سازمان حقوق‌بشرایران نسبت به ادامه موج اعدام‌ها هشدار می‌دهد و از جامعه جهانی می‌خواهد تا با واکنش قوی و گام‌های تنبیهیِ عملی، ماشین کشتار حکومت را متوقف کند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر این سازمان دراین خصوص گفت: «هدف حکومت از افزایش اعدام‌های بی‌رویه، وحشت‌پراکنی برای پیشگیری از گسترش اعتراضات و ادامه حیاتش است. اگر جامعه جهانی نسبت به موج اعدام‌ها واکنش قوی‌تری نشان ندهد، صدها نفر دیگر در ماههای آینده قربانی ماشین اعدام جمهوری اسلامی خواهند شد».

بر اساس گزارش نهاد آمار سازمان حقوق بشر ایران، شمار اعدام‌های پنج‌ماه نخست سال ۲۰۲۳ به ۳۰۷ تن رسید. میزان بالای اعدام‌شدگان با اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر چشمگیر است. ۱۸۰ نفر (۵۹ درصد) از افرادی که در پنج ماه گذشته اعدام شدند، متهمان مواد مخدر بودند.

آمار اعدام‌ها در یک ماه گذشته

تنها در ماه مه میلادی (۳۱ روز گذشته) ۱۴۲ تن در زندان های ایران اعدام شدند که یک رکورد بی‌سابقه از سال ۲۰۱۵ تاکنون به شمار می‌رود. در این ماه، برای نخستین بار در سال جاری میلادی، یک نفر در ملاء عام اعدام شد. ۷۸ تن (۵۵ درصد از اعدام‌شدگان) در ماه مه با اتهامات مربوط به «مواد مخدر» به مرگ محکوم شده بودند. همچنین ۳۰ تن (۲۱ درصد) از اعدام شدگان این ماه از شهروندان بلوچ و یک تن زن بوده است.

علاوه بر تشدید اجرای احکام اعدام متهمان جرائم مواد مخدر، حکومت با اعدام دو نفر به اتهام ابراز عقیده در فضای مجازی ( سب‌النبی) و رابطه جنسی (زنای محصنه) دامنه اتهاماتی که برای آنها احکام اعدام را استفاده کرده، گسترش داده‌است.

علاوه بر این در ماه مه برای چهار تن از متهمانی که بخاطر جرائم مربوط به «مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند، اتهام افساد فی الارض را استفاده کرده است.

بر اساس گزارش سالانه اعدام سازمان حقوق‌بشر‌ایران و سازمان باهم علیه اعدام (ECPM)، آمار اعدام‌ها در سال ۲۰۲۲ نسبت به سال ۲۰۲۱ افزایش ۸۵ درصدی داشت. روند اعدام‌ها در پنج ماه نخست سال جاری میلادی نشان می‌دهد که روند صعودی آمار اعدام‌ها که در نیمه دوم سال گذشته میلادی آغاز شد، با شدت بیشتری ادامه دارد.