
پس از رسوایی اینترنت طبقاتی و سیمکارت سفید برای وابستگان نظام خامنهای معلوم شد که این فقط بخش علنی ماجراست. در لایه بعدی، یک مافیای عظیم و تجارت سیاه جریان دارد که مغز و بازویش در نهادهای انتظامی و امنیتی است؛ نهادهایی که همزمان فیلتر میکنند و فیلترشکن میفروشند. رسانههای حکومتی هم یک در میان اعتراف میکنند که پشت پردهٔ سانسور عظیم و «آپارتاید اینترنتی، سودهای کلان نهفته است.
در هفتهٔ اول آذر ـ پس از امکان دسترسی به موقعیت مکانی کاربران ـ، یک سایت داخلی با اشاره به گردش مالی چند دههزار میلیارد تومانی تجارت فیلترشکن فروشان نوشت: ذینفعان این گردش مالی چه کسانی هستند و این مبلغ در جیب کدام اشخاص حقیقی یا حقوقی میرود؟
این البته موضوعی است که از مدتها قبل مطرح بوده و وزیر ارتباطات دولت روحانی در جریان جنگ و دعواهای درونی نظام در مجلس خامنه ای گفته بود: تجارت فیلترشکن چند صد میلیارد تومانی است و پشتش معلوم است؛ مگر میشود نفهمید چه کسی این کار را میکند؟
آذری جهرمی در جنگوجدال درونی باندهای شریک قدرت و ثروت، لیست ۲۸ شرکت فروشنده فیلترشکن را به قوه قضاییه فرستاد، اما هیچ اتفاقی نیفتاد؛ چون بیشتر این شرکتها (از جمله «تجارت الکترونیک کارا قشم» و چندین شرکت ثبتشده در مناطق آزاد) مستقیم زیر نظر بنیاد مستضعفان و سپاه پاسداران کار میکنند.
سال گذشته عزتالله ضرغامی رقم رسمی گردش مالی مافیای فیلترشکن را ۲۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرد، اما رقم واقعی را تا ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم تخمین زدهاند.
روزنامه شرق در این باره نوشت: سانسور فضای مجازی در ایران نه تنها گردش مالی رؤیایی برای فروشندههای سرویسهای فیلترشکن خلق کرده، بلکه بازار کسبوکارهای موازی با آن را نیز سکه کرده است.
یک کارشناس داخلی نیز با اشاره به پشت پردهٔ فروش فیلترشکن در ایران گفته بود که بعد از بررسی تعداد قابل توجهی از شرکتهای ارائه کنندهٔ فیلترشکن به این نتیجه رسیده که تقریباً همهٔ سایتهای فیلترشکن از شرکت “تجارت الکترونیک کارا قشم” یکی از شرکتهای زیرمجموعه بنیاد مستضعفان درگاه مستقیم بانکی دارند.
به عبارت دیگر مافیایی که زیر نظر شخص خامنهای در بنیاد موسوم به مستضعفان و سپاه پاسداران فیلترشکنها را روانهٔ بازار میکند، سالانه دهها هزار میلیارد تومان از جیب مردم برمیدارد.
نتیجه اینکه فیلترینگ یکی از ابزارهای مهم سرکوب و سانسور و درآمد نجومی برای پاسداران خامنهای است و انتظار پایان فیلترینگ در نظام سانسور و سرکوب واقعی نیست. برای شکستن قفل اینترنت و بازوی سرکوب باید دست ولایت خامنهای و سپاه فاسدش را از ایران کوتاه کرد.
English SummaryThe "internet apartheid" and "white SIM card" scandals revealed a deeper, extensive black market linked to Iran's security and law enforcement agencies, which both censor and profit from selling circumvention tools. Following increased user location access, reports highlighted the multi-trillion-toman revenue from these sales, with government officials admitting to a lucrative trade. Notably, many filter-selling companies operate under the Iranian Revolutionary Guard and the Foundation of the Oppressed. This system provides substantial income for the regime while enabling repression, suggesting that lasting changes in censorship are unlikely without dismantling the current power structure.