از ۳۱ مرداد تا ۳ شهریور ۱۴۰۵، یعنی در کمتر از یک هفته، خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در سراسر کشور توسط مأموران حکومت صحنۀ بازداشت افراد، غارت و مصادرۀ اموال شد. آن‌ها خودروها، جواهرات شخصی، پول نقد، رایانه‌ها، ابزار کار، سازها، لوازم خانه و حتی اسباب‌بازی‌های کودکان را ضبط کردند. در یکی از موارد، وسایل خانواده‌ای را در چمدآن‌های همان خانواده گذاشتند و از آنجا بردند.

۱۱ نفر در حالی بازداشت شدند که خانواده‌هایشان شاهد ضبط و بردن اموال خود توسط مأموران بودند. در یکی از این یورش‌های متعدد، مأموران خودروی یک خانواده را همراه با وسایل ارزشمند خانه و ابزارهای کار آنان بردند. در یورشی دیگر، آلات موسیقی و تجهیزات کاری در یک کارگاه ساخت سازهای موسیقی را نیز ضبط و سپس محل کسب خانواده را پلمپ کردند. این مصادره‌ها و بازداشت‌ها بدون هیچ حکم قضایی انجام شد. این اقدامات صرفاً بازرسی یا تفتیش نیستند، بلکه عملیاتی هستند که در آن حکومت به‌طور غیرقانونی دارایی‌ها، منابع اقتصادی و معیشت افراد را از آنان سلب می‌کند.

سیمین فهندژ، نمایندۀ جامعۀ جهانی بهائی در سازمان ملل متحد در ژنو، گفت: «این یک سرقت حکومتی در روز روشن است، یعنی دزدیدن اموال شخصی افراد به نام حکومت. صرف اینکه این حکومت است که وارد خانۀ شما شده، زیورآلات، حلقه‌ ازدواج و خودروی شما و دیگر دارایی‌هایتان را با خود می‌برد به این اقدام مشروعیت قانونی نمی‌بخشد. نزدیک به پنج دهه است که حکومت ایران، به نام دولت، اموال بهائیان را برای مقاصد خود مصادره و تصاحب می‌کند. تشدید این روند در شرایطی که مردم با دشواری‌های اقتصادی روبه‌رو هستند، چیزی جز تلاشی برای خفقان اقتصادی بهائیان نیست. این سرقت‌ باید فوراً متوقف شود.»

علاوه بر غارت، یورش و سرقت اموال شخصی، ۱۱ نفر نیز بازداشت یا روانۀ زندان شدند، از جمله افرادی که برای گذراندن دوران محکومیت خود احضار شده بودند. این تازه‌ترین موج بازداشت‌ها، یورش‌ها و ضبط اموال، بخشی از کارزار فزایندۀ آزار و اذیت بهائیان است که طی یک سال گذشته دو برابر شده و هزاران خانوادۀ بهائی در سراسر ایران را در معرض پیامدهای آن قرار داده است.

در جریان رویدادهای اخیر در اصفهان، بیش از ۲۰ مأمور لباس‌شخصی هم‌زمان به خانه‌های سه عضو خانوادۀ طبیانی‌فرد یورش بردند و ضمن تفتیش منازل، در حضور یک کودک دوساله دست به تهدیدهای فیزیکی و خشونت‌آمیز زدند.

مأموران مسلح تلفن‌های همراه اعضای خانواده را در همان محل به رایانه‌ها متصل کرده و اطلاعات آن‌ها را استخراج کردند. سپس لپ‌تاپ‌ها، پول نقد، جواهرات شخصی، یک دوربین حرفه‌ای و مجموعه‌ای از آلات موسیقی دست‌ساز، شامل پیانو، ویولن، سه‌تار، ویولنسل، کمانچه، گیتار و کلارینت را ضبط کردند. پس از آن، فروشگاه سازهای موسیقی این خانواده پلمب شد.

این مورد نمونه‌ای روشن از بی‌منطقی این آزار و سرکوب است: سازها بدون حکم قضایی و یا بدون هرگونه وجاهت قانونی ضبط می‌شوند و راه امرار معاش یک خانوادۀ معمولی از هم پاشیده و جرم‌انگاری می‌شود، تنها به این دلیل که آن‌ها بهائی هستند.

خانم فهندژ گفت: «استفاده از قدرت حکومت برای سلب مالکیت خانواده‌های بهائی از دارایی‌هایشان، به‌ویژه از این رو فاجعه‌بار است که همان مقاماتی که اموال آنان را ضبط و مصادره می‌کنند، کنترل دادگاه‌ها، نهادهای امنیتی و سازوکارهای تصمیم‌گیری دربارۀ بازگرداندن آن اموال را نیز در اختیار دارند. این در حالی است که بهائیان که پیش‌تر از حقوق اساسی مدنی و اجتماعی خود محروم شده‌اند، عملاً هیچ راهکار مؤثری برای دادخواهی ندارند. پس‌اندازهای شخصی و خانوادگی، خودروها، لوازم منزل، تجهیزات شغلی، سازهای موسیقی و حتی اسباب‌بازی‌های کودکان از آنان غصب شده است. قدرتی که باید از مردم و دارایی‌هایشان حفاظت کند، اکنون برای سلب مالکیت و محروم کردن آنان از اموالشان به کار گرفته می‌شود.»

پیامدهای اقتصادی این اقدامات ویرانگرند. بهائیان از قبل، از تحصیلات دانشگاهی و از اشتغال در بخش دولتی محروم شده‌اند، اقداماتی که هدف آن‌ها نابودی کامل اقتصادی این جامعه است. اکنون حکومت در حال سلب و از میان برداشتن و نابود ساختن همان معیشت محدودی است که خانواده‌های بهائی ده‌ها سال برای ساخت آن تلاش کرده‌اند. حاصل سال‌ها کار و تلاش ممکن است در یک یورش به‌کلی از میان برود. این آسیب سپس دامن همۀ اعضای خانواده، همسران، فرزندان، والدین سالمند و دیگر افراد تحت تکفل را می‌گیرد و آنان را نیز از نظر مالی آسیب‌پذیر و در معرض خطر و از نظر اقتصادی فلج می‌کند، به‌گونه‌ای که توان چندانی برای بازسازی آنچه حکومت از آن‌ها گرفته است باقی نمی‌ماند.

این مصادره‌ها تازه‌ترین نمونۀ سیاست چنددهه‌ای آزار و سرکوب اقتصادی است. از سال ۱۳۵۷، مقامات حکومت ایران خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی، کسب‌وکارها و دیگر اموال بهائیان را به شکلی سازمان‌یافته مصادره کرده‌اند و با استفاده از دادگاه‌ها و نهادهای حکومتی، جامعۀ بهائی، جامعه‌ای دینی که حکومت از به رسمیت شناختن آن خودداری می‌کند، را از دارایی‌هایش محروم کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، مقامات حکومت ایران به‌طور فزاینده‌ای به اصل ۴۹ قانون اساسی ایران استناد کرده‌اند، اصلی که قرار بود به دولت اجازه دهد ثروت‌هایی را که از راه‌های نامشروع کسب شده باز پس گیرد. اما در عمل حکومت با بهانه‌های مبهم، اموال کاملاً مشروع بهائیان، از جمله خانه‌ها، زمین‌ها، کسب‌وکارها، وسایل نقلیه و حساب‌های بانکی آن‌ها را مصادره می‌کند. برای این مصادره‌ها، یورش‌ها و بازداشت‌ها هیچ‌گاه کوچک‌ترین مدرک یا مبنای قانونی ارائه نشده است. اموالی که از طریق آیین‌نامه‌های اصل ۴۹ توقیف می‌شوند، می‌توانند به «ستاد اجرایی فرمان امام»، نهادی تحت نظر مستقیم رهبر جمهوری اسلامی منتقل شوند. در چهار دهۀ گذشته، هزاران ملک متعلق به بهائیان مصادره شده یا از آنان سلب مالکیت شده است. بهائیان بارها از راه‌های قانونی دادخواهی کرده‌اند، اما به نتیجه‌ای نرسیده‌اند. خانواده‌ها همچنان ناچارند بازپس‌گیری اموال خود را از همان نهادهای حکومتی پیگیری کنند که مسؤول مصادرۀ آن اموال بوده‌اند.

خانم فهندژ گفت: «جامعۀ جهانی از حکومت ایران می‌خواهد به سوءاستفاده از قدرت حکومتی برای ضبط اموال، املاک و دارایی‌ها و منابع امرار معاش بهائیان پایان دهد. این اقدامات شرم‌آور که دهه‌هاست ادامه دارند، باید متوقف شوند. حکومت باید به‌جای این کار به مقدس‌ترین وظیفۀ خود عمل کند: از شهروندانش محافظت کند، حقوق مدنی‌شان را پاس بدارد و خانه‌ها و اموالشان را از تعرض در امان نگه دارد.»

پیشینه

● کیهان عاطفی و همسرش، فرشته رحمانی، زوج بهائی ساکن اصفهان، در ۲ شهریور ۱۴۰۵، برای دومین بار ظرف چند ماه اخیر شاهد یورش مأموران به منزل و محل کار آقای عاطفی بودند. مأموران حکومتی بیش از شش ساعت این دو محل را بازرسی کردند و سپس تلویزیون، طلا، ابزار کار، خودروی خانواده و حتی اسباب‌بازی‌های نوه‌شان را ضبط کردند. هنگامی که خانم رحمانی اعتراض کرد، مأموران به او گفتند «این‌ها مال حرام است.» و اضافه کرده‌اند «بار اول ادب نشدید. دین خود را عوض نکردید!»

● امین طبیانی‌فرد، مادرش بهاریه عسکری‌نسب و پسرش نیما طبیانی‌فرد، سه نسل از یک خانوادۀ بهائی ساکن اصفهان، در ۲ شهریور ۱۴۰۵ منازلشان به‌طور هم‌زمان توسط بیش از ۲۰ مأمور مورد تفتیش قرار گرفت. ماشین‌آلات و سازهای دست‌ساز از کارگاه سازسازی این خانواده ضبط و محل کسب آنان نیز پلمب شد. کودک دوسالۀ نیما طبیانی‌فرد هنگام این تفتیش حضور داشت. اعضای خانواده سپس به نهادهای اطلاعاتی یا مراجع قضایی احضار شدند.

● فاخره زاهدی، زن خانه‌دار بهائی در ساری، و شیما سنایی، فروشندۀ بهائی محصولات بهداشتی، هر دو در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ از سوی مأموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بازداشتگاه «کشویی» ادارۀ اطلاعات ساری منتقل شدند. هنگام بازداشت این دو زن، حدود ۱۴ مأمور و نماینده‌ای از دادستانی حضور داشتند. حکم‌های ارائه‌شده فقط مجوز بازرسی داشتند و شامل دستور بازداشت نبودند. هنوز مشخص نیست چه اتهام‌هایی علیه این دو زن مطرح شده است.

● دوازده بهائی در ساری، در ۲۹ مرداد ۱۴۰۵ در مجموع به ۲۶ سال و ۱۶۵ روز حبس و ۷۶ سال محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند. اتهام آن‌ها «انجام فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی» مرتبط با آیین بهائی بود. این پرونده از اردیبهشت ۱۴۰۳ بین سه دادگاه مختلف دست‌به‌دست شده بود.

● ارسلان یزدانی، طراح گرافیک بهائی ساکن کرج، در ۳۱ مرداد ۱۴۰۵ برای اجرای حکم سه سال حبس، در خآن‌هاش و در برابر چشمان دو فرزندش بازداشت شد. مأموران بدون ارائۀ حکم قضایی، وسایل الکترونیکی او و همسرش را نیز ضبط کردند. این حکم به محکومیت او در سال ۱۴۰۰ به اتهام‌های «عضویت در فرقۀ ضالۀ بهائیت» و «تبلیغ علیه نظام» بازمی‌گردد.

● دست‌کم پنج زن بهائی در روزهای ۳۱ مرداد و ۱ شهریور ۱۴۰۵ در ساری و دیگر نقاط استان مازندران، یکی پس از دیگری بازداشت یا بازجویی شدند. مأموران بدون ارائۀ حکم وارد خانۀ خانم ثریا منوچهرزاده شدند. دست‌کم دو زن دیگر بر اساس حکم‌هایی بازداشت شدند که تنها مجوز تفتیش را صادر کرده بود. خانم نگار بدیعی، مدرس زبان انگلیسی، و خانم مارال روشنی، فعال در زمینۀ فروش محصولات بهداشتی، هر دو در این خصوص مورد بازجویی قرار گرفتند که آیا از حرفۀ خود برای «تبلیغ» آیین بهائی استفاده کرده‌اند یا خیر.

● صریر موقن و والدین او، ژیلا و وحید موقن، بهائیان ساکن اصفهان، در تاریخ ۳ شهریور ۱۴۰۵ هدف اقدامات مأموران امنیتی قرار گرفتند. مأموران با تفتیش منزل خانوادگی آن‌ها، صریر موقن را که به تازگی از خارج از کشور به ایران بازگشته بود، بازداشت کردند. تاکنون هیچ‌گونه اطلاعی درباره دلیل تفتیش منزل یا مبنای بازداشت صریر به خانواده ارائه نشده است.

● ایمان رشیدی، بهائی ساکن یزد، در ۱ شهریور ۱۴۰۵ پس از آنکه برای آغاز دورۀ محکومیتش به شعبۀ اجرای احکام مراجعه کرد بازداشت شد. حکم او سه سال و شش ماه و یک روز حبس است. او همچنین به ۱۵ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و پرداخت ۳۷۱ میلیون ریال جریمۀ نقدی محکوم شده است. پروندۀ او به مهرماه سال ۱۴۰۲ بازمی‌گردد، زمانی که مأموران اطلاعات خانه‌اش را بازرسی، شماری از اموالش را ضبط و او را بازداشت کردند.