای اعمال فشار و امتیازگیری از جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. استفاده از این ساز و کار تبعات و آثاری دارد که قطعاً متوجه طرف‌های مقابل هم خواهد شد. هیچ دلیل و توجیهی برای توسل به این ساز و کار علیه جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد مگر اینکه برای اعمال فشار ناموجه و غیرقانونی سیاسی باشد».
تبعات و آثاری که سخنگوی دستگاه دیپلماسی و سایر مقامات کشورمان از جمله وزیر امور خارجه بار‌ها بر آن تاکید کرده‌اند بر این واقعیت استوار است که با نابودی تلاش‌های چندین ساله دیپلماتیک برای دستیابی به سازوکاری میان ایران و ۴+۱برای مدیریت تنش حول محور پرونده هسته‌ای ایران، آنچه پس از این تحول به وقوع خواهد پیوست از سوی هیچ یک از طرفین قابل مدیریت نخواهد بود و می‌تواند به عنوان حرکتی انتحاری در تعامل‌های سالیان اخیر تلقی شود.
