به گزارش یورونیوز، به این ترتیب تصویب این معاهده راه را برای آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات ۵۰ ساله ایرانی که اینک در بلژیک با اتهام‌های تروریستی در زندان به سر می‌برد، باز می‌کند.

آقای اسدی پس از محاکمه به جرم «تلاش برای قتل با ماهیت تروریستی» به ۲۰ سال زندان محکوم شده است. او متهم است که ماده‌ای انفجاری در اختیار یک زوج ایرانی قرار داده بود تا همایش سازمان مجاهدین خلق در فرانسه را هدف حمله قرار دهند.

بر اساس معاهده‌ تبادل زندانی میان ایران و بلژیک، محکومان دو ‌کشور اجازه می‌یابند دوران زندان خود را در کشور‌های خودشان بگذرانند.

معاهده مبادله زندانیان با ایران ابتدا روز ۱۱ مارس در بروکسل به امضای غلامحسین دهقانی، سفیر ایران در بلژیک و مقامات وزارت دادگستری بلژیک رسیده بود.

در نهایت لایحه جنجالی مبادله زندانیان با ایران روز ۶ ژوئیه در کمیسیون روابط خارجی پارلمان بلژیک تصویب شده بود.

در پی این اقدام، ۱۷ تن از قانونگذاران پارلمان اروپا در نامه‌ای خطاب به همتایان خود در پارلمان بلژیک، به آن‌ها درباره خطرات تصویب معاهده استرداد «مجرمان» با ایران هشدار داده بودند.

اپوزیسیون بلژیک و مخالفان حکومت ایران هر دو به لایحه مبادله زندانیان با ایران اعتراض کرده‌ بودند.

با وجود این نخست وزیر بلژیک با رد انتقادهای بیان شده در مورد این توافقنامه، گفت که دولت کشورش از همه توان خود برای آزادی شهروندانش که بی‌گناه در زندان هستند، استفاده خواهد کرد.

گفته می‌شود معاهده تبادل زندانیان ممکن است آزادی یک امدادگر بلژیکی را که در ماه فوریه در ایران بازداشت شده، تضمین کند. از سوی دیگر می‌تواند به آزادی احمدرضا جلالی، پژوهشگر سوئدی-ایرانی که در بلژیک تدریس می‌کرده و در ایران به اعدام محکوم شده است نیز بینجامد.

لایحه استرداد مجرمان میان جمهوری اسلامی و بلژیک در هفته‌های گذشته با اعتراض‌های گسترده‌ای از سوی افراد و نهادهای بین‌المللی همراه شد. معترضان تاکید می‌کنند که اجرای این لایحه نه تنها می‌تواند منجر به آزادی اسدالله اسدی شود، بلکه در آینده نیز پیگیری قضایی و اجرای عدالت درباره سایر متهمان، همچون اسدی، را مشکل یا حتی غیرممکن سازد.

رندی وبر، یکی از نمایندگان جمهوری‌خواه از تگزاس هم در توییتی نوشته بود که شوکه شده است از اینکه "دولت بلژیک با حامی اصلی تروریسم در جهان به توافق رسیده و درصدد بازگرداندن تروریست‌های ایرانی به ایران است تا در آنجا حمله‌های تروریستی دیگری را برنامه‌ریزی کنند."

اعتراف صریح به گروگانگیری شهروندان اروپایی به‌عنوان اهرم باجگیری

پاسدار حسین شریعتمداری نماینده خامنه‌ای در کیهان روز ۲۹تیر ۱۴۰۱ نوشت: وقتی شهروندان ایرانی در کشورهای اروپایی امنیت ندارند، چرا باید اتباع آن کشورها در ایران از امنیت کامل برخوردار باشند؟!...

وظیفه مسئولان ذی‌ربط است که موانع پیش‌روی برای تنبیه پشیمان‌کننده دولت سوئد را برطرف کنند و به دولتهای اروپایی - و در این مورد، دولتهای سوئد، آلمان، فرانسه و بلژیک- نشان بدهند که تشکیل دادگاه و متهم کردن و بازداشت بی‌جرم و علت اتباع ایرانی چه هزینه سنگینی برای آنها در پی خواهد داشت. نظام برای تنبیه دولتهای اروپایی‌، اهرم‌های فراوانی در اختیار دارد و نباید بهره‌گیری از این اهرم‌ها را به تأخیر بیندازد.