سایت عصر ایران در این باره نوشت: تقسيم استان نه تنها نگراني‌هاي امنيتي را برطرف نمي‌كند، بلكه حتي ممكن است زيرساخت‌هاي يک امنيت پايدار و مردم محور را كه مبتني بر خواسته‌هاي مردمي، اعتماد اجتماعي، كاهش نابرابري‌هاي اجتماعي و رفع دغدغه‌هاي قومي و مذهبي هستند، دچار چالش جدي كند.

تقسيم استان حتی نمي‌تواند راهبردي براي توسعه باشد، لكن مي‌توان از آن به عنوان يكي از ابزارهاي توسعه استفاده كرد؛ اما متاسفانه اين طرح مبتني بر هيچ برنامه مشخص توسعه‌اي و مصوبي نيست و حتي نقشه راه مشخصي براي كمك به توسعه ندارد. توسعه پايدار نيز ضرورتا ‌بايد مردم‌محور باشد، و چنين طرحي با توجه به ناديده گرفتن خواست و نظر اكثريت مردم استان نمي‌تواند كمكي به توسعه پايدار منطقه كند.

يكي از موانع توسعه استان سيستان و بلوچستان را مي‌توان ضعف جايگاه، قدرت پيگيري و چانه‌زني آن در مركز كشور دانست. از اين منظر، اجراي چنين طرحي منجر به ايجاد چند استان ضعيف‌تر به جاي يك استان ضعيف خواهد شد. چنين طرحي بنابراين بيش از پيش موجب حجيم‌تر شدن ساختارهاي دولتي (كار و پست‌تراشي و نه اشتغال‌زايي) خواهد شد كه خود از عوامل اصلي ناكارآمدي و كاهش بهره‌وري اين نهادها و در نتيجه مانعي براي توسعه در كشور محسوب مي‌شود. همين امر نيز سبب خواهد شد اگر افزايش اندكي در اعتبارات اين مناطق ايجاد شود، قبل از توسعه و عمران، توسط اين ساختارها به مصرف جاري برسد.

برخي تجارب دردناک مرتبط با استان كه اذهان بسياري را مي‌آزارد و مخالفت‌ها با چنين طرح‌هايي را بيشتر مي‌كند، الحاق بخش‌هايي از بلوچستان به استان‌هاي كرمان و هرمزگان است كه نتيجه آن نه تنها توسعه نبوده است، بلكه علاوه بر تضعيف يا از دست رفتن هويت فرهنگي و پيوندهاي اجتماعي‌شان، چيزي جز فقر گسترده نصيب آنها نكرده است.

تجارب جهاني و به ويژه كشورهاي توسعه يافته هم نشان مي‌دهد كه تقسيمات كشوري آنها در سطح ايالت‌ها و استان‌ها تغييرات چنداني نداشته و اگر هم در دو دهه اخير در برخي كشورها (همانند كشورهاي فرانسه و روسيه) تغييراتي وجود داشته در راستاي ادغام بوده است و نه تفكيک. علاوه بر اين، به ندرت مي‌توان كشورهايي را پيدا كرد كه با هدف توسعه، استان‌ها و ايالت‌هاي خود را بيشتر كرده باشند.