دوشنبه، 11 بهمن ماه 1395 = 30-01 2017
ترامپ؛ مقایسه تطبیقی قوه قضائیه ایران و آمریکا
انتخاب خبر: یک فعال حقوق شهروندی از توقف دستور مهاجرتی ترامپ خبر داد و گفت: از طریق رسانه های گروهی با خبر شدیم یکی از سازمان های مردمی حامی مهاجرین در ایالات متحده شکایتی را به دادگاه فدرال آمریکا تقدیم کرده است. این شکایت در خصوص فرمان اخیر آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران چند کشور به خاک آمریکا تنظیم یافته است.
پیمان حاج محمود عطار تأکید کرد: با صدور این دستور قضایی فعلاً فرمان دونالد ترامپ مبنی بر ممنوعیت ورود مهاجران به خاک آمریکا به صورت موقت متوقف می شود و مهاجرانی که در مرزهای این کشور در چند روز گذشته بلاتکلیف رها شده بودند اکنون می توانند با دستور قاضی فدرال آمریکا موقتاً وارد کشور آمریکا شوند.
این وکیل دادگستری در پاسخ به سؤالی درباره تمکین به اجرای دستور قاضی فدرال آمریکا گفت: همه مردم آمریکا از عالی ترین مقام یعنی رئیس جمهور تا شهروندان عادی در برابر تصمیمات مقامات قضایی تمکین می کنند و به دستورات قضایی احترام می گذارند. آقای ترامپ هم یا باید به دستور قاضی دادگاه فدرال تمکین کند یا از راه های قانونی پیش بینی شده در قانون ایالات متحده نسبت به اعتراض به دستور قاضی فدرال در مراجع بالاتر اقدام نماید.
حاج محمود عطار در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پیام اقدام قاضی فدرال آمریکا برای جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: صرف نظر از اینکه چنین موضوعی دارای چه ابعاد حقوقی می باشد، دستور قاضی فدرال آمریکا می تواند از چند نظر یک الگو برای سیاست حقوقی، قضایی و اجتماعی ایران باشد.
این فعال حقوق شهروندی ادامه داد: حضور پررنگ نهادهای صنفی و مردمی و NGO ها در سیاست گذاری ها و اصلاح رفتار کارگزاران و حاکمان حکومت ایالات متحده آمریکا در نظر اول اهمیت پیدا می کند. در این راستا نظارت نهادهای مردمی بر عملکرد حاکمان و کارگزاران تحقق می یابد.
وی افزود: برخورد قانونی نهادهای مردمی با دستورات غیرقانونی کارگزاران حتی دستور عالی ترین مقام اجرایی کشور یعنی رئیس جمهور ایالات متحده نمونه ای از نظارت سازمان های مردم نهاد بر رفتار و عملکرد حاکمان است. چنین رویکردی در ایالات متحده حکایت از دموکراتیک بودن نظام سیاسی و حقوقی این کشور دارد. یکی دیگر از نشانه های دموکراتیک بودن ساختار نظام ایالات متحده نقش پررنگ نهادهای مردمی به عنوان نماینده جمهور مردم، اصناف، گروه ها و پیشه های مختلف جامعه مدنی کشور آمریکا می باشد.
این وکیل دادگستری گفت: از نظر دوم، چنین رخدادی دلالت از استقلال قضات کشور آمریکا و آزادی عمل قضات در تصمیم گیری های اتخاذ شده دارد. در چنین سیستم قضایی قاضی براساس استنباط قضایی و رویه و مواد قانونی تشخیص خود را اعلام می کند. حتی اگر دستور مقام اجرایی یا بالاترین مقام اجرایی کشور غیرقانونی صادر شده باشد قاضی بدون هراس از آینده شغلی خودش و بدون هراس از اینکه توسط مقام اجرایی که دستور غیرقانونی صادر کرده است مورد هجمه و فشار و یا تهدید واقع شود به صورت کاملاً مستقل دستور نقض این فرمان اجرایی را صادر می نماید.
وی تأکید کرد: چنین رویکردی از جهت لزوم پر رنگ تر کردن فعالیت سازمان های مردم نهاد و NGO ها اهمیت پیدا می کند. در این صورت کانون های صنفی جهت فعالیت آزاد هستند و اجازه پیدا خواهند کرد تا بر رفتار کارگزاران حکومتی نظارت داشته باشند.
