کانون وکلا؛ هجمهای شبیخونوار با هدف ویرانیاش تدارک میبینند
علی مندنیپور رییس اسبق اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران در روزنامه اعتماد نوشت: خطاب به آنانی که دل در گروِ آزادی، استقلال و آبادی مام میهن دارند. به وجدانهای بیدار.
سالهاست از برخوردهای ناروا با کانون وکلا، حرفه شریف وکالت و وکیل میگوییم و مینویسیم، اما دریغ از یک سطر جواب! در گذرِ زمان به تدریج به این نتیجه رسیدهام که سرنوشتِ کانون وکلای دادگستری، هم او که فرزندانِ وظیفهشناس و دلسوزش در ۷ دهه گذشته تاکنون برای سرِ پا نگهداشتنش، چه نامهربانیها که به خود ندیده، چه تحقیرها که به جان نخریده و چه خون دلها که نخوردهاند، دارد به ناکجاآباد ختم میشود! چه هر روز، نغمهای تازه برایش ساز کرده و هجمهای شبیخونوار با هدف ویرانیاش تدارک دیده و میبینند!
نیمنگاهی به این هجمهها از ۴ دهه پیش تا همین امروز حکایت از این واقعیت تلخ دارد که از ۲۶ دیماه ۱۳۵۸، روزی که فرمان بیرون ریختن اسباب و اثاثیه دفتر کانون وکلای دادگستری مرکز، مستقر در کاخ دادگستری صادر شد تا همین دو روز پیش به تناوب شاهدِ دست و پابسته وارد آمدن زخمههای بیامان و کاری بر پیکر نیمه جان این دیرپاترین نهادِ مدنی، خودگردان، خدمتگزار و به ظاهرِ «مستقل» به بهانههایگوناگون بودهایم! تا آنجا که همه فکر و ذکرمان شده است، دفاعِ از «حقِ دفاع»، پاسداشتِ حرفه وکالت و صیانت از جایگاه و شأن وکیل!
خواستههایی بحق که تا این زمان نتیجهای درخور بر آنها بار نبوده، گویی برای مسوولان اینگونه جا افتاده باشد که «تعامل» یعنی سلامِ بیجواب! یعنی گفتوگوی یکطرفه! یعنی یکی بالانشین و دیگری پاییننشین! یعنی پرسش بیپاسخ و…! از ابطال پروانه و «پاکسازی» جمعی از همکاران بگیر تا صدور دستور تخلیه کانون مرکز و مهر و موم آن و بازداشت تنی چند از اعضای هیاتمدیره! سختگیری و سفارش به نپذیرفتن همکاران در دادگاهها.
و اینچنین است که آخرین میخ بر تابوت کانون وکلا در جریان بررسی «طرح تامین مالی و جهش تولید با الحاق یک بند به ماده ۱۳ مصوبه یادشده مجوز کسب و کار از جمله برای وکلا از طریق درگاه ملی مجوزها اخذ، طرفه آنکه برخلاف اصل ۳۴ قانون اساسی دیوان عدالت و سایر مراجع قضایی هم حق ورود به اعتراض ندارند»!... اجازه ندهیم سرنوشت «حرفه وکالت» به ناکجاآباد ختم شود، همه آسیب میبینیم!