چهارشنبه، 3 مرداد ماه 1403 = 24-07 2024
راه محاكمه رژیم جنایتکار خامنه‌ای در دادگاه‌های بین‌المللی هموار شد
سازمان حقوق بشر ایران با استقبال از جدیدترین گزارش جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشری ایران، از خواسته‌ی او مبنی بر تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب مستقل برای رسیدگی به جنایات حکومت در دهه ۶۰ قویا حمایت می‌کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در این باره گفت: «سال‌های نخست حیات جمهوری‌اسلامی، شاید سیاه‌ترین سال‌های تاریخ معاصر ایران باشند و با وجود اینکه بسیاری از آمران، عاملان و شاهدان عینی این جنایات هنوز در قید حیات هستند، ابعاد این جنایات بطور کامل آشکار و مستندسازی نشده‌‌است. تشکیل یک هیئت حقیقت‌یاب برای مستندسازی جنایات حکومت و زمینه‌سازی محاکمه آمران و عاملان این جنایات اقدامی ضروری برای رسیدن به عدالت است.»
جاوید رحمان در تازه‌ترین گزارش خود که روز یکم مرداد ۱۴۰۳ منتشر شد، مستنداتی از «نسل‌کشی» و «جنایت علیه بشریت»، از جمله در جریان سرکوب و حذف بهائیان، کردها، و زندانیان سیاسی که در دهه ۶۰ و به ویژه سال‌های ۱۳۶۰ ، ۱۳۶۱ و تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند، ارائه کرد.
او تأکید کرد که نباید اجازه داد تا حکومت ایران و رهبرانش از مسئولیت جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بگریزند. آقای رحمان که یک حقوقدان بین‌المللی است و سابقه‌ی ریاست دانشکده حقوق دانشگاه برونل لندن را دارد، نوشت: «در نقض فاحش حقوق بشر، صرفنظر از اینکه چه زمانی انجام شده است، نباید مصونیت وجود داشته باشد.»
جاوید رحمان که با پایان دوره‌اش از ماه آینده میلادی جای خود را به حقوقدانی دیگر به نام مای ساتو می‌دهد، در شش سال اخیر در کنار پرداختن به موارد جاریِ نقض حقوق بشر، بر جنایات جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ نیز تمرکز داشت و در دوران تصدی این پست حقوق بشری، با شاهدان عینی بسیاری گفت‌وگو کرد.
در این گزارش با توجه به سرکوب اقلیت‌های قومی و دینی در ایران از جمله شهروندان عرب، ترکمن، بلوچ و کرد، حمله نظامی به کردستان به عنوان یکی از شاخصه‌های این سرکوب اشاره شده است. در مرداد ۵۸ روح الله خمینی دستور سرکوب نظامی کردستان را صادر کرد و بلافاصله نیروهای مسلح با تجهیزات کامل و سلاح های سنگین به جنگ با گروه های مسلح کرد رفتند. متعاقب آن، تعداد زیادی از شهروندان کرد در دادگاه‌های صحرایی اعدام شدند.
در اعدام‌های دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷، هزاران تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق و گروه‌های چپ مانند فدائیان خلق و پیکار، کشته شدند و پیکرهای آنان در گورهای دسته‌جمعی بی‌نشان دفن شد. گزارش جاوید رحمان پنهان کردن سرنوشت این مخالفان و اجساد آنها را یکی از نشانه‌های جنایت علیه بشریت و ناپدیدسازی قهری دانسته است.
در گزارش او همچنین به سرکوب بهائیان پس از انقلاب ۱۳۵۷ با هدف حذف این اقلیت دینی اشاره شده است.
جاوید رحمان حدود یک ماه پیش نیز در گزارشی در حاشیه پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شد، به اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ اشاره کرده بود.
گزارش جدید جاوید رحمان می‌تواند پایه‌ی مناسبی برای پی‌گیری حقوقی مرتکبان جنایت علیه بشریت در جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی باشد.
اول انکه ومهمترازهمه سازمان ملل باید به شدت اززنده ماندن جاویدرحمان محافظت کندوحتی مسکن امنی بانظارت پلیس دراختیارش بگذاردزیراکه وی بعد رسانه ای کردن گزارش درمورد جنایات ضدبشری حکومت آخوندی تحت تعقیب چاقو بدست تان وتروریست های خرید شده توسط لابی ها وپرستوهای حکومت ضحاک درامریکا خواهد بود که تصادفات ساختگی برای کشتن وی هم ضمیمه اش خواهد بود-مورد دوم حکومت خمینی چنین جنایاتی بطورعلنی مرتکب شدوهمزمان هم امریکاوفرانسه وانگلیس ازاین جنایات باخبربودندولی حتی کوچکترین اعتراضی وتشری به خمینی دست پرودره شان نکردند رسانه های دیکتاتورشناس وحق وحقوق وآزادی مردم ایران شناس دراین جنایات واعدام ها خمینی مطلقا" سکوت کرده بودند وحتی خوشحالی میکردندکه ایران ازشرحکومت حکومت دیکتاتوری ستمگروضد آزادی پهلوی توسط رهبرمذهبی خمینی انجام شد وچه بزرگنمائی ازخمینی !