سه شنبه، 1 مهر ماه 1404 = 23-09 2025
این هزار اعدام نشانه اضطراب وجودی نظام جمهوری اسلامی است
بیش از هزار نفر در ایران طی ماه‌های اخیر اعدام شده‌اند. به گزارش رادیو فرانسه، موج تازه اعدام‌ها در ایران در حالی ادامه دارد که سایۀ فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و تنش‌های منطقه‌ای بیش از پیش بر پیکر جمهوری اسلامی سنگینی می‌کند. به گفتۀ تحلیلگران، افزایش بی وقفه اعدام‌ها و بی رحمی‌ها در ایران نوعاً از «اضطراب وجودی» نظام جمهوری اسلامی پرده برمی دارد.
به گفتۀ آنان، نظام‌های تمامیت‌خواه، به‌ویژه وقتی که پایه‌های قدرتشان لرزان می‌شود، دچار نوعی «اضطراب وجودی» می‌شوند و در چنین وضعیتی خشونت کارکردی فراتر از ابزار سرکوب پیدا می‌کند. یعنی : هدفش ایجاد توهم کنترل و بازسازی اقتدار از دست‌رفته می‌شود. در این معنا اعدام‌های گسترده یا کشتار خیابانی معترضان برای ایجاد ترس عمومی و مهار هرگونه تصور مقاومت به کار گرفته می‌شود.
جمهوری اسلامی در کمتر از ۱۰ ماه که از سال جاری میلادی می‌گذرد، دست‌کم هزار تن را اعدام کرده است. سازمان حقوق بشر ایران از یکم ژانویه ۲۰۲۵ تا امروز موفق به تایید یک‌هزار اعدام شده است. دست‌کم ۶۴ اعدام تنها در هفته‌ای که گذشت ثبت شد؛ یعنی میانگین بیش از ۹ اعدام در روز! شایان ذکر است که این رقم حداقلی‌ست و به دلیل مشکلات و محدودیت‌های گزارشگری از ایران، گمان می‌رود که آمار حقیقی بیش از این‌ها باشد.
سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به هشدارهای پیشین در مورد عزم حکومت برای هراس‌افکنی از طریق اعدام‌های گسترده در سراسر کشور، بار دیگر از جامعه جهانی می‌خواهد که برای جلوگیری از ادامه کشتار زندانیان در ایران واکنش مناسب نشان دهد. این سازمان با اشاره به گستردگی و استفاده ابزاری از اعدام برای مقاصد سیاسی، از جمله کنترل جامعه از طریق وحشت‌پراکنی، از کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می‌خواهد تا این اعدام‌ها را از لحاظ انطباق با مصادیق جنایت علیه بشریت بررسی کند.
محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در این باره گفت: «جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته کشتاری گسترده را در زندان‌های ایران آغاز کرده که ابعاد آن در فقدان واکنش‌های جدی بین‌المللی هر روز وسیع‌تر می‌شود. اعدام‌های گسترده، بی‌رویه و بدون دادرسی عادلانه زندانیان مصداق جنایت علیه بشریت است و باید در صدر برنامه جامعه جهانی در ارتباط با جمهوری‌اسلامی قرار گیرد.» او تاکید کرد: «هیچ گفت‌وگویی بین کشورهای پای‌بند به مبانی حقوق‌بشر و جمهوری اسلامی بدون شامل‌کردن بحران اعدام در ایران، قابل قبول نیست.»
اکثر اعدام‌ها به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر و جرایمی اجرا شده‌اند که به هیچ‌وجه مصداق مفهوم «جدی‌ترین جنایات» در حقوق بین‌الملل نیست.
۴۶ سال پس از انقلاب ۱۳۵۷، اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر پس از رسیدگی در «دادگاه‌های انقلاب» صورت می‌گیرد که به محاکمات چند دقیقه‌ای بدون رعایت اصول دادرسی عادلانه شهره‌اند، دسترسی موثر به وکیل را سلب می‌کنند و آرای آن‌ها بر مبنای اعترافات زیر شکنجه صادر می‌شود. دادگاه‌های بین‌المللی و هیئت‌های تحقیق سازمان ملل تصریح کرده‌اند که اعدام‌ها پس از محاکمات نمایشی، از جمله علیه متهمان جرایم عادی، در صورتی که به‌طور نظام‌مند به‌عنوان ابزاری برای سرکوب به کار روند، می‌توانند جنایت علیه بشریت محسوب شوند.
با توجه به گستره، محرمانگی و کارکرد سیاسی آن‌ها، این برآورد جدی وجود دارد که این اعدام‌ها می‌توانند مصداق قتل، آزار و سایر رفتارهای غیرانسانی تحت ماده ۷ اساسنامه رم باشند.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال جاری تاکنون، ٪۵۰ از کل اعدام‌ها اعدام‌های مربوط به «مواد مخدر»، ٪۴۳ «قتل عمد»، ٪۱ جاسوسی، ٪۳ محاربه و افساد فی الارض، ٪۳ «تجاوز به عنف» بوده است. از میان کل اعدام‌ها، تنها ٪۱۱ درصد ازسوی رسانه‌های داخل ایران اعلام شده است. در این مدت، رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی، حتی یک اعدام با اتهام «مواد مخدر» را نیز اعلام نکرده‌اند.
English SummaryIn less than 10 months of 2025, the Islamic Republic has executed at least 1,000 individuals, according to Iran Human Rights. This includes 64 executions in just the past week, averaging over 9 per day. The actual number is likely higher due to reporting challenges. The organization warns of the government's intent to instill fear through widespread executions and urges the international community to respond. Most executions are for drug-related offenses, often following unfair trials. Mahmoud Amiri-Moghadam emphasizes that these actions constitute crimes against humanity and must be addressed globally.
