سخنگوی پلیس شهر مونیخ، عامل برخورد خودرو با جمعیت در این شهر را یک تبعه ۲۴ ساله افغانستانی معرف کرد و از بازداشت وی خبر داد.
سخنگوی پلیس مونیخ افزود: خودرو قبل از سرعت گرفتن و برخورد با مردم به خودروهای پلیس در محل نزدیک شده بود و اکنون ارزیابی ها نشان می دهد این حمله عمدی بوده است. (فیلم زیر)
پلیس مونیخ با به روز رسانی جزئیات سانحه صبح پنجشنبه این شهر اعلام کرد که در برخورد خودروی سواری به جمعیت یک نفر کشته و ۲۸ نفر مجروح شده اند. بر اساس اعلام پلیس مونیخ، حال تعدادی از مجروحان این حادثه به شدت وخیم است و احتمال افزایش تلفات وجود دارد.
اولاف شولتس صدراعظم آلمان در واکنش به این سانحه در مونیخ اعلام کرد عامل این حمله باید از آلمان اخراج شود. وی گفت: این مجرم نباید تصور کند که می تواند در آلمان بماند. فرد مظنون باید مجازات شود و کشور را ترک کند.
بر اساس گزارش رسانه ها و شاهدان، در میان مجروحان چند کودک و همچنین یک مادر و فرزند وی وجود دارد. همچنین گزارشها حاکی از تیراندازی به سمت خودروی مظنون پیش از بازداشت راننده آن است.
به گفته مقامات پلیس، فرد بازداشت شده در فهرست پناهندگان در آلمان قرار دارد و پیش از این سابقه حمل مواد مخدر و سرقت برای او ثبت شده است.
حادثه برخورد خودرو در مونیخ در مکانی بسیار نزدیک به هتل «بایریشر هوف»، جایی که کنفرانس امنیتی مونیخ از فردا جمعه برگزار خواهد شد، رخ داده است.
این در حالیست که آلمان خود را برای انتخابات عمومی یکشنبه آینده آماده میسازد و موضوع مهاجرت به یکی از دغدغههای اصلی رأیدهندگان تبدیل شده است.
از همین رو، احزاب عمده و حتی تشکلات و احزاب کوچکتر سیاسی در این کشور بیش از پیش بر این موضوع متمرکز شدهاند و برای حل و فصل بحث مهاجرت، وعده افزایش و تسریع روند اخراج مهاجران را میدهند.
دو هفته پیش، فریدریش مرتس، رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان، پیشنهادی غیرالزامآور برای سختتر کردن قوانین مهاجرت را در پارلمان مطرح کرد که به تصویب رسید. این اقدام با حمایت حزب راستگرای آلترناتیو برای آلمان همراه بود و از این رو با انتقادها و اعتراضهایی همراه شد.
طرح چنین پیشنهادی نشاندهنده تمرکز احزاب بر سیاستهای مهاجرتی و تلاش آنها برای جلب نظر رأیدهندگان با وعدههای سختگیرانهتر است. احزاب حامی این طرح بر اخراج سریعتر مهاجران تأکید دارند و آن را راهحلی برای نگرانیهای عمومی در مورد مهاجرت میدانند، در حالی که مخالفان معتقدند که چنین اقداماتی مغایر با قوانین اتحادیه اروپا و حقوق بشر است.
بدین ترتیب فریدریش مرتس، رهبر حزب اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان برای اولین بار در تاریخ پس از جنگ در این کشور، برای به تصویب رسیدن پیشنهاد قانونی یاد شده حاضر به همکاری با حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان» شد که انتقادهای گستردهای را به همراه داشت.