به گفته منابع رسمی در روز دوشنبه، دو شبکه اجتماعی موبایل "لاین" و "واتس اپ" از هفته گذشته از دسترس خارج شده اند. در همین حال منابع مزبور توضیح نداده اند که این امر به دستور کُدام اُرگان صورت گرفته است.

روشن این است که آخرین باری که شبکه "لاین" مسدود گردید، یک دستگاه آمر سانسور به نام "کُمیته تعیین مصادیق مُحتوای مُجرمانه"، مسوولیت آن را به عُهده گرفت. "کُمیته مزبور" از همه طرفهای جدال پُر هیجان رسانه ای، یعنی دولت، مجلس و دستگاه قضایی تشکیل شده است.

در همان حال که دولت آقای روحانی با "تدبیر" و کُلاه شرعی "فیلترینگ هوشمند" روی سن خرامان می رود، در پُشت صحنه، دستگاه امنیتی "نظام" یورش گُسترده ای را علیه کُلیه امکانات تبادُل آزاد اطلاعات و استفاده کنندگان از آنها سازمان داده و به پیش می برد.

بازوی مُسلح "نظام"، سپاه پاسداران، در میانه ماه جاری از دستگیری 12 کاربر "فیس بوک" در "عملیات عنکبوت" خبر داد. از سوی دیگر، گزارش می شود که همین اُرگان در تدارُک برپایی نمایشهای اعتراف گیری تلویزیونی از کاربران اینترنتی بازداشت شده در ماه های اخیر است. تجربه نشان داده که پخش چنین نمایشاتی، سکویی برای افترا زنی و اختراع اتهامات بیشتر علیه طیف گُسترده تری از "سوژه" های مورد هدف دستگاه سرکوب به شمار می رود.

حاکمان کشور که از مشروعیت اجتماعی بی بهره هستند، تلاش می کنند فضاهای حیات اجتماعی را زیر کُنترُل خود درآورده و هیچ حوزه ای از فعالیت و کُنش شهروندان را بدون "ولی" و مُفتش بر جا نگذارند. نیاز مزبور به ویژه هنگامی که "نظام" در پهنه خارجی به "نرمش قهرمانانه" تن داده، برای مهار داخل دوچندان شدت می گیرد.

بیهودگی این کوشش نه فقط در پهنه فضای واقعی، جایی که حُکومت در چالش دایمی با جامعه و زندگی مُستقل آن قرار گرفته، بلکه همچنین در فضای مجازی با ابزار و امکانات روز به روز کُنترُل ناپذیرتر آن دیرگاهی است که آشکار گردیده است. درک این ناتوانی می تواند علت از خود بیخود شدن جریده اندرونی آقای علی خامنه ای (کیهان) و صُدور فرمان قتل "فتنه انگیزان و اخلال گران رسانه ای در داخل و خارج به بدترین شیوه" را توضیح دهد.