حکم سه سال و هفت ماه حبس این فعال مدنی مربوط به پرونده اتوبوس بی‌آر‌تی تهران در سال ۱۴۰۱ است.

تیر ماه ۱۴۰۱، ویدیویی در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد که مقاومت یک زن را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بی‌آر‌تی تهران نشان می‌داد که در نهایت مسافران، فرد تذکر‌دهنده را از اتوبوس بیرون کردند.

سپیده رشنو همان زن مخالف حجاب اجباری بود که در پی انتشار این ویدیو، شامگاه ۲۵ تیر ۱۴۰۱ بازداشت شد.

او پس از پخش اعتراف اجباری‌اش در شهریور ۱۴۰۱ با وثیقه آزاد شد.

رشنو اواخر بهمن سال گذشته خبر داد حکم سه سال و ۱۱ ماه زندانش با تجمیع سه پرونده اجرایی شده است و باید به زودی خود را برای تحمل حبس به زندان اوین معرفی کند.

اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد با وجود اینکه محکومیت حبس شش ماهه او در پرونده دوم در نهایت به جزای نقدی تبدیل شد، باز هم مسئولان قضایی اصرار به اجرای محکومیت تعلیقی در پرونده بی‌آرتی دارند.

رشنو یازدهم خرداد سال گذشته خبر داد پس از مراجعه به دادسرا با اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا و تبلیغ علیه نظام» بازداشت، به بازداشتگاه اوین منتقل و سپس با وثیقه یک میلیاردی آزاد شده است.

این فعال مدنی روایت کرد در اتاق بازجویی به او گفته‌اند روسری درآوردنش «زیستِ مردان» را به خطر می‌اندازد.

این اتهامات به گفته رشنو با این استدلال به او نسبت داده شده که «چون صفحات افرادی را دنبال می‌کند، پس با آن‌ها در ارتباط بوده» و انتشار «تنها یک عکس بدون روسری» مصداق دعوت مردم به «فساد و فحشا» است.

احضار دوباره ۸ معترض بازداشتی به دادگاه انقلاب

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، هشت معترض بازداشت شده خیزش مهسا با وجود پایان جلسات دادگاه، روز ششم مرداد به دادگاه انقلاب تهران احضار شدند. از بین آنان نسیم غلامی سیمیاری و حمیدرضا سهل‌آبادی با اتهام «بغی» مواجه هستند که می‌تواند به صدور احکام سنگین نظیر اعدام بینجامد.

بر اساس این اطلاعات، سهل‌آبادی روز شنبه ۳۰ تیر در پی فشارهای عصبی و وضع نامناسب روانی ناشی از احضار مجدد به دادگاه، اقدام به خودکشی کرد و به بیمارستان لقمان تهران منتقل شد.

یک منبع مطلع از وضعیت او به ایران‌اینترشنال گفت که با وجود تلاش نزدیکان این زندانی سیاسی برای انتقالش به بیمارستانی دیگر، ماموران امنیتی مانع از اعزام او شدند.

حسین اردستانی، احسان روازژیان، امین سخنور، حمیدرضا سهل‌آبادی، امیر شاه‌ولایتی، نسیم غلامی سیمیاری، حسین محمدحسینی و علی هراتی مختاری، ۱۰ تیر ماه با اتهاماتی سنگین از سوی ایمان افشاری، رییس شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران محاکمه شدند.

از میان آن‌ها غلامی سیمیاری و سهل‌آبادی با اتهاماتی از جمله «قیام مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی (بغی)» مواجه شدند که می‌تواند به صدور احکام سنگینی نظیر اعدام منتهی شود.

در جریان این جلسه دادگاه، غلامی سیمیاری تمامی اتهامات مطرح شده علیه خود را رد کرد و گفت اعترافات اجباری او تحت فشار و شکنجه شدید از سوی ماموران امنیتی و با نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی گرفته شده است.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، قاضی افشاری و نماینده دادستان با او با تندی و توهین، همراه با اعمال فشار روانی برخورد کرده و خطاب به او گفتند: «اتهام تو بغی است و مجازاتش هم مشخص است.»

آذر ماه ۱۴۰۲، ایران‌اینترنشنال در گزارشی به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده غلامی سیمیاری گزارش داد ماموران اطلاعات سپاه با شکنجه جسمی و روانی و تهدید او به ادامه نگهداری در سلول انفرادی و فشار بر خانواده‌اش، از این زندانی ویدیویی حاوی اعتراف اجباری گرفته و ضمیمه پرونده‌اش کرده‌اند.

جمهوری اسلامی بارها با ضبط و پخش اعترافات اجباری از بازداشت‌شدگان، آن‌ها را به شهادت دادن علیه خود وادار کرده است.

دستگاه قضایی جمهوری اسلامی احکام خود علیه زندانیان سیاسی را بر اساس همین اعترافات اجباری صادر می‌کند؛ رویه‌ای که همواره مورد اعتراض شدید سازمان‌های حقوق بشری بوده است.