بر اساس آخرین داده‌های بازار ارز در تاریخ نگارش این متن، هر دلار آمریکا در ایران با نرخ تقریبی ۹۸,۵۰۰ تومان مبادله می‌شود. این رقم، گویای کاهش چشمگیر ارزش ریال در مقایسه با ارزهای منطقه‌ای و بین‌المللی است. طبق آخرین داده‌های بازار ارز، ریال ایران به‌عنوان یکی از کم‌ارزش‌ترین واحد‌های پولی دنیا شناخته می‌شود. نکته جالب توجه اینکه در حال حاضر، حتی واحد پول کشور افغانستان یعنی افغانی ارزش بالاتری نسبت به ریال ایران دارد. این وضعیت، پرسشی بنیادین را پیش می‌کشد. اگر روند کنونی تداوم یابد و ارزش هر دلار به یک میلیون ریال برسد، چه پیامدهایی در انتظار اقتصاد و جامعه ایران خواهد بود؟

ظریف وزیر اسبق امورخارجه و معاون مستعفی پزشکیان در پاسخ به این سوال که قیمت دلار در سال 1404 چه ‌می‌شود، گفته: خدا رحم کند!

کاهش شدید ارزش پول ملی، که در این سناریو به معنای تقلیل هر ریال به یک‌میلیونم دلار (حدود ۰.۰۰۰۰۰۱ دلار) است، فراتر از یک تحول عددی، به مثابه زلزله‌ای در بنیان‌های اقتصادی و اجتماعی عمل می‌کند. از منظر اقتصاد خرد، نخستین پیامد این فروپاشی ارزی، ظهور پدیده ابرتورم (Hyperinflation) است.

تبعات اجتماعی این بحران نیز کمتر از ابعاد اقتصادی آن نیست. کاهش ارزش پول ملی به سطح یک‌میلیونم دلار، قدرت خرید خانوارها را به‌طور کامل از بین می‌برد. اگر حداقل دستمزد ماهانه را ۱۰۰ میلیون ریال در نظر بگیریم، این مبلغ در چنین سناریویی معادل ۱۰۰ دلار در ماه خواهد بود-کمتر از ۳.۳ دلار در روز-

این وضعیت، شکاف طبقاتی را تعمیق می‌بخشد؛ صاحبان دارایی‌های ارزی یا فیزیکی (مانند طلا و املاک) از این بحران مصون می‌مانند، حال‌آنکه اکثریت جامعه به فقری فراگیر گرفتار می‌شوند. تجربه ونزوئلا (۲۰۱۶-۲۰۱۹) نشان داد که چنین شرایطی چگونه می‌تواند دستمزدها را بی‌معنا و بیکاری را فراگیر کند.

از منظر جامعه‌شناختی، این فروپاشی ارزی به‌مثابه کاتالیزوری برای بی‌ثباتی سیاسی و اجتماعی عمل می‌کند. مطابق نمونه‌های تاریخی، بحران‌های ارزی شدید اغلب به شورش‌های اجتماعی منجر شده‌اند؛ نمونه آن آرژانتین در سال ۲۰۰۱ است که سقوط ارزش پزو و اعلام ورشکستگی دولت، موجی از اعتراضات را به دنبال داشت. در ایران، دلار یک میلیون ریالی می‌تواند با توجه به وضعیت انفجاری جامعه، جرقه‌های قیام را به دنبال داشته باشد.

در نهایت، این بحران به فروپاشی نهادهای مالی حاکمیت نیز می‌انجامد. بانک‌ها و بنگاه‌هایی که وام‌های ارزی دریافت کرده‌اند، با افزایش نجومی تعهدات خود مواجه می‌شوند و زنجیره ورشکستگی‌ها می‌تواند سیستم بانکی نظام ولایت فقیه را به‌کلی متلاشی کند؛ مشابه آنچه در یونان طی سال‌های ۲۰۱۰-۲۰۱۵ رخ داد.

بدیهی است که مدیریت چنین بحرانی از توان حاکمیت خامنه ای خارج است و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایران را به آستانه‌ای برساند که بازگشت از آن ناممکن باشد.