یکشنبه، 18 شهریور ماه 1403 = 08-09 2024برداشت دولت پزشکیان از صندوق توسعه؛ ترس از قیام، خیانت به آیندگانرئیسجمهور منصوب خامنهای در گفتگویی با تلویزیون حکومتی اعلام کرد که با خامنهای به توافق رسیده که برای جبران کسری بودجه دولت مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (۳۵۰ همت) از صندوق توسعهٔ ملی و از فروش نفت بردارند و به خزانهٔ دولت واریز کنند. فردای آنهم رسانه های حکومتی خبر این فتحالفتوح اقتصادی پزشکیان را با تیتر درشت «موافقت رهبر انقلاب با پیشنهاد پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی» درج کردند و نوشتند که «در پی پیشنهاد پزشکیان مبنی بر کاهش سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۲۰درصد در سال جاری... مبلغ ۳۵۰ همت بهصورت قرض از صندوق توسعه ملی به بودجه عمرانی دولت اضافه شد. با این اصلاح، مشکل پرداخت دیون گندمکاران و مسائل کامیونداران و تهیه برخی اقلام دیگر حل شد.» این اقدام پزشکیان و پاسخ متقابل خامنهای طوری در دستگاه تبلیغاتی و پروپاگاندای حکومت منتشر و بازنشر شد که گویی در پاسخ به اعتراض اقشار مختلف از جمله پرستاران و بازنشستگان، یک ابتکارعمل از دولت نورسیده برای حل مشکلات مردم ایجاد شده که قرار است زمینهساز حل دیگر مشکلات اقتصادی باشد اما واقعیت بحران های لاینحل اقتصادی بهکلی با این جوسازی رسانهای بیگانه است. صندوق توسعه در بسیاری از کشورهای جهان ایجاد شده تا منبع ذخیرهای از درآمدهای مالی اضافی برای نسلهای بعدی باشد. آیندگان و فرزندان همان کشوری که در آن چشم به جهان خواهند گشود. سال گذشته رئیس این صندوق در جمهوری اسلامی با اشاره به افزایش سرمایه صندوق کشور کوچکی به اندازه امارات به «بیش از یکهزار میلیارد دلار» از سرعت بالای «رشد صندوق نروژ و چین» خبر داد. او در ادامه افشا کرد که «صندوق ایران یک صندوق ۱۵۰ میلیارد دلاری است که حدود ۱۰۰ میلیارد آن توسط دولت های مختلف برداشت شده و حدود ۴۰ میلیارد نیز تسهیلات پرداخت کرده است.» یعنی از سرمایهٔ هنگفت این صندوق در دورهٔ رئیسی فقط ۱۰میلیارد باقی مانده و بقیه توسط دولت های پیشین به هدر رفته است. در این میان به گفته ناظران، دولت پزشکیان هیچ برنامه و راهکاری برای حل مشکلات اقتصادی ندارد. او بارها اذعان کرده که ذوب در ولایت است و چون نظام را در خطر سرنگونی دیده به میدان آمده است، پس بدیهی است مسیر همان رؤسای جمهور قبلی را برود و مثلا اگر رئیسی با «دروغدرمانی» و «وعدهدرمانی» روزبهروز میکشید، این یکی تنها با «گفتاردرمانی» و حرفهای متناقض و پوچ، ایام را میگذراند. یک بار چو میاندازد که برای حل مشکلات اقتصادی باید بنزین گران شود و «منطقی نیست» که دولت گران بخرد و ارزان بفروشد؛ بار دیگر عقب مینشیند و میگوید «اجرای جراحی اقتصادی در کشور بدون رضایت مردم امکانپذیر نخواهد بود». یک بار فیگور پوپولیستی گرفته و میگوید: «مردم از ما شاکی هستند و ما مقصریم»؛ بار دیگر خود را به کوچه علی چپ میزند و با انکار نقش خود در نظام غارتگر ولایت فقیه مظلومنمایی میکند که «ما بیتقصیر هستیم و وارث این اوضاع شدهایم». بدیهی است که چهاردهمین دولت نظام غارتگر ولایت فقیه مأموریتی جز تداوم حفظ نظام ندارد اما برای انجام همین مأموریت علاوه بر بالا بردن غلظت هر چه بیشتر سرکوب و افزایش بگیر و ببند و کشتن با ضرب و شتم و اعدام و... مجبور است که بهطور پیوسته روی بحران های مختلف اقتصادی اجتماعی مانور کند و از این ستون به آن ستون بپرد. مذبوحانه و قطرهچکانی، روی آتشفشان نارضایتیها آب بریزد تا بهزعم خودش از جرقهٔ خشم تودهها جلوگیری کند. برداشت ۳۵۰ همت از صندوق توسعه هیچ دردی از دردهای بیدرمان و بیپایان نظام حل نخواهد کرد. میزان مبلغ ذکرشده حتی در بهترین وضعیت و حتی اگر از کلاناختلاسهای بینراهی هم جان به در ببرد، تنها حدود سه ماه حقوق کارکنان دولت خواهد بود و به هیچوجه کفاف مطالبات پرستاران و کامیونداران و همچنین گندمکاران (بین ۱۵۰ تا ۲۰۰همت) و دیگران را نمیدهد. روزگاری پیش از انقلاب کبیر فرانسه، ولتر در شرح اوضاع اجتماعی و شرایط عینی جامعه گفته بود «به هر چه نگاه میکنم مایه و تخم انقلاب را میپراکند، این انقلاب روزی بهطور غیرقابل اجتناب خواهد رسید». اکنون نیز هر مانور و شلکن-سفتکن رئیسجمهور خامنه ای در زمینهٔ اقتصادی مثل دزدی از صندوق توسعه بهاضافهٔ دست کردن در جیب مردم با گران کردن نان، مواد غذایی و... چیزی جز از این ستون به آن ستون در تعقیب و گریز قیام مقدر در جامعهٔ متلاطم ایران نیست.
رئیسجمهور منصوب خامنهای درحقیقت قصد دارد مبلغ ۳۵۰ هزار میلیارد تومان (۳۵۰ همت) از صندوق توسعهٔ ملی و از فروش نفت بردارند و به خزانهٔ سپاه وبسیج وآقازاده ها ودولت درسایه وهمچنین ارگان های گشت ارشاد وبگیروببندهای وزارت اطلاعات واریز کنند که مورد خشم انهاواقع نشود وباوی درچپاول مردم همکاری کنند درحقیقت بااین بهانه هم می تواند بیش ازپیش ازمردم اخاذی کند چه با گران کردن بنزین وبرق وآب وچه کالاهای اساسی مردم وچه افزایش افسارگسیخته مالیات هاو عوارض ها |