دژخیمان رژیم جنایتکار حاکم بر ایران بامداد روز سه‌شنبه ۱۲ آبان‌ ماه در یک جنایت سبعانه امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی از معترضان انقلاب شیروخورشید را در زندان دستگرد اصفهان سربدار کردند.

امیرحسین ملکی و امیرحسین ابراهیمی همراه با ۱۰ جوان دیگر در پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان در ارتباط با هلاکت چهار مأمور یگان ویژه که در جریان اعتراضات به سرکوب مردم اشتغال داشتند، محکوم به اعدام شدند.

آخوند تبهکار اژه ای اتهامات آنها را محاربه از طریق کشیدن سلاح و افساد فی‌الارض و اقدام علیه امنیت ملی اعلام کرد.

با اجرای این دو حکم، شمار اعدام‌شدگان در ارتباط با پرونده «میدان علیخانی» به ۹ نفر رسید. پرونده‌ای که پس از اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و ۱۲ متهم آن به اعدام محکوم شدند.

منابع مطلع به سازمان حقوق بشر ایران گفتند که در ارتباط با این پرونده ۶۲ نفر بازداشت شده و دست‌کم ۱۲ نفر حکم اعدام گرفته‌‌اند. سازمان حقوق بشر ایران همچنین مواردی از شکنجه جسمی، جنسی و روانی متهمان را مستند کرده است. هدف از این شکنجه‌ها، گرفتن اعترافات اجباری علیه متهمان بوده است.

رسانه‌های حکومتی روز ۳ بهمن‌ماه، اعترافات گرفته‌شده با شکنجه را پخش کردند. در این تصاویر، چهره متهمان را محو کرده و نام‌هایشان را تغییر داده بودند تا هویت واقعی آنان مشخص نشود. این اعترافات اجباری در یک ویدئوی تبلیغاتی با عنوان «مستند شوک؛ وقایع دی‌ماه ۱۴۰۴ در اصفهان» منتشر شد.

پیش از این، هفت متهم پرونده میدان علیخانی اعدام شده‌اند که احکام دو نفر از آنان در ملأعام اجرا شد.

عرفان اسفندیاری و گل‌محمد محمدی روز ۲۸ تیرماه در زندان اصفهان اعدام شدند. روز ۶ مردادماه نیز ابوالفضل سپاهی بادجانی، پسرعموی علیرضا سپاهی، و امیرحسین صفری را در میدان علیخانی، محل وقوع جرائم منتسب به آنان، در ملأعام به دار آویختند.

قائم حسینی روز ۲۹ مردادماه در زندان اصفهان اعدام شد. همچنین علیرضا سپاهی بادجانی و علیرضا رئیسی روز ۱۳ مهرماه در همین زندان اعدام شدند.

امیرسالار داودی، وکیل حقوق بشر که وکالت شماری از متهمان پرونده «میدان علیخانی» را برعهده داشت، پس از اعدام موکلش علیرضا سپاهی، روز ۱۹ مهرماه بازداشت شد.

رئیس کل دادگستری اصفهان ضمن تهدید به طرح اتهامات ساختگی علیه این وکیل براساس ماده چهار قانون جدید تشدید مجازات جاسوسی، اعلام کرد که امیرسالار داودی به اتهام‌های «نشر اکاذیب رایانه‌ای به قصد تشویش اذهان عمومی»، «تحریک مردم به کشتار یکدیگر به قصد برهم‌زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام» تحت تعقیب قرار گرفته است.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر گزارش داده بود که با وجود دستور صریح دادستان برای تماس امیرسالار داودی با خانواده‌اش، مأموران همچنان مانع تماس تلفنی و ملاقات او می‌شوند.

همچنین وکیلی که مورد تأیید قوه قضاییه اجازه دسترسی به پرونده امیرسالار داودی را ندارد. مسئولان نیز با اعمال فشار شدید بر این وکیل زندانی تلاش می‌کنند از او اعترافات اجباری بگیرند.