سازمان حقوق بشر ایران با اشاره به این افزایش تقریبا دوبرابری، خواستار توجه فوری جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری به استفاده جمهوری‌اسلامی از اعدام‌ به‌عنوان ابزار سرکوب سیاسی است.

محمود امیری‌مقدم، سخنگوی این سازمان، گفت: «اعدام مهم‌ترین ابزار جمهوری‌اسلامی برای ایجاد ترس در جامعه با هدف سرکوب اعتراضات و پیشگیری از اعتراضاتِ بیشتر است. متهمان مرتبط با مواد مخدر که بدون دادرسی عادلانه بر اساس احکام دادگاه‌های انقلاب اعدام می‌شوند، قربانیان کم‌هزینه ماشین کشتار حکومتند. ما از جامعه جهانی و به‌ویژه کمیته حقیقت‌یاب سازمان ملل می‌خواهیم که استفاده حکومت از اعدام را به‌عنوان بخشی از جنایات مرتبط با سرکوب اعتراضات زن زندگی آزادی بررسی کنند.»

براساس آمارهای گردآوری شده، در دو سال پس از اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» ۱۴۲۵ نفر اعدام شدند. این در حالی‌ست که در دو سال منتهی به روزی که اعتراضات در ایران آغاز شد، ۸۱۵ نفر در ایران اعدام شده بودند (۷۵ درصد افزایش).

بیشترین افزایش را اتهام‌های مواد مخدر و اتهام‌های امنیتی داشته‌اند. این اتهام‌ها در حوزه بررسی دادگاه‌های انقلاب قرار دارند. اعدام‌های مرتبط با جرائم مواد مخدر از ۳۰۲ اعدام در دوسال قبل از اعتراضات به ۷۹۶ اعدام (افزایش ۱۶۰ درصدی) در دوسال پس از اعتراضات رسید.

در دو سال منتهی به اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران و ۳۱ تن با اتهام‌های امنیتی از جمله «محاربه، افساد فی‌الارض و بغی به اعدام محکوم شده بودند، درحالی که در مدت مشابه پس از اعتراضات ۵۷ تن (افزایش ۸۴ درصدی) با اتهام ‌های امنیتی به اعدام محکوم شده بودند.

این در حالیست که اعدام‌های مرتبط با احکام قصاص که در حوزه دادگاه کیفری‌ست، با ۴۵۲ در دو سال قبل از اعتراضات ۱۴۰۱ و ۵۱۸ اعدام در دو سال بعد از اعتراضات، ۱۴ در صد افزایش داشتند.

دو سال از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ در ایران که با قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی آغاز شد، می‌گذرد. طی این اعتراضات دست‌کم ۵۵۱ معترض، ازجمله ۶۸ کودک و ۴۹ زن، به‌دست نیروهای امنیتی به قتل رسیدند. اکثر کشته‌شدگان با سلاح گرم یا ضربات باتون به قتل رسیدند. نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به‌کار بردند تا قتل این معترضان را انکار یا -با ارائه اطلاعات غلط- اخبار مربوط به مرگ ایشان را مخدوش کنند.