گزارشی در روزنامه فرانسوی «لو فیگارو» خاطرنشان می‌کند که این حق اختراع — که در ماه اوت منتشر شد — یکی از چندین نشانه‌ای است که علاقه متا به این فناوری را آشکار می‌سازد.

گزارش‌های پیشین به قابلیت داخلی تشخیص چهره‌ای با نام «Name Tag» پرداخته‌اند که این شرکت فناوری پیش از حذف کدهای مربوطه، آن را در اپلیکیشن هوش مصنوعی خود آزمایش کرده بود.

با این حال، متا اعلام کرده است که هنوز هیچ محصولی را برای مصرف‌کنندگان عرضه نکرده و «هیچ تصمیم نهایی» درباره آینده این پروژه اتخاذ نشده است.

این موضوع با توجه به استقبال گسترده از عینک‌های «Ray-Ban Meta» از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است؛ طبق این گزارش، متا در سال گذشته ۷ میلیون دستگاه از این عینک‌ها فروخته و در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از بازار عینک‌های هوشمند را در اختیار دارد.

نظارت و فیلم‌برداری مخفیانه

نگرانی‌ها فراتر از خودِ فناوری تشخیص چهره، متوجه ماهیت این عینک‌هاست؛ چرا که امکان فیلم‌برداری در حین استفاده از آن‌ها وجود دارد و دیگر نیازی نیست فرد گوشی خود را بیرون بیاورد و آن را به سمت سوژه بگیرد.

در این مقاله اشاره شده است که اگرچه یک چراغ LED کوچک روی فریم عینک تعبیه شده تا هنگام فعال بودن دوربین به دیگران هشدار دهد، اما برخی کاربران سعی کرده‌اند آن را غیرفعال یا دور بزنند؛ امری که منجر به انتشار ویدیوهایی شده است که در آن‌ها افراد بدون اطلاع خود در خیابان فیلم‌برداری شده‌اند.

به گفته سازمان «e-Enfance» که در زمینه حفاظت از خردسالان در برابر آزار و اذیت سایبری فعالیت می‌کند، خط تلفن کمکی ۳۰۱۸ از ابتدای سال ۲۰۲۶ تاکنون حدود ۲۰ گزارش در مورد فیلم‌برداری مخفیانه از زنان با استفاده از عینک‌های هوشمند دریافت کرده است؛ ویدیوهای حاصل از این اقدامات متعاقباً در شبکه اجتماعی تیک‌تاک منتشر شده‌اند.

این رویه‌ها متا را بر آن داشت تا نرم‌افزار این عینک‌ها را به‌گونه‌ای به‌روزرسانی کند که در صورت مسدود شدن نشانگرهای LED، ضبط متوقف شود؛ همچنین این شرکت تهدید کرد که علیه شرکت‌هایی که به دور زدن این تدابیر کمک کنند، اقدام خواهد کرد.

اعتراض‌ها

بیش از ۷۰ سازمان غیردولتی با ارسال نامه‌ای به شرکت «متا»، خواستار توقف برنامه‌های این شرکت برای به‌کارگیری فناوری تشخیص چهره در عینک‌های خود شدند و هشدار دادند که این فناوری ممکن است توسط مجرمان یا مقامات دولتی برای شناسایی افراد ناشناس در اماکن عمومی مورد سوءاستفاده قرار گیرد.

در این نامه آمده است: «افراد باید بتوانند بدون هراس از اینکه مزاحمان، کلاهبرداران، مأموران فدرال یا فعالانِ وابسته به هر جناحی بتوانند مخفیانه هویتشان را احراز کنند، به زندگی روزمره خود بپردازند.»

این سازمان‌ها هشدار می‌دهند که پیوند دادن نام یک فرد به سایر داده‌ها می‌تواند اطلاعاتی را درباره «وضعیت سلامت، علایق یا روابط» او فاش سازد.

در فرانسه، «کمیسیون ملی انفورماتیک و آزادی‌ها» (CNIL) با ورود به این بحث، هشدار داده است که گسترش عینک‌های متصل به اینترنت، «چالشی تازه برای حریم خصوصی ایجاد کرده و مسائل اخلاقی و اجتماعی مهمی را پیش می‌آورد»؛ این نهاد همچنین خواستار «هوشیاری جمعی» در این زمینه شده است.

این مرجع نظارتی خاطرنشان می‌کند که تدابیر حفاظتی موجود—مانند نشانگرهای LED—«اثربخشی محدودی» دارند و از دشواریِ تشخیص یا شناسایی «ابزارهای گردآوری داده» تعبیه‌شده در این محصولات انتقاد کرده است.

بر اساس نظرسنجی‌ای که به سفارش این نهاد انجام شده، ۶۷ درصد از مردم عینک‌های متصل به اینترنت را تهدیدی برای حریم خصوصی می‌دانند؛ به‌ویژه در مواردی همچون حقوق افراد در خصوص تصویرشان و مسئله رضایت، سوءاستفاده احتمالی از هوش مصنوعی، و نحوه استفاده نهایی از داده‌های جمع‌آوری‌شده توسط این عینک‌ها.

در نروژ، مقامات از برنامه‌هایی برای ممنوعیت قابلیت‌های تشخیص چهره در اماکن عمومی و تدوین مقرراتی برای استفاده از عینک‌های هوشمند خبر دادند. کاریانه تونگ، وزیر دیجیتالی‌سازی نروژ، اظهار داشت: «ما باید از به‌کارگیری این دستگاه‌ها برای نظارت بر افراد دیگر در اماکن عمومی خودداری کنیم.»

در آلمان، سازمان حقوق بشری HateAid شکایتی کیفری علیه شرکت Meta ثبت کرد و خواستار مسدود کردن عینک‌های هوشمند آن شد و خواستار آن شد که این دستگاه‌ها «از طراحی‌شان به وضوح قابل تشخیص باشند». پارلمان هامبورگ نیز پیشنهادی را برای ممنوعیت استفاده از عینک‌های هوشمند در وسایل حمل‌ونقل عمومی، استخرها و سوناها تصویب کرد.

نگرانی‌ها به نهادهای قضایی و امنیتی نیز کشیده شده است؛ استفاده از عینک‌های هوشمند در تابستان در دادگاه‌های انگلستان و ولز ممنوع شد تا از فیلمبرداری مخفیانه از متهمان، وکلا، کارکنان و عموم مردم جلوگیری شود.

در ایالات متحده، استفاده از این عینک‌ها از ماه مارس در دادگاه‌های فیلادلفیا ممنوع شد و پس از آن، از 20 ژوئیه در تمام 1240 دادگاه ایالت نیویورک ممنوع شد.

علاوه بر این، مقامات مهاجرت فدرال ایالات متحده به دلیل نگرانی در مورد نشت داده‌ها، کارکنان خود را از استفاده از این دستگاه‌ها منع کردند، در حالی که گزارش‌های رسانه‌ها حاکی از آن است که سازمان‌های اجرای قانون ایالات متحده نگرانند که از این عینک‌ها برای ضبط مخفیانه افسران پلیس، مراکز و زندان‌ها استفاده شود.

با ادغام هوش مصنوعی در این فناوری، موضوع دیگر تنها به قابلیت ثبت تصویر توسط عینک محدود نمی‌شود؛ بلکه اکنون شامل امکان شناسایی فردِ مقابل دوربین و پیوند دادن آن هویت به سایر اطلاعات شخصی نیز می‌گردد.

گزارش مذکور حاکی از آن است که قابلیت‌های کنونی هوش مصنوعی، این بحث را بسیار پیچیده‌تر می‌سازد؛ چرا که این عینک‌ها دیگر صرفاً ابزاری برای نمایش اطلاعات یا عکس‌برداری نیستند، بلکه اکنون می‌توانند به عنوان ابزاری برای شناسایی افراد و تحلیل وقایعی که در مقابل دیدگان کاربر رخ می‌دهد، عمل کنند.